أكدت مصادر غربية أن الصراع بين الرياض وأبوظبي على النفوذ في اليمن انتقل إلى واشنطن.
وذكرت نشرة إنتليجينس الاستخباراتية الفرنسية أن السعودية تمارس ضغوطا في واشنطن للترويج لرؤيتها للتسوية السياسية في اليمن.
وبينت أن قيام الإمارات بدعم مطالب الانفصال، التي يقودها المجلس الانتقالي هناك، وتوكيل شركة علاقات عامة في واشنطن، قد تصطدم بالرؤية السعودية للسلام.
ولفتت النشرة إلى أن المجلس الانتقالي أطلق حملة ضغط بأروقة صناعة القرار في واشنطن لمواجهة الضغوط التي تمارسها السعودية هناك.
وأضافت أنه مع تعيين "أبو زرعة المحرمي" نائبا لرئيس المجلس الانتقالي عززت سيطرة عيدروس الزُبيدي، ما يحقق المصالح الإماراتية في اليمن.
كما تم تعيين محافظ حضرموت السابق، فرج سالمين البحسني، نائبا لرئيس المجلس الانتقالي، وهو ما يعزز فصيل الإمارات، حسب النشرة.
وتضيف: "إن المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما يحشد قوته في الداخل، يحشد الدعم في واشنطن لمواجهة حملة الضغط السعودية للتسوية السياسية في اليمن".
وأشارت أيضا إلى توقيع المستشار الخاص للزبيدي، صالح غالب القعيطي، اتفاقا بقيمة 1.2 مليون دولار لمدة عام واحد مع "هايبرفوكال"، التابعة لشركة "سترايف" للاستخبارات والتمثيل الدبلوماسي، ومقرها تكساس.
وأسس الشركة، ستيوارت جولي، المحارب القديم في الجيش الأمريكي والمدير الميداني للحملة الرئاسية للرئيس الأمريكي الجمهوري السابق، دونالد ترامب، في عام 2015، والديمقراطية، يولاندا كاراوي.
وسيعمل جولي وكاراوي على ملف اليمن مع، مدير "هايبرفوكال"، تيم فيليبس، للضغط لترويج رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي في واشنطن.
وطبقا للنشرة، حصلت "هايبرفوكال" على 300 ألف دولار من قيمة العقد، وتلقت تكليفا بالترويج في واشنطن لفكرة دولة مستقلة جنوبي اليمن، عاصمتها عدن، التي تسيطر عليها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك على التوازي مع محادثات السلام الجارية في اليمن بقيادة الرياض.
وتريد الإمارات، بشكل غير مباشر، مواجهة حملة الضغط السعودية في واشنطن، عبر تعاقد الانتقالي الجنوبي مع “هايبرفوكال”.
إلى جانب شركة "هايبرفوكال"، يحتفظ المجلس الانتقالي ببرنامج دبلوماسي مستقل، حيث دفع حوالي 90 ألف دولار، العام الماضي، في جهود العلاقات العامة.
ويأتي التوجّه الإماراتي ردا على تعاقد السعودية مع شركات عدة، من بينها شركتان تكثفان حملتهما بشأن اليمن في وسائل الإعلام الأمريكية والكونجرس.
ولفتت النشرة إلى أن هناك تباينا بين مصالح الإمارات والسعودية في اليمن، أدى إلى تدهور العلاقة بينهما.
