هنا عدن | خاص
في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أوضحت "الشركة اليمنية للغاز" اسباب الازمة المتصاعدة في إمدادات الغاز المنزلي، التي تواجه محافظات يمنية تحت سيطرة الحكومة الشرعية، لاسيما عدن وتعز، ،ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على المواطنين قبل شهر رمضان، وفقًا لمصادر محلية.
نص البيان كاملا |
تابعت الشركة اليمنية للغاز - صافر ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية حول ما أثير ( تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة وكذا تهريبه الى الخارج، مما يتسبب بحدوث أزمة في مادة الغاز المنزلي ... الخ) وهنا يجب التأكيد على ما يلي.
تقوم الشركة اليمنية للغاز بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المعتمدة لديها وعلى النحو الآتي: -
-1- يتم توزيع الكميات المنتجة على محافظات الجمهورية اليمنية في إطار خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنوياً حسب المستجدات وفقاً للكثافة السكانية حيث يكون لكل محافظة حصة معتمدة من الغاز وبما يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة وبحسب الامكانية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف النزوح بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وأي ظروف طارئة.
2- يتم توزيع حصة كل محافظة على المديريات وفق الكثافة السكانية، بحسب
الكمية المعتمدة للمحافظة على محطات تعبئة الأسطوانات بالغاز المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز في المديريات وبحسب النطاق المحدد لكل محطة وفق حصة كل مديرية، وفقاً للنظام الآلي المعمول به لدى الشركة والخاصة بتوزيع الكميات المرحلة يومياً.
اما فيما يتعلق بظاهرة احتكار مادة الغاز وبيعها في السوق السوداء او القيام بالتهريب للخارج فان سلطة ضبط ومكافحة التهريب سواء للخارج او الى المناطق الغير المحررة فانه من اختصاص أجهزة الدولة المعنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
مع العلم ان الشركة تمارس عملها كمرفق حكومي خدمي ليس له أي صفه ضبطية.
تهيب الشركة بالجهات المختصة بالاشتراك مع ممثلي الشركة بمراقبة الطرق والمنافذ الحدودية والشواطئ التحري عن نظامية نقل أو حيازة مادة الغاز المنزلي ومدى مطابقة وثائق وبيانات الحمولة الصادرة من الشركة وضبط أية مخالفات تمس استقرار السوق المحلية في تسويق مادة الغاز المنزلي طبقاً للقوانين النافذة والقرارات والتعليمات الصادرة من الشركة.
اما بخصوص اهم العوامل التي اثرت على الاستقرار في الوضع التمويني خلال هذه الفترة فيتلخص في العوامل التالية:
-1- التقطعات التي تحدث في بعض المناطق الحيوية ومنها تلك التقطعات لناقلات الغاز أبرزها التي حدثت مؤخراً في محافظة شبوة ومحافظة ابين، حيث تتسبب في تأخر وصول تلك المقطورات الى المحطات المرحلة اليها.
2 توقف أحد معامل انتاج الغاز بسبب اعمال الصيانة والذي ادى الى انخفاض الانتاج خلال هذه الفترة يناير وفبراير 2025م.
3- التوقفات الطارئة التي حدثت خلال الفترة الماضية من عام 2025م لبعض الوحدات في صافر أدى الى توقف الإنتاج في عدد من الأيام يصل الى عدة ساعات في اليوم.
4- قيام بعض السلطات في بعض المحافظات بفرض مبالغ غير قانونية تحت مسمى تحسين وهذا أدى الى ارتفاع سعر أسطوانة الغاز.
5- تدخل السلطات المحلية في بعض المحافظات في أعمال الشركة مما يتسبب في ارباك العملية التموينية وزيادة الأعباء التي يتحملها المواطن في سبيل الحصول على مادة الغاز المنزلي.
6- زيادة الطلب لمادة الغاز المنزلي بسبب قرب شهر رمضان المبارك.
تهيب الشركة اليمنية للغاز قيام الجهات المختصة بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني واثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز او تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالف.
والشركة تؤكد على مضاعفة الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
والله الموفق،،،
