�نا عدن | متابعات
تشهد محافظة أبين توترًا متزايدًا بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، بعد أن أصدرت شرطة المحافظة قرارًا بمنع النيابة من دخول السجن المركزي ومباشرة التحقيقات مع المحتجزين، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون وعرقلة لسير العدالة".
وأصدرت شرطة أبين مذكرة رسمية موجهة إلى محافظ المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية، حصل " المصدر أونلاين "، على نسخة منها، أكدت فيها إيقاف التنسيق مع النيابة العامة، مبررة قرارها بوجود "تدخلات وضغوطات غير قانونية" على سير التحقيقات.
وأشارت الشرطة إلى أنها قررت منع دخول أعضاء النيابة إلى السجن المركزي حتى يتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمراجعة الإجراءات المتبعة.
وأكدت الشرطة أن هذا القرار جاء بعد ملاحظات حول طريقة إدارة التحقيقات من قبل النيابة، وحرصًا منها على ضمان سير العدالة بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على مجريات القضايا المنظورة.
في المقابل، ردّت نيابة استئناف محافظة أبين على هذه الإجراءات ببيان شديد اللهجة، أكدت فيه أن منعها من دخول السجن والإشراف على التحقيقات يعد تجاوزًا صريحًا للقوانين النافذة التي تمنحها الحق الحصري في الرقابة على السجون والتحقيق مع المحتجزين.
وأضافت النيابة في بلاغا لها تابعه "المصدر أونلاين"، أن هذا القرار يمثل "عرقلة خطيرة لسير العدالة"، متهمةً شرطة أبين بالتدخل في شؤونها، وهو ما قد يشكل سابقة خطيرة تؤثر على استقلالية القضاء.
كما شددت النيابة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان احترام القانون وعدم السماح بتكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا.
المصدر | المصدر اونلاين
