الرئيسية - أخبار محلية - مصادر "رئيس مجلس أدارة شركة كمران للصناعة والإستثمار التابع للشرعية يستولي على الإيرادت التابعة للشركة

مصادر "رئيس مجلس أدارة شركة كمران للصناعة والإستثمار التابع للشرعية يستولي على الإيرادت التابعة للشركة

مصادر "رئيس مجلس أدارة شركة كمران للصناعة والإستثمار التابع للشرعية يستولي على الإيرادت التابعة للشركة

الساعة 11:56 مساءً (((هنا عدن ))خاص:)

 

كشفت مصادر خاصة " عن فساد مالي وأداري في شركة كمران للصناعة والإستمثار وتمثل محور الفساد بتوجيهات رئيس مجلس أدارة الشركة عبد الحافظ السمة بعدم توريد كل إيرادات الى الدولة وإخفاء بعضها في حسابات خاصه ،واصدر جملة من القرارات  من اجل الاستيلاء على كافة بعض إيرادت الشركة ومصادرتها الى حساباته الشخصية .



 وأوضحت المصادر "أن عبد الحافظ السمة المعين بقرار جمهوري من الرئيس السابق هادي عام 2014 ،ومنذ عام 2014 والسمه يتماهي مع قرارات الحوثيين بل وينفذها ،رغم توجيهات الحكومة الشرعية بنقل مقر الشركة إلى الاردن وإقامة المصنع فيها بعد ان قررت جماعة الحوثي تعيين احد عناصرها رئيسا للشركة في ديسمبر ٢٠١٧ ، وهذه الاجراءات الحكومية لم تحقق اهدافها في محاصرة الحوثيين من تزويدهم بالمواد الخام بسبب استمرار رئيس الشركة بادخال المواد الى الحوثيين وتهريب كميات كبيرة اليهم عبر منافذ عدة وعلى وجه الخصوص منذ شحن في محافظة المهرة عن طريق سلطنة عمان .

وأشارت المصادر"أن شركة كمران للاستثمار كانت قبل الحرب تورد مليارات الى خزينة الدولة ، ومازال الحوثيين يحصدون هذه الضرائب الى جيوبهم الخاصة عن طريق رئيس مجلس الإدارة للشركة المعين من الشرعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الحكومة الشرعية نتيجة سيطرة الحوثيين على الكثير من الموارد التابعه لها. 

وأضافت المصادر "أن عبد الحافظ السمة ، يستولى عن إيرادت الشركة ويفتح اعتمادات مستندية ويستورد مواد خام وبيعها خارج الاطار المالي للشركة  كإنها شركة خاصة فيه دون مراعاة قوانين الاستثمار .

وأكدت المصادر" أن أبنه هو المسؤول المالي في الشركة وبدون صفة رسمية وعن طريقة يتم تمرير اعتمادات مالية لغرض الاستيلاء على إيرادات الشركة . ويقوم ولده اكرم السمه حاليا بالتواصل مع العديد من رجال الاعمال عارضا مصنع التبغ والكبريت في الاردن للبيع ككل او نسبه بسيطه 

وطالبت المصادر" رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس القيادة ورئاسة مجلس النواب ورئيس الحكومة بالنظر في التحقيق ومحاسبة رئيس مجلس إدارة شركة كمران وإحالة الى النائب العام والتحقيق في كل ما ذكر ،وتوريد الضرائب وكل دخل الشركة الى حسابات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن .