أفاد تقرير نشر اليوم الخميس بأن تهريب الذهب من أفريقيا، وخاصة إلى الإمارات، زاد بشكل حاد خلال العقد الماضي وأن مئات الأطنان من الذهب تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات تخرج من القارة بشكل غير قانوني كل عام.
ووفقا لتحليل أجرته (سويس إيد)، وهي منظمة تركز على المساعدات والدعم التنموي، فقد جرى تهريب ما إجماليه 435 طنا من الذهب تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار من أفريقيا في عام 2022. وقام عمال مناجم صغار باستخراج معظم هذ الكمية.
وذكرت سويس إيد أن الإمارات كانت الوجهة الرئيسية للذهب المهرب من أفريقيا، إذ أنها استقبلت 405 أطنان في عام 2022. وأضافت المنظمة أنه خلال العقد الماضي، تلقت الإمارات أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب بقيمة إجمالية تزيد عن 115 مليار دولار.
وردا على طلب للتعليق على ما خلص إليه التقرير، قال مسؤول إماراتي إن الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب وتبنت لوائح جديدة تتعلق بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى.
ويؤكد حجم التدفق مدى تطور التعدين صغير النطاق أو الحرفي إلى نشاط يشارك فيه ملايين الأشخاص الذين ينتجون كميات من الذهب تعادل أو ربما تزيد على التعدين الصناعي. وفي عام 2019، خلص تحقيق أجرته رويترز إلى أنه يتم تهريب ذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عبر الإمارات، التي تعد بمثابة بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما.
وعلاوة على ضياع عائدات ضريبية، تحذر حكومات وخبراء من أن التهريب بمثل هذا المستوى يشير إلى وجود اقتصاد مواز غير قانوني واسع النطاق يمكن استغلاله لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.
وقال مارك أوميل مسؤول السلع في سويس إيد وأحد واضعي التقرير إن الإمارات تساهم في تبييض الذهب بالنظر إلى أن كميات كبيرة من الذهب المهرب تكتسب وجودا قانونيا من خلال المرور عبر الإمارات.
وأضاف “إذا واصلنا رؤية أكثر من 400 طن من الذهب الذي لا توجد له صفة قانونية تدخل إلى الإمارات كل عام، فإن هذا مؤشر واضح على وجود خلل خطير في تنفيذ اللوائح في الإمارات”.
وردا على الاتهامات بأن الإمارات لا تبذل ما يكفي من جهد لتنفيذ اللوائح في هذا الصدد، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإماراتية إنه لا يمكن اعتبار بلاده مسؤولة عن سجلات تصدير حكومات أخرى.
