عارف أبوحاتم
لم أشأ أن أكون أحد الناقدين لأداء مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، ولم أرغب أن أشخصن المسألة، وسعيت لتفهم أداء مكتب وعاملين يشتغلون في ظرف استثنائي بالغ الصعوبة، لم يحدث أن مرت به اليمن من قبل لكن أداء مكتب المفوضية لم يدع للتفهم من سبيل.
فهو من اختار معاداتنا، ومن اختار تزوير الحقائق ضدنا، ومن اصطف مع الميليشيا ضد دولتنا، من خلال الانحياز لرأي الميليشيا وصوتها، حتى تطابقت بياناته ومواقفه مع ما يقوله قادة الانقلاب.
وتعدى الأمر ذلك إلى الاعتماد الكلي على فريق عمل هم ناشطين في صفوف الميليشيا، ومنهم الراصدين للمكتب في حجة وحرض وصنعاء ومحافظات الجنوب، وقائمة منظمات مدنية جميعها محسوبة على الطرف الانقلابي،ووصل الأمر إلى التماهي مع صوت الميليشيا، فهذا الموظف الأممي زيد بن رعد يتحدث عن قتل قوات التحالف لـ2000 مدني –وهو رقم كبير وكاذب- في مقابل ذلك يتحدث عن "سقوط" 8000 قتيل لم يحدد ضحية من كانوا، ويبدو أنه كان واحداً ممن "سقطوا".. لكنه سقوطه كان أكثر فداحةً.
ويمضي مكتب المفوضية بالتماهي مع مشروع الحوثيين والانقلابين ويذهب لاستقاء المعلومات ممن يعتقد أنهممسئولين حكوميين بصنعاء؛ وهم في الحقيقة ممن عينتهم قادة الميليشيات في تلك المواقع القيادية.
عندما اجتاح الوباء الحوثي محافظة عمران دمروا في طريقهم منزلاً فوق رؤوس ساكنيه، ولم تنجوا غير طفلة، احترق جسدها، وتم المجيء بها إلى مكتب الأمم المتحدة بصنعاء كدليل مادي على جرائم الحوثيين، لم يتم التعاطي معها كإنسان معذب ومعنف حقيقي، وتم تجاهلها، بنفس الطريقة التي تجاهلون بها اجتياح صنعاء وجرائم تفجير البيوت في البيضاء وبعدان والعدين، فكلها لا تدخل ضمن حقوق الإنسان وليست من اختصاص المفوضية الأممية، وحرب الإبادة الجماعية في تعز وعدن والضالع لا تندرج ضمن حقوق الإنسان، لكن تصاعد دخان أزرق من داخل كهف في حجة هو دليل قطعي على استخدام التحالف لقنابل نوعية، يجب التحذير منها.
وما جرى في دماج من قتل وترويع وعنف وإحراق لآدميين وتفجير لمنازل وتهجير طائفي لسكان أصليين كلها لا تستدعي التفاتة من مكتب أممي مشغول بترتيب تقرير عن حالات فزع تعرضت لها نسوة في صنعاء القديمة!.
في ديسمبر الماضي وقع مكتب الأمم المتحدة في فضيحة إضافية، أثناء الترتيب لفعالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي نظمتها المفوضية السامية بصنعاء بحضور رئيس المفوضية جورج أبوالزلف، ودُعِيَ إليها قادة عدد من المنظمات في كل اليمن، ولاحظ المدعوين وجود قيادات حوثية انقلابية في بوابة قاعة الاحتفال وبيدهم ورقة يريدون من رئيس كل منظمة التوقيع عليها لإصدار بيان يدين التحالف العربي، وحين تم رفض عدد منهم وطالبوا ببيان موازٍ من الأمم المتحدة لإدانة جرائم الحوثي، واضطر مكتب الأمم المتحدة للقبول، ما كان على رئيس لجنة الانقلابين العليا محمد علي الحوثي إلا زيارة مكتب الأمم المتحدة وإيقاف البيان نهائياً.
وجاء بيان المفوضية في 5 يناير 2016 ليظهر عدم الانصاف، وسوء تشخيص الوضع، وقدم واقعاً مغايراً للوقائع المؤلمة على الارض، ومخالفاً لبيانات ومواقف منظمات دولية أخرى، وأحدثها بيان منظمة الصحة العالمية 7 يناير 2016 الذي أكد على الحصار الفعلي لتعز من قبل الميليشيات وتدمير المنشأت الصحية واحتجاز شاحنات طبية قادمة لمدينة تعز.
أما تقرير المفوضية وبياناتها المختلفة يظهر ان حالة الانتهاك لحقوق الانسان باليمن وآخرها بيان 5 يناير، يتحدث عن الانتهاكات منذ 26 مارس الماضي رابطاً الأمر بتوقيت دخول قوات التحالف العربي على خط أزمة اليمن، ليبدأ من حيث اشتهى الحوثي.
أليس في تعز لوحدها قرابة 1600 قتيل وأكثر من 15 ألف جريح، وهذه أرقام متحركة بحكم استمرار القصف والقتل اليومي للميليشيا، وكل هذا لا يستدعي التفاتة من "أبوالزلف" ومكتب مفوضية حقوق الحوثي؟!.
