طالب مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية مجلس الامن الدولي بالاستمرار بانخراطه في اليمن لضمان انتقال البلد المحترب إلى مرحلة آمنة تنطوي على ارساء عملية سلام شاملة.
واكد مركز صنعاء في احاطة امام مجلس الامن الدولي، قدمتها المدير التنفيذي للمركز، ياسمين الإرياني على إن أي عملية سلام في اليمن لا يمكن أن تتم إلا برعاية أممية.
ونوهت الارياني بالمحادثات الجارية بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين، واي مساعي لخفض حدة الصراع وفتح مسارات سياسية، الا انها شددت على " أهمية أن تراعي هذه المحادثات مصالح البلد وشعبه ككل، وأن تنضوي تحت مظلة أممية تتكاتف مع جهود سلام محلية".
وحذر مركز صنعاء للدراسات من ان " أي اتفاق سلام متعجل لا ينصف اليمنيين، لن ينهي الصراع أو يعزز الاستقرار الإقليمي".
في حديثها عن الأولويات الملحة لإرساء سلام شاملٍ ومستدام في اليمن، قالت ياسمين الارياني "إن أي تسوية تتجاهل أسس العدالة الانتقالية وتعفي الأطراف المنخرطة في الحرب من مسؤولياتها، ليست فقط خذلانا للضحايا، ولكنها أيضا تخلق تهديدا بتجديد حلقة الصراع والانتقام".
و اوضحت بأن مفهوم العدالة الشاملة يستدعي هندسة عملية سلام تستوفي المبادئَ الأساسيةِ للعدالةِ وتمنح المواطنين الحق في العيش الكريم، والحصول على نصيبِهم العادل في الثروة، والمشاركة في السلطة، وحماية بيئتهم، وتكافؤ الفرص تحت مبدأ مساواة يرفع أي تمييز بينهم.
وذكّرت في هذا السياق بحقوق الأقليات المهمشة والدينية والفئات الأكثر ضعفا.
واعربت عن املها في أن يصب المجلس والمجتمع الدولي جهوده نحو حريات النساء ومناهضة كافة أشكال العنف ضدَهُن، في وقت شهد اليمن فيه تراجعا غير مسبوقٍ في حريات النساء التي اكتُسِبت بشق الأنفس.
وابدت احباطها من موقف الفاعلين الدوليين تجاه السياسات الممنهجة ضد النساء، وقالت ان اكتفاء المجتمع الدولي بموقف المتفرج، فيه قدر كبير من التخاذل أو حتى التواطؤ.
كما اكد مركز صنعاء للدراسات في احاطته امام مجلس الامن على أهمية شمول أي عملية سياسية لحزمة أولويات اقتصادية، قائلا انه بالرغم من تقلص حدة الصراع إلا أن غالبية اليمنيين لا زالوا ينامون غير مطمئنين بسبب التهديدات المتعلقة بأمنهم الاقتصادي.
ودعا المجتمع الدولي عامة ودول الجوار الخليجي بالأخص لعب دورٍ رياديٍ في تنشيط حركة اقتصادية شاملة عبر استثمارات وبرامج دعم مستدامة وتأهيل اليمن لإدماجِها اقتصاديا في المنطقة وفي النظام المالي العالمي، وتسهيل إجراءات دخول اليمنيين إلى أسواق العمل في بلدان الجوار.
وأكد على أن هناك مسؤولية دولية مشتركة في إخراج اليمن من أزمته وخلق بيئة تسمح بإعادة دمجه كبلد فاعل في المنطقة والعالم.
واشار الى ان هذه المسؤولية الأخلاقية مضاعفة على كلِ من تورط بشكل من الأشكال في حرب اليمن خلال السنوات الماضية.
