عادل الشجاع
يثبت آل جابر أن بلاده متورطة بشدة في كل هذه الإنهيارات التي تتعدد بين ماهو سياسي وعسكري واقتصادي ، فالتحالف الذي تقوده السعودية ليس متورطا في كل هذا فحسب ، وليس فقط أنه دمر مؤسسات البلد وساعد على تدمير الاقتصاد ، بل يحرص أيضا على دعم واختيار أشخاص أخلاقيتهم الوحيدة هي إثراء الذات ومحاربة العناصر الوطنية الشريفة ، حتى أصبح شعار معين عبد الملك : أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون .
لم تكتف حكومة معين عبد الملك بأنها أصبحت تابعة لآل جابر ، بل كونها تحولت إلى مجموعة ثرية لا تهتم إلا لجمع المزيد من الأموال على حساب الشعب اليمني ، وكل الأموال التي تقدمها المملكة العربية السعودية كودائع تصل إلى معين عبد الملك عبر البنك الأهلي السعودي ، بين يدي وثيقة تقول إن معين اشترى فلة في التجمع الخامس بالقاهرة بمبلغ ٨ مليون دولار ، مطلوب التحقيق في ذلك .
كل يوم تدفع حكومة معين بالبلاد إلى حافة أزمة وجودية ، فالريال اليمني يتهاوى في المناطق التي تديرها حكومة معين وآل جابر ، بينما هو مستقر في مناطق مليشيات الحوثي الانقلابية ، وهذا الوضع جعل كثيرا من اليمنيين يعتبرون الفساد قضية حياة أو موت ، مما يستوجب على الشرعية أن تختار بين إطعام شعبها أو ترك اللصوص يثرون على حساب هذا الشعب .
ولست بحاجة للقول إن أي إصلاح لن يتم مالم تعمل المملكة على تغيير سفيرها وتعمل الشرعية على تغيير حكومتها ، فكلاهما آل جابر ومعين ألحقا أضرارا باليمن سيصعب معالجتها على المدى القريب ، لأن فسادهما ليس مجرد مشكلة سياسية فحسب ، بل هو المحرك لمعظم المشاكل الأمنية التي يفترض معالجتها .
ليس من السهل تقدير التكلفة الكاملة لما تم سرقته ، لأن الصفقات تتم نقدا ويصعب الحصول على الوثائق ومع ذلك تشير المعلومات المتاحة إلى أن حكومة معين استنفدت كل الودائع والمعونات بشكل غير مشروع وأصبح الفساد هو الطريق الثالث للسياسة في اليمن ، فلمسه أو الاقتراب منه ، يمكن أن يقتلك أنت ماديا ومعنويا وفي أحسن الأحوال يمنعك من الحصول على حقك في السلم الوظيفي .
بعد أن استنفدت مخططات آل جابر ومعين كل آليات وطرق الفساد لجأت إلى ماسمي بمزاد بيع الدولار ، وهي طريقة يمكن تسميتها بنظام الصرف الصحي للفساد ، فتسمية مزاد مضللة وهي عملية يومية يقدم فيها البنك المركزي اليمني دولارات لعدد محدود من التجار وشركات الصرافة مقابل الريال ، وهي عملية مستحدثة الهدف منها مساعدة التجار على دفع ثمن الواردات التي تستدعي الحاجة إليها بالدولار .
من حيث المبدأ ، يشبه المزاد العملية التي تستخدمها بعض الدول الأخرى لتسهيل التجارة الخارجية ، لكنها في اليمن تعمل على تصريف الأموال القذرة التي تمت سرقتها أو الحصول عليها كرشاوي يتم تحويلها إلى دولارات لتهريبها إلى الخارج ، من أجل هذا شرعنت حكومة معين للمزاد بقوت اليمنيين والمتاجرة بمعاناتهم من خلال المضاربة بالدولار بما يتجاوز ١٦٠٠ ريال للدولار الواحد .
وإذا كانت هناك شفافية في هذه العملية ، فإننا سنجد أن معظم مبيعات الدولار اليومية سيطر عليها غاسلوا الأموال ، بما في ذلك الحوثيون أنفسهم الذين يستفيدون من فارق السعر بين عدن وصنعاء وتحقيق أرباح يومية ، وقد اعتمدت حكومة معين عبد الملك على مجموعة معينة من المستفيدين من هذه العملية لتكون مجرد معابر لأموال المزاد .
يشير بعض المتخصصين إلى أنه قد تم سرقت المليارات خلال فترة حكومة معين عبد الملك الأولى والثانية ، وكل ما يريده اليمنيون هو تشكيل لجنة متخصصة لمعرفة حجم الثروة التي حققها السفير محمد آل جابر ومعين عبد الملك وهذا أمر مشروع تجيزه القوانين الدولية .
