شهدت مدينة عدن خلال الأسبوع الجاري اضراب أعلنت عنه السلطة القضائية، في أزمة جديدة تشهدها المدينة إلى جانب إضراب قطاع التعليم في المدارس و تعطيل شبكة الاتصالات يو منذ أكثر من شهر.
الأزمة القضائية
بدأت أزمة القضاء في عدن منذ فبراير 2021م، حين أشعل "نادي القضاة الجنوبي" التابع للمجلس الانتقالي، فتيل أزمة القضاء في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية الأمر الذي أدى إلى تعطيل أعمال المحاكم والنيابات تحت مسمى الإضراب حتى اليوم وبشكل متقطع ومتفاوت.
وخلال الفترة الأخيرة شهدت عدن تصعيداً من مستوى آخر، عقب شهرين من معاودة العمل القضائي بعد توقف دام أكثر من عامين، إذ استأنف النادي الجنوبي إضرابه، محتجاً هذه المرة على قرار رئيس المجلس الرئاسي، مطلع أبريل الماضي بوقف ميزانية مالية كانت تصرف له بصورة مخالفة للقانون.
الإضراب الذي حاول نادي القضاة الجنوبي، إضفاء المشروعية عليه، اعتبرته جهات اجتماعية وسياسية وحقوقية يساهم في تأزيم العدالة، وتفشي الفوضى، ما يجعل لدى سكان الجنوب نزعة اتباع قانون الغاب بدلا من قانون الدولة ومؤسساتها.
يعترف نادي القضاة الجنوبي بتأثيرات إجراءاته المتخذة أثناء الوضع المتصاعد سلبا على المواطنين بما يضر مصالحهم بفعل الحظر على عمل المحاكم والنيابات، متوعداً في بيان أخير له، بتعميق جذور الأزمة القضائية حال عدم صرف تلك الميزانية، وذلك سينتج عنه زيادة المعاناة للمواطنين.
وواجه الانتقالي على إثر عزوف القضاة واضرابهم على العمل واحجامهم عن النظر في قضايا المواطنين ومشاكلهم الاجتماعية، استنكاراً شعبياً واسعاً، وانتقادات من النخبة المثقفة، في حين لا تخفي هذه النخبة مخاوفها من حدوث كوارث اجتماعية تصب لصالح مشعلي الحروب ومثيري الفتن، باعتبار الإضراب القضائي يساهم في انتشار الجريمة والعداوات بين الناس نتيجة لعدم الفصل في قضاياهم.
اتحاد قضاة اليمن، حذر في بيان صادر عنهم، قبل يومين، من استمرار تعطيل المحاكم ومؤسسات التقاضي بغية تحقيق مكاسب شخصية أو فئوية، رافضاً الإضرار بالمواطنين وجمهور المتقاضيين ومنعهم من حق التقاضي المكفول لهم قانوناً.
ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي اتهموا الانتقالي بالعمل ضد مصالح سكان عدن، واشغالهم بالأزمات المتتالية المفتعلة من قبله، وأكدوا بأن الإضراب واغلاق المحاكم في عدن يعرض المدينة وسكانها للخطر.
مصادر حقوقية تكشف عن وجود محتجزين بغير تهمة تم منعهم من مقابلة أسرهم تحت مبرر "المحاكم مغلقة"، وهذا ما يثبت بأن الإضراب يساهم في حماية الجريمة والفساد في أجهزة الدولة.
وقالت مصادر إن الكثير من المنظمات المعنية بحقوق الانسان تعمل في ظروف صعبة في ظل إضراب القضاء وانعكاسه على المواطنين وتعثر حل مشاكلهم، بما فيهم المعتقلين والمحتجزين قسراً، مؤكدة بأن تلك المنظمات تجري نقاشات مستمرة لمعالجة الأسباب الجذرية لإضراب القضاة، مشددة على أهمية حصول اليمنيين على قضاء "محايد ونزيه".
تعطيل العملية التعليمية
فيما يتعلق بالتعليم، فقد دفع الانتقالي بنقابة تعليمية تابعة له، تدعى "نقابة المعلمين الجنوبيين"، إلى تعطيل حركة التعليم في محافظة عدن مجددا.
