�نا عدن | متابعات
تواصل الإمارات فرض نفوذها على القطاعات الخدمية في محافظة سقطرى ومحافظات جنوبية أخرى، مستخدمة سيطرتها على ملفات حيوية مثل الكهرباء والنفط كورقة ضغط على السلطات المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجهات الإماراتية تهدد بتعطيل هذه الخدمات في حال لم تتماشَ قرارات السلطة اليمنية مع مخططاتها.
وفي خطوة جديدة لتعزيز قبضتها على سقطرى، تقدم الضابط الإماراتي سعيد أحمد سالم الكعبي بطلب رسمي للسلطة المحلية للاستيلاء على مطار سقطرى، وهو ما تم بالفعل بتوجيه مباشر من وزير النقل في الحكومة اليمنية، عبد السلام حميد، ومحافظ سقطرى رأفت الثقلي، اللذين يعدان من الشخصيات المقربة من مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا.
ووفقًا للمصادر، ستتولى شركة إماراتية جديدة إدارة المطار، حيث ستتمتع بصلاحيات كاملة تشمل استبدال الكادر الوظيفي الحالي بعناصر أخرى، ضمن مساعي الإمارات لتعزيز سيطرتها على منافذ الجزيرة، بعد أن أحكمت قبضتها على قطاعات أخرى فيها.
كما ستصبح الشركة، التي يديرها الضابط الكعبي، الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الإماراتية في سقطرى، بعد أن حلت محل شركة باور ديكسم.
ويتكرر السيناريو ذاته في قطاعي الكهرباء والصحة، حيث تم إقصاء أبناء سقطرى من العمل في هذه المؤسسات بشكل شبه كامل، إذ تشير التقارير إلى أن 90% من موظفي فرع الكهرباء ومستشفى خليفة من خارج سقطرى، مما يثير تساؤلات حول مستقبل أبناء الجزيرة في ظل إحكام السيطرة الإماراتية على مواردها الحيوية.
وتواجه هذه السياسات انتقادات واسعة من أبناء سقطرى ونشطاء حقوقيين، الذين يرون في هذه الإجراءات تغييرًا ممنهجًا للتركيبة الإدارية والخدمية في الجزيرة، وسط غياب أي موقف رسمي واضح من الحكومة اليمنية إزاء هذه التجاوزات.
منصة ابناء المهرة وسقطرى
