أرسل لي أحد اﻷصدقاء المقربين إلى قلبي ووجداني وهو رجل أمني من الطراز النادر وهو من الشباب المحبين لهذا الوطن مشروع لعودة اﻷمن واﻹستقرار للمحافظة عدن يقول فيه: لدينا مشروع أمني لتمكين اﻷمن في محافظة عدن بجميع مديرياتها تكمن في عنصر مهم إذا وجد أصبح من السهل تأسيس اﻷولويات المهمة التي تفعل جميع الشروط الأمنية وهو العنصر المالي (عنصر مفقود)، فلا جدوى من إتخاذ قرار تفعيل العمل اﻷمني بدون ميزانية خاصة لهذا الجانب ولو حتى الجهد لتوفرها قبل كل اﻷولويات العامة ﻹنها بذلك تضع المحافظة عدن بين خيارين، أما اﻹستقرار أو اﻹنهيار.
تحمل المسئولية من قبل الحكومة وإلزامها في توفير المتطلب المادي والخاص للسلطة اﻷمنية فإذا توفر فتصدر الحكومة قرار بإنشاء مركز السيطرة للشؤون العسكرية واﻷمنية وتكون تحت إشراف القائد اﻷعلى للقوات المسلحة وممثلة في التواجد اﻹلزامي لكل من وزير الداخلية ومحافظ محافظة عدن ومدير أمنها وقائد المنطقة العسكرية وقيادات كلآ من الشرطة العسكرية والقوات الخاصة واﻷمن السياسي واﻷمن القومي.
إتخاذ عاجل في تمكين مقر لمركز السيطرة ويكون مقر كبير تحكمه وتناسبه جميع الشروط اﻷمنية للحماية بحيث يصعب إختراقه في حالة اﻹستهداف، وتمكين مقر السيطرة برسائل اﻹتصالات وأهمها اﻹتصالات اللاسلكية التي لابد من تمكينها في جميع القطاعات العسكرية واﻷمنية وربطها بالمحطة اﻷم التي ستكون في مقر السيطرة للتواصل والمتابعة.
تمكين غرف العمليات لﻹستلام في مقر السيطرة بكوادر ضباط اﻷمن الذين عملوا من قبل في عمليات اﻷمن وإستلام البلاغات ومتابعتها واﻹبلاغ بها للقيادات وتدوينها في الحالة اﻷمنية لكل يوم زمنآ وتاريخآ.
تفعيل دور ولو بشكل سري لكل العناصر النشطة في اﻹستخبارات لﻷمن السياسي وأقسام الشرطة والعناصر اﻷمنية ولرفع البلاغات بالوضع اﻷمني وحالاته في جميع المديريات بالمحافظة عدن.
العمل على إنشاء مسميات النداء لﻹتصالات اللاسلكية والتدريب عليها وتقسيمها لقطاعات ثابتة في المقر العسكري أو اﻷمني وقطاعات متحركة ليسهل التواصل معه ومعرفة تواجده.
هذه هي اﻷولوية في إنشاء مقر السيطرة للربط بكل فروع المقرات والقطاعات العسكرية والأمنية وأيضآ جمع القيادات للتشاور مع بعضهم البعض، ومن المقر هذا تبدأ النقاشات الأمنية وتوزيعها ووضع المربعات اﻷمنية وتصنيفها بدرجات اﻷهمية.
تأتي بعدها مرحلة جمع المعلومات من خلال أفراد المصادر اﻷمنية الذين لديهم الخبرة في العمل اﻷمني ومعلوماته السابقة المرتبطة بالفئات الخارجية المهتمة في القوانين اﻹرهابية وغير اﻹرهابية، من ثم يأتي دور الرصد والمتابعة على اﻷرض والتحركات الجديدة وأماكن العيش للخلايا اﻹرهابية ومعرفة اﻷوقات التي يتحركون بها وطبيعة التمويه وإستكشاف عناصر منتمية جديدة.
ويأتي دور القوة المختارة للمهام والعمليات اﻷمنية وتمكينهم بكل اﻹحتياجات الخاصة والتأمين لسير عمل الفريق اﻷمني الذي سيكون مهمته إصطياد أي عنصر أو فرد يخدم الفئات الخارجة عن القانون..أنتهى .
كان هذا هو المشروع في حل مشكلة اﻷمن الهش الذي كتبه لي صديقي وتوأم روحي. أما فيما يخص إنتقاداته للواقع اﻷليم الذي نعيش تحت مظلته العارية والمهترئة من خلال اﻷمن المعدوم في المحافظة عدن والذي تعمل جهات اﻹختصاص اﻷمنية العقيمة على ترميمه فيقول مختصرآ: من غير الطبيعي في هذا الوضع اﻷمني المتأزم أن تدرب قوة وتعطي اﻷوامر في مهاجمة أو مداهمة موقع ما دون اﻷخذ بمعرفة مايحويه هذا الموقع فإن هذا التصرف خاطئ جدآ ويوحي لكل مطلع وخبير في الخطظ اﻷمنية والعمل اﻷمني بأن المسؤول والمعد لهذه الخطط لايفقه شيئآ وعديم الخبرة في كيفية السيطرة عن اﻷمن والقضاء على المجموعات اﻹرهابية وخلايا اﻹغتيالات.
كان هذا سرد للمشروع المعد من صديقي الحميم، أما تعقيبي وطرحي في هذا الموضوع فأقول: هل هذا المشروع الذي أعده هذا الشاب يعجز على أي خبير أمني مارس إعداد الخطط اﻷمنية أن يأتي بمثل هذا المشروع؟ .
هناك مثل عدني يقول: الشجن قتل العجوز، وبصراحة قتلني الشجن لمعرفة الخطط اﻷمنية التي سمعنا عنها في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية إلى أين قد وصلت؟ ومتى ستخرج من اﻷدراج وترى النور ونلمسها نحن المغلوب على أمرنا؟ .
دول التحالف لم تألوا جهدآ ودفعت الغالي والنفيس لمساعدة اليمن للخروج من محنتها التي فرضتها المليشيا اﻹنقلابية فهل تعجز على توفير الوسائل اﻷمنية لعودة اﻷمن واﻹستقرار لمحافظة عدن حتى تعود الحكومة المشردة أو الهاربة إن صح التعبير لمباشرة أعمالها في المحافظة عدن والبدء في أعمال التنمية للأراضي المحررة، اﻷمر لايحتاج إلا لطلب من رئيس الوزراء موجه إلى الدولتين العظيمتين والكريمتين المملكة العربية السعودية واﻹمارات العربية المتحدة في توفير إحتياجات الملف اﻷمني، لكن اﻷمر لايخلو من الريبة والشكوك في إبقاء الحالة اﻷمنية في العاصمة عدن كما هو عليه..فكروا معي ياأولي اﻷلباب .
علي هيثم الميسري
