في خطوة جديدة مثيرة للجدل، تداولت منصات إعلامية جنوبية يوم السبت، أنباءً تفيد بتكليف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، للمحامي علي هيثم الغريب بتشكيل حكومة جنوبية جديدة، مكونة من 26 وزيراً من الشخصيات الجنوبية البارزة والموالية للمجلس الانتقالي، وسط أجواء من الترقب والتساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة في الوقت الراهن.
تأتي هذه الأنباء وسط أوضاع غير مستقرة تشهدها مدينة عدن والمناطق الجنوبية بشكل عام، فيما تزايدت الضغوط على المجلس الانتقالي بسبب التدهور المستمر في الخدمات العامة وارتفاع حدة الاحتجاجات الشعبية نتيجة انقطاع الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى انهيار العملة الوطنية، مما يثير التساؤلات حول نوايا المجلس الانتقالي وأهدافه من وراء هذه الخطوة.
ـ التكليف بتشكيل حكومة جنوبية: خطوة رمزية أم واقعية؟:
وفقًا لما نشره المركز الإعلامي للثورة الجنوبية، الذي يُعد مقربًا من الحراك الجنوبي والتيار الانفصالي، تم تسريب أسماء الوزراء المكلفين بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط حديث عن ترتيبات من أجل الإعلان عن الحكومة قريبًا، رغم غياب التأكيد الرسمي من المجلس الانتقالي حتى الآن.
لا شك أن هذه الخطوة ستكون بمثابة تطور سياسي جديد يعكس حالة التوتر التي يشهدها الوضع في عدن والمناطق الجنوبية.
ويبدو أن تكليف رئيس المجلس الانتقالي لهذا الفريق لتشكيل حكومة جنوبية قد يكون خطوة محسوبة للتأكيد على قدرة المجلس على إدارة شؤون الجنوب بشكل مستقل، في وقت يعاني فيه السكان من أزمات اقتصادية وخدمية متصاعدة، وهو ما قد يخلق أزمة ثقة بين المجلس والشارع الجنوبي، ويزيد من الانقسامات الداخلية.
ـ أبعاد الخطوة في هذا التوقيت:
في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في مدينة عدن، يبدو أن المجلس الانتقالي يحاول تصعيد المشهد السياسي من خلال فكرة "الحكومة الجنوبية".
