�نا عدن | خاص
نص البيان :
بيان إدانة واستنكار
بشأن القمع التعسفي ومنع ندوة حقوقية سلمية في مديرية خورمكسر
ببالغ الغضب والاستنكار، تدين تنسيقية القوى المدنية الحقوقية في عدن قيام قوات طوارئ أمن عدن بمنع الندوة الحقوقية السلمية التي كانت مقررة في مديرية خورمكسر - ساحة الشهيد الدرويش، والتي هدفت إلى مناقشة قضايا المواطنين وحقوقهم العادلة، وفقاً لما يكفله الدستور والقانون.
إن هذا التصرف القمعي يكشف عن العقلية الاستبدادية التي تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة، وإسكات الأصوات الحرة المطالبة بالحقوق المشروعة.
لقد تجاوزت هذه القوات كل الحدود، ولم تكتفِ بمنع الفعالية، بل قامت بنشر قواتها العسكرية وأطقمها المدججة بالسلاح في محيط المكان، في استعراض سافر للقوة، هدفه إرهاب المواطنين، وتكميم الأفواه، وقمع أي حراك مدني سلمي.
إن مثل هذه الممارسات القمعية لا تمت للقانون بصلة، وهي تعيد إلى الأذهان عصور القمع والاستبداد، التي اعتقدنا أننا تجاوزناها.
وفي المقابل، فإننا نشيد بموقف شرطة خورمكسر التي أبدت التزاماً واضحاً بحماية حقوق المواطنين، ورفضت هذا التعسف الأمني، انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي في حماية الحريات العامة، التي يكفلها القانون والدستور.
إن هذا الموقف المسؤول يعكس الفرق بين من يعمل لحماية الشعب، ومن يستخدم السلطة لقمعه ونهبه.
إننا في تنسيقية القوى المدنية الحقوقية نؤكد أننا لن نتراجع عن ممارسة حقنا في التعبير، ولن ترهبنا الأطقم العسكرية، ولا ممارسات القمع والتخويف، وسنواصل النضال السلمي والحقوقي حتى يتم كسر هذه العقلية القمعية، وحتى تعود الحقوق لأصحابها، ويتم اجتثاث الفساد والفاسدين من عدن والجنوب.
ونحمل الجهات الأمنية العليا في عدن مسؤولية هذا القمع والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، ونطالبها بتوضيح موقفها من هذه الممارسات التعسفية.
كما ندعو كافة القوى المدنية والحقوقية والإعلامية إلى إدانة هذا الاعتداء على الحريات العامة، والوقوف صفاً واحداً في وجه القمع والاستبداد.
لن يسكت صوت الحق، ولن نخضع للترهيب.
صادر عن /
تنسيقية القوى المدنية الحقوقية
25 فبراير 2025م
