في تطور خطير، تقدم السودان رسميًا بشكوى ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية، متهمًا إياها بدعم قوات الدعم السريع التي ارتكبت انتهاكات جسيمة. لكن في أبوظبي، لم يكن الرد صمتًا، بل حملة ضغط سرية يقودها مسؤولون إماراتيون في واشنطن وأوروبا، لمحاولة إسقاط القضية قبل أن تتحول إلى أزمة دولية تهدد مكانة الإمارات.
تحركات سرية في الظل:
ضغوط مباشرة على الإدارة الأمريكية:
اتصال بين طحنون بن زايد و"دانيال ك. رايس"، مستشار الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، طالبًا تدخله للضغط على السودان لسحب الشكوى أو تخفيف حدتها.
تواصل سري مع "مارك هالبرغ"، أحد كبار المستشارين في وزارة الخارجية الأمريكية، لضمان عدم تصعيد القضية داخل أروقة الأمم المتحدة.
إغراءات مالية لبعض المشرعين في الكونغرس، عبر شركات ضغط مثل "Black River Strategies"، للحديث عن ضرورة "إعادة تقييم العلاقات مع السودان"، في محاولة لجعل الضغط الدبلوماسي ينعكس على موقف الخرطوم.
تحرك داخل أوروبا لتعطيل القضية:
سفير الإمارات في بروكسل، راشد المنصوري، اجتمع سراً مع "لوران فاندركامب"، مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، محاولاً إقناعه بعدم منح القضية زخمًا دوليًا.
محاولة استمالة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عبر إغراءات استثمارية في دولهم، لرفض طرح القضية للنقاش الجاد.
التلاعب بالسرد الإعلامي:
توظيف شركات علاقات عامة أمريكية مثل "Levick Communications" لنشر تقارير تدعي أن "الإمارات لم تكن تعلم بتورط شركات خاصة في نقل الأسلحة إلى الدعم السريع"، في محاولة لنزع المسؤولية الرسمية عنها.
إطلاق حملة إلكترونية، عبر حسابات وهمية تابعة للذباب الإلكتروني الإماراتي، تتهم السودان بـ"فبركة الأدلة" والادعاء أن الشكوى السودانية جزء من "حملة سياسية مدعومة من خصوم الإمارات في المنطقة".
يا أحرار السودان، انتبهوا!
ما يحدث ليس محاولات دبلوماسية، بل حرب ضغط خلف الكواليس تهدف إلى إسكاتكم وسحب القضية من المحاكم الدولية! لا تسمحوا لهم بالإفلات من العقاب.
#جرائم_الدعم_السريع
#الامارات_تقتل_السودانيين
#الساحل_السوري
