�نا عدن | متابعات
فرض مكتب رئاسة الجمهورية التابع لـ الشرعية اليمنية مؤخرا رسوما وصفت بانها "غير قانونية" على التجار المستوردين عبر الموانئ اليمنية، تتضمن شرط الحصول على شهادة مرجعية ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية سعة 20 -40 قدما.
وبحسب مراقبون فان الاجراءات الجديدة، تضيف "المزيد" من التعقيدات على الواردات الواصلة إلى الموانئ اليمنية، مع صعوبات تطبيقها فعليا على السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويرى خبراء "اقتصاديون" ان هذه التصرفات اللامسوولة من قبل قيادة الشرعية التابعة للسعودية والامارات ، وكل هذه الرسوم المتكررة والروتين المعقد ، الهدف منه هو تحقيق خطة "الامارات" باغلاق كامل لميناء "عدن" امام ايضا التجار المحليين ،بعد ان اغلق امام الشركات والخطوط الملاحية العربية والعالمية.
وجاءت الرسوم الجديدة في "إشعار" صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لرئاسة الجمهورية مؤرخ بتاريخ 28 يناير الماضي، نشر على موقعه الإلكتروني، وتعميم صادر عن مؤسسة موانئ خليج عدن.
وقال الجهاز المستحدث إنه "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن سياسة جديدة تتطلب الحصول على إقرار بالبضائع لجميع البضائع المعبأة في الحاويات المتجهة إلى الموانئ اليمنية"، مشددا على وجوب "الحصول على إقرار مسبق بالبضائع لجميع الحاويات المتجهة إلى موانئ اليمن".
وأكد الجهاز أنه "يتم إبلاغ جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطات الموانئ وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية بأن نظام الإقرار المسبق بالبضائع سيتم إطلاقه رسميا في 1 فبراير 2025م".