وكانت نقابة المعلمين الجنوبيين، قد عطلت العملية التعليمية في محافظات جنوبية عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وجاء إضراب نقابة المعلمين في عدن بالتزامن مع دخول العام الدراسي الجديد، ووسط صمت وزارة التربية والتعليم العالي بحكومة معين.
واعتبر سياسيون إجراءات الانتقالي بإغلاق المحاكم والمدارس في عدن أنها كارثية تؤثر بشكل مباشر على حياة ومصالح المواطنين اليومية، وتزيد من الظلم وتدمر العملية التعليمية بسبب الإضرابات.
وعبرت مصادر حقوقية عن مخاوفها من تسييس التعليم، وانحرافه عن مساره الصحيح، تحت عناوين مختلفة، وهو الأمر الذي قد يؤثر على مصير الأجيال.
وتتوارد آراء المواطنين نتيجة لتعطيل الحياة المعيشية في عدن حيث يسخر الدكتور مساعد الحريري من ممارسات الانتقالي، متسائلاً عن نتائجها، قائلاً: هل ستمكننا من تحرير صنعاء او استعادة دولة الجنوب؟!، كما أبدى رفضه استخدام الطلاب ورقة ضغط سياسية.
ومن جهته أشار الكاتب ناصر المشارع إلى وضع المعلمين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، مخاطباً نقابة المعلمين الجنوبيين: أنظروا إلى زملائكم من المعلمين في محافظات الانقلاب وهم مستمرين في التعليم بدون رواتب من نصف راتب أحيانا كل ستة أشهر وانتم رغم المبلغ الزهيد الا أن رواتبكم مستمرة شهريا، مردفاً: نشاط النقابة لا يحصر في الإضرابات وتعطيل التعليم فقط وانما في تدريب وتأهيل الطلاب.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة عن ترتيبات لتنفيذ عملية استقطاب واسعة تستهدف طلاب المدارس لتجنيدهم ضمن قوام قوات فصائل مسلحة مستغلة بذلك إغلاق المدارس، وأوضاع ابائهم الاقتصادية، كما هي أهداف الإمارات من تعطيل أعمال المحاكم والنيابات تعزيز الفوضى والانفلاتات الأمنية.
تعطيل الاتصالات:
وبالإضافة إلى تعطيل عمل القضاء والعملية التعليمية، يشكو المواطنون في عدن من انقطاع الاتصالات، بإغلاق الشركة اليمنية – العمانية "يو"، ما ضاعف من معاناتهم بشكل أكبر.
وفي هذا السياق، اتهم مجلس أبناء عدن، في بيان له، المجلس الانتقالي بتعطيل خدمة الاتصالات يو، بالتزامن مع ضعف خدمات يمن موبايل.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة بقرار قطع يو، إلا أن مصادر كشفت أن قرار إعادتها للخدمة لم يعد بيدها بل يتطلب موافقة من المجلس الانتقالي الذي قامت قوات محسوبة عليه بالاغلاق وهو من يرفض إعادة تشغيل الشبكة لاسيما مع موافقة الحكومة على ذلك عقب لقاء وزيري الاتصالات اليمني والعماني مؤخراً في مسقط.
وعلى ضوء ذلك لم تستبعد المصادر وجود دور خارجي في هذه القضية لا سيما للامارات التي تخطط للسيطرة على الاتصالات في الجنوب عموماً وعدن خصوصاً.
وتزامن هذا التحرك مع موجة من الانتقادات وجهت للسلطات في عدن بسبب إيقاف شركة (YOU) وتعطيل شبكتها دون وجود البديل المناسب أمام المواطنين الامر الذي ضاعف من ازمة الاتصالات التي تعاني منها المدينة.
وفي نهاية يونيو الماضي أوقفت السلطات خدمات شركة (YOU) على خلفية تشغيل خدمة الفور جي دون العودة الى الاتصالات بعدن فيما أكدت الشركة حينها قانونية نشاطها قبل أن تتجه لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بعدن الا أن القضاء لم يبت في القضية رغم انها قضية مستعجلة وعمل على تأجيلها لثلاث مرات.
