قضايا الاستحواذ على الأراضي والممتلكات العامة في عدن ليست جديدة، بل هي جزء من ملف طويل ومعقد يرتبط بتاريخ من التجاوزات والانتهاكات.
غير أن ما يهم اليوم هو عدم السماح بمرور مثل هذه القضايا دون مساءلة، وسيأتي اليوم الذي تُفتح فيه الحسابات مهما بدا بعيدًا.
المعهد التقني في مديرية التواهي، وتحديدًا في منطقة جولدمور، واحد من تلك الممتلكات العامة التي تعرضت للنهب من قبل المجلس الانتقالي. فقد استولى عليه منذ عام 2018 ثلاثة من المقربين لرئيس المجلس، عيدروس الزُبيدي، دون أي تحرك جاد لاستعادته من قبل الجهات المعنية.
المتنفذون الثلاثة الذين استحوذوا على المبنى هم:
عماد محمد – مدير مكتب رئيس المجلس الانتقالي.
إبراهيم قائد – مدير مالية المجلس الانتقالي.
مثنى الشعيبي – عضو في المجلس الانتقالي.
اتخذ هؤلاء المبنى سكنًا خاصًا بهم بعد اقتحامه، متجاوزين القوانين ومتحدّين السلطات المحلية، ومستغلين نفوذ المجلس الانتقالي الذي أصبح يُسيطر على العديد من الممتلكات العامة في المدينة.
لم تقتصر تداعيات هذا الاستحواذ غير المشروع على تعطيل المعهد وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم المهني، بل ظهرت مخاطر أخرى مرتبطة بالمبنى، حيث يُستبعد أن يكون استخدامه قاصرًا على السكن فقط، نظرًا لموقعه القريب من مقر المجلس الانتقالي، وهناك احتمالات لاستغلاله لأغراض غير معلنة كسجن سري أو موقع عسكري.
على مدى السنوات الماضية، توالت التنديدات والمطالبات بضرورة استعادة المعهد، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي لاسترداده.
في ظل هذا الوضع المنفلت تتكرر مشاهد نهب الممتلكات العامة في عدن، وليست هذه القضية الوحيدة، بل تنضم إلى سلسلة من الانتهاكات التي طالت أراضي الدولة وأملاكها.
على أبناء عدن استرداد أراضيهم ممن سطا عليها ودمَّر مدنية مدينتهم، فالحق كل الحق مع مطالب نبذ اللصوصية، وطرد التنفذ الضار بالأرض والإنسان.
هذه القضية تصطف مع قضايا أخرى، فمن ينصف عدن من قطاع الأراضي هؤلاء؟
