عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء إنهاء السلطات السعودية عقود عمل آلاف العمّال اليمنيين، مطالبة بضغط أممي للتراجع عن هذا القرار.
جاء ذلك في عريضة قدّمتها ثلاث عشرة منظمة محلية ودولية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمّال المهاجرين، قالت فيها إن القرار السعودي يُظهر تمييزاً واضحاً بحق العمالة اليمنية، ويمسّ بالحقوق الأساسية لآلاف اليمنيين.
وأطلقت العريضة تحذيرات من التداعيات الخطيرة التي قد يُشكّلُها القرار في حال تم تنفيذه على الوضع الاقتصادي لملايين اليمنيين في الداخل، الذين يعيشون على الحوالات المالية.
ودعت لجنة الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لدى الحكومة السعودية، لحثّها على التراجع عن القرار، وتوفير الحماية لوضع إقامة العمّال اليمنيين.
كما طالبت بإنشاء لجنة دولية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، خاصة المناطق الجنوبية التي ترتفع فيها نسبة العمالة اليمنية.
وكانت السلطات السعودية قد أصدرت سلسلة قرارات غير معلنة لإنهاء عقود آلاف اليمنيين في المناطق الجنوبية، بينهم أساتذة جامعة وأطباء.
