كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن حوالي 400 ألف سوري عادوا من دول الجوار إلى وطنهم الأم منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي 2024.
وقالت المفوضية إنه خلال نفس الفترة عاد أكثر من مليون نازح داخليّ في سوريا، ليصل إجمالي عدد السوريين الذين عادوا إلى ديارهم إلى أكثر من 1.4 مليون شخص.
وأشارت إلى أن اقتراب العام الدراسي من نهايته، يجعل من فصل الصيف فترة مهمة للعودة الطوعية وفرصة لا يمكن تفويتها من طرف السوريين النازحين في الخارج.
بَيد أن المفوضية نبهت إلى أن تحقيق عودة ناجحة ومستدامة للسوريين تتطلب الدعم في مجالات "المأوى وسبل العيش والحماية والمساعدة القانونية"، واعتبرت أن هذه المجالات أثبتت خبرتها فيها.
وأوضحت أن الخطر الذي يتهدد عملية عودة السوريين إلى أراضيهم يتمثل في غياب "تمويل كافٍ"، الأمر الذي قد يجعل عودة 1.5 مليون شخص المتوقعة هذا العام غير ممكنة، وهو ما يجعل العائدين أمام خيار وحيد هو المغادرة مرة أخرى.
وشددت الهيئة الأممية على أهمية وضرورة دعم المفوضية والجهات الإنسانية الفاعلة لتحقيق الاستقرار في سوريا، وأكدت أن الخفض الحاد في التمويل الذي تواجهه يعرّض ملايين الأرواح للخطر.
وبينت المفوضية أن ما يقرب من 16.7 مليون شخص داخل سوريا أي ما يمثل 90% من عدد السكان، يحتاج إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، فيما لا يزال أكثر من 7.4 ملايين سوري في عداد النازحين داخل البلاد.
وأكدت المفوضية على أنه في غياب توفير تمويل إضافي "لن تتمكن إلا من مساعدة جزء ضئيل ممن يعتزمون العودة، ما يعني انخفاض عدد العائدين إلى ديارهم"، ولفتت إلى الانخفاض الكبير المسجل على مستوى تمويل الجهات المانحة بين 2024 و2025.
ويؤثر انخفاض تمويل المفوضية على عدد العاملين فيها، إذ يرجَّح أن يتقلص العدد بنسبة 30% داخل سوريا وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على قدرتها على تقديم الدعم الأساسيّ للسوريين.
