هنا عدن | متابعات
أظهرت وثيقة حصلت عليها "الشرق الأوسط" لمسودة قانون جديد لـ"الحشد الشعبي" في العراق منْح "الهيئة" صلاحيات موازية للجيش، فيما حددت هيكلاً تنظيمياً لقيادة المؤسسة، مع تقديم استشارات أمنية للحكومة، وتنفيذ عمليات عسكرية واستخبارية.
وأفادت وثيقة تحمل اسم "قانون هيئة الحشد الشعبي" بأن الأخيرة "جزء من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة"، لكنها في الوقت نفسه تمنحها حق التسلح لحماية النظام الديمقراطي والدستوري في البلاد.
وكان البرلمان العراقي قد قرأ القانون الجديد أول مرة يوم الاثنين 24 مارس (آذار) 2025، بعد أن سحبت الحكومة العراقية قانوناً سابقاً يحمل اسم "قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي.
وسحبت الحكومة العراقية، في 11 مارس 2025، مشروع القانون من مجلس النواب بهدف تعديله بسبب خلافات سياسية، ووسط ضغوط أميركية بأن تخضع "الحشد الشعبي" للحكومة العراقية.
وجرى تغيير اسم مشروع القانون إلى "قانون هيئة الحشد الشعبي"، بينما كان اسم المشروع السابق "قانون خدمة وتقاعد مجاهدي الحشد الشعبي".
وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في مؤتمر صحافي يوم 24 مارس الحالي، الحكومة العراقية على أن "تتأكد من سيطرتها على جميع الأجهزة الأمنية داخل حدود العراق، بما في ذلك (الحشد الشعبي)، الذي يجب أن يستجيب للقائد العام، وليس لإيران".
متابعات
