الرئيسية - أخبار محلية - موجة "افلاس" واسعة لهذه الفئة الاساسية بالاقتصاد المحلي.. 40% من المشاريع "الصغيرة والمتوسطة" في اليمن على حافة الإفلاس

موجة "افلاس" واسعة لهذه الفئة الاساسية بالاقتصاد المحلي.. 40% من المشاريع "الصغيرة والمتوسطة" في اليمن على حافة الإفلاس

الساعة 09:44 مساءً



nbsp;هنا عدن | متابعات
وصل نحو 40% من المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة الإفلاس في اليمن، وفق تقديرات قطاعية حديثة تشير إلى انهيار واسع يهدد واحدة من أهم ركائز الاقتصاد المحلي، في ظل تصاعد الصراع المصرفي والجمركي بين سلطات صنعاء وعدن وما ترتب عليه من أزمات متلاحقة.

وتقع هذه المشاريع عند نقطة تقاطع أزمات متعددة، أبرزها القرارات الخاصة بنقل مراكز عمليات البنوك والانقسام المالي الحاد بين طرفي النزاع، إضافة إلى إجراءات جمركية مشددة من الجانبين ضيقت الخناق على حركة التجارة، ورفعت تكلفة الاستيراد، وأدخلت أصحاب المشاريع في دوامة خسائر غير مسبوقة.

وتشير المعطيات إلى أن تراجع السيولة في السوق المحلية أدى إلى ضعف شديد في القدرة التشغيلية للمشاريع الصغيرة، ما أثر على قدرتها على الاستمرار والتوظيف. 

وتؤكد مصادر اقتصادية أن مخاطر التمويل وصلت إلى أعلى مستوياتها، في ظل انهيار شبه كامل لقطاع الخدمات المصرفية الذي يعدّ الرافد الأساسي لتمويل المشروعات الصغيرة في اقتصاد الحرب.

ويقدَّر أن نحو 40% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد أغلقت أبوابها أو أعلنت إفلاسها، فيما لحقت الأزمة بما يقارب 17% إلى 20% من المؤسسات الكبيرة، بسبب تعثّر التمويل وارتفاع التكلفة التشغيلية والتأخر الجمركي، إلى جانب التراجع الحاد في القوة الشرائية للسكان.

وتفاقمت الأزمة خلال الأسابيع الماضية نتيجة إجراءات البنك المركزي في عدن التي أوقفت حاويات التجار في المنافذ الجمركية، ولم تُفرج عنها إلا بعد اشتراط التوريد اليومي لمبيعاتهم إلى حساباتهم في البنوك والشركات المعتمدة دولياً في عدن. في المقابل، تمارس سلطات صنعاء ضغوطاً معاكسة، ما يضع التجار والمستوردين والمشاريع الصغيرة في موقف بالغ التعقيد.

ويواجه أصحاب المشاريع الصغيرة تحديات متراكمة تشمل التعسفات الحكومية وغياب التمويل وارتفاع تكاليف التشغيل وتأخر وصول السلع المستوردة لأشهر.

 ومع تراكم الجبايات من الطرفين، تصل البضائع إلى أسواق راكدة تعاني ضعفاً شديداً في القدرة الشرائية، ما يضطر الكثير من المشاريع إلى البيع الآجل ثم الوقوع في الديون والخسائر التي تقودها في النهاية إلى الإفلاس.

وتحذر مصادر اقتصادية من أن استمرار هذا الانقسام المالي دون حلول عاجلة سيقود إلى موجة إفلاس أوسع، ويهدد ما تبقى من النشاط الاقتصادي في البلاد، خصوصاً وأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكّل العمود الفقري للتشغيل وخلق الفرص في اليمن خلال سنوات الحرب.
 (وكالة خبر للانباء)