�نا عدن | متابعات
وجَّهت إدارة جمرك شحن بمحافظة المهرة مذكرة رسمية إلى رئيس مصلحة الجمارك في عدن، حذّرت فيها من ما وصفته بـ”تدخلات مباشرة” من قبل السلطة المحلية في المحافظة، تهدف إلى تحويل الإيرادات الجمركية إلى حسابات خارج البنك المركزي بعدن، في مخالفة صريحة لتوجيهات الحكومة اليمنية وخطة الإصلاحات الاقتصادية.
وبحسب المذكرة، التي اطّلع “يمن إيكو” على نسخة منها، فقد وصلت إلى الجمرك لجنة تابعة للسلطة المحلية، اليوم السبت، طالبت الموظفين بتوريد الإيرادات مباشرة إلى حساب المحافظة، مهددةً إياهم بـ”الطرد والسجن” في حال رفضهم تنفيذ التوجيهات، مع التلويح بـ”استبدال الطاقم الوظيفي الحالي بطاقم جديد” ينفذ أوامر السلطة المحلية.
وأكدت إدارة الجمرك أن هذه التصرفات تمثل امتداداً لتدخلات أخرى سبق التحذير منها، مشيرة إلى أن استمرارها يعرقل سير العمل المؤسسي ويُربك الإجراءات المالية والإدارية، كما يُفشل جهود الحكومة الرامية إلى توحيد الإيرادات ضمن النظام المالي الرسمي للدولة.
وطالبت المذكرة رئاسة مصلحة الجمارك بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، مؤكدة أنها تخلي مسؤوليتها عن أي إجراءات مالية تُفرض على الجمرك خارج الأطر الرسمية.
وسبق أن أصدرت وزارة المالية في عدن تعميماً يقضي بإغلاق جميع الحسابات الحكومية في البنوك التجارية ونقلها إلى البنك المركزي بعدن، وذلك ضمن ما وصفته بخطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية وضبط الموارد العامة.
وبحسب التعميم فقد وجّهت المالية الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة، بضرورة التوريد الكامل لإيراداتها إلى البنك المركزي بعدن وفروعه في المحافظات، وإغلاق الحسابات المفتوحة في البنوك التجارية والحكومية وشركات الصرافة، مع اعتماد نماذج التوريد الحكومية المعتمدة حصراً.
فيما يرى مراقبون أن هناك صعوبات كبيرة تواجه الحكومة في تنفيذ القرار، خاصة وأن السلطات المحلية بالمحافظات تعتمد على إيرادات العديد من الجهات الحكومية- في حسابات البنوك التجارية- لتمويل نفقاتها ومشاريعها المحلية.
