أكدت مصادر اقتصادية ومصرفية وجود أزمة نقدية ومصرفية حادة بالتزامن مع عيد الفطر، وارتفاع الطلب على العملة بشكل كبير وعدم قدرة البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة على مواجهة هذه الوضعية، التي تتحول إلى أزمة حادة تعم مختلف المدن الرئيسية في اليمن.
كما أكدت المصادر وجود نقص حاد في السيولة النقدية جراء استمرار الاختلالات في النظام المصرفي بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.
ولفتت المصادر الى ان استمرار رفض مليشيا الحوثي التعامل مع العملات النقدية المطبوعة من قبل الحكومة في عدن اسهم في تفاقم ازمة السيولة.
هذا وتعتبر الفئة الورقية 1000 ريال الوحيدة الصالحة للتداول في هذه المناطق من العملة الورقية القديمة، مع القبول مؤخراً بشكل غير مباشر بتداول نفس الفئة من العملة الورقية طبعة 2017 الجديدة، التي طُبعت من قبل الحكومة المعترف بها دولياً بنفس حجم الفئة القديمة، قبل أن تُطبع كمية منها في العامين التاليين، 2018 و2019، بحجم آخر مختلف.
ووفق مصادر مصرفية حكومية مطلعة، فإن كميات أخرى من هذه الفئة الورقية 1000 ريال جرت طباعتها، خلال العاميين 2020 و2021، بنفس حجم الفئة القديمة، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة الانقسام المالي الذي تسبب به الحوثيين، ولقطع الطريق أمام الذرائع التي يتحججون بها في استهداف العملة الوطنية ومنع تداولها في مناطق نفوذهم.
