هنا عدن | متابعات
في ظل استمرار الاعتداءات على الممتلكات العامة، تتواصل أعمال البناء داخل حرم جامعة لحج لإنشاء جامعة خاصة، بتوجيهات من قيادة المحافظة، رغم المناشدات المتكررة من رئاسة الجامعة لوقف هذا التعدي غير القانوني.
حيث ناشدت رئاسة جامعة لحج في بيان لها تابعة "المصدر أونلاين"، النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، التدخل العاجل بصفته المسؤول الأول عن حماية المال العام.
وقالت رئاسة جامعة لحج أنها سبق وأن خاطبت النائب العام رسميًا في 21 يناير 2025، وطالبت بوقف أعمال البناء، إلا أن القضية أُحيلت إلى نيابة أموال محافظة لحج، التي لم تتخذ أي إجراءات لوقف التجاوزات.
وأضافت الجامعة أنها وجهت مناشدة أخرى في 5 فبراير 2025، طالبة توجيهًا واضحًا وصريحًا بإيقاف البناء وتمكين القضاء من النظر في القضية، إلا أن الملف أُعيد مرة أخرى إلى النيابة ذاتها، والتي تعتبر جزءًا من المشكلة وليست طرفًا في الحل.
وأكدت رئاسة جامعة لحج أن استمرار أعمال البسط والتجاهل الرسمي يشكل انتهاكًا صارخًا للتوجيهات الرئاسية التي تقضي بوقف التصرف في أراضي وعقارات الدولة، محملة الجهات المعنية مسؤولية ما يجري من تعديات قد تؤدي إلى تقويض المؤسسات التعليمية والإضرار بالمصلحة العامة.
وفي ختام المناشدة، وجهت الجامعة نداءً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، معتبرة هذا التحرك بلاغًا رسميًا لحماية ممتلكاتها ومنع أي تجاوزات تمس الحرم الجامعي.
وتعد قضية البسط على أراضي وعقارات الدولة إحدى أبرز الإشكاليات التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة في المحافظات المحررة، حيث كانت آخر عملية بسط قد نُفذت في عدن من قبل قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، واستهدفت حوشًا تابعًا لهيئة النقل البري، وذلك في ظل ضعف سلطة الدولة وغياب الرقابة الفعالة على الممتلكات العامة.
المصدر اونلاين
