هنا عدن | خاص
وجه رئيس مجلس القيادة، باتخاذ إجراءات لتعزيز كفاءة المالية العامة، والرقابة على الأسعار، وضمان دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة نتيجة هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية في عدن، بحضور رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، رئيس اللجنة، إلى جانب محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، ووزراء المالية سالم بن بريك، والخارجية شائع الزنداني، والنفط سعيد الشماسي، إضافة إلى رئيس الفريق الاقتصادي، حسام الشرجبي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن ناصر محمود.
وعلى ارض الواقع لايتحقق شي من هذه التوجيهات، كونها لا يتبعها صرامة ومحاسبة للمسوولين من وزراء ومحافظين وغيرهم، وبظل "تغييب" مبدا الشفافية والحساب والعقاب ، يستمر مسوولوا الدولة بالنهب والفساد وعدم الالتفات لمطالب الشعب وتحسين الاقتصاد ومعيشة الناس.
ويرى مراقبون ان تكرار اجتماعات وتوجيهات رشاد العليمي دون ان يتابع بنفسه كبار المسوولين وممارسة صلاحياته بمراقبتهم ومحاسبتهم وتغيير الفاسدين الذين تضج وسائل الاعلام بملفات وفضائح فسادهم العلنية ، يؤكد بما لايدع مجالا للشك بان العليمي شريك وحامي للفساد والمسوولين المتورطين، بظل اصراره على عدم تحقيق اي منجز للشعب وعدم حله لاي من مشاكل وازمات البلد الكبرى منذ ان تسلم منصبه.
