هنا عدن | متابعات
اعرب تجار ومصدرو البصل اليمني عن استيائهم مما وصفوه بـ"الابتزاز غير القانوني" الذي يتعرضون له في منفذ الوديعة البري، مؤكدين أن فرض مبالغ مالية غير قانونية على الشاحنات المحملة بالبصل يفاقم من معاناة المزارعين ويهدد بتلف المحصول نتيجة التأخير.
وقال التجار في شكوى رسمية رصدها " المصدر أونلاين "، موجهة إلى مدير عام المنفذ إنهم يواجهون عراقيل غير مبررة أثناء محاولة تصدير محصول البصل إلى دول أخرى، وذلك في وقت يعاني فيه الفلاحون من خسائر فادحة نتيجة إغلاق السوق السعودي أمام المنتج اليمني.
وأضاف التجار أن شاحنات البصل القادمة إلى المنفذ تتعرض لإجراءات تعسفية من قبل الجانب اليمني، تشمل فرض مبالغ تصل إلى 2000 ريال سعودي على كل شاحنة، وذلك مقابل إدخالها الى الجمارك.
وأكد التجار أن هذه المبالغ يتم تحصيلها دون وجود أي مسوغ قانوني أو رسمي، ما أجبر بعض التجار على دفع هذه المبالغ لضمان مرور بضائعهم.
وأشاروا إلى أنهم خاطبوا الجهات المعنية مرارًا لوقف هذه التجاوزات، إلا أن الوضع لا يزال كما هو، مشددين على أنهم بصدد تقديم شكاوى رسمية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة الصناعة والتجارة، والنائب العام لمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
واختتم التجار رسالتهم بمناشدة السلطات المعنية التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، محذرين من أن استمرارها سيؤدي إلى خسائر كارثية للقطاع الزراعي في اليمن، الذي يعاني بالفعل من تحديات كبيرة.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أوقفت مطلع العام الجاري 2025م، استيراد البصل اليمني، بسبب وفرة الإنتاج من البصل في المملكة، وذلك في أعقاب شح عانته المملكة مطلع العام الفائت 2024.
يُشار إلى أن البصل اليمني يعد من المنتجات الزراعية الأساسية التي تعتمد عليها الأسواق المحلية والإقليمية، إذ يتم تصديره بكميات كبيرة إلى دول الجوار، لا سيما السعودية، التي كانت المستورد الأول له قبل فرض القيود الحالية.
المصدر | المصدر اونلاين
