المواطن اليمني عاش المآسي تلو المآسي ولازال يعيشها بسبب نظام تعسفي ومجرد من الرحمة واﻹنسانية، لايكتفي بنهب الثروات الوطنية المتوفرة بجميع المجالات التي إن وزعت بالعدل واﻹحسان لما كان هناك مغترب يبحث عن لقمة عيشه خارج الوطن ولما كانت هناك بطالة في أوساط الشعب ولما رأينا متسول يستجدي الناس بل حتى يقوم بنهب المساعدات الإنسانية من هيئات اﻹغاثة العالمية.
كان هذا يحدث في زمن النظام العفاشي أما في زمننا الحاضر فقد ظهرت مصادر إستثمارية أخرى لهؤلاء المستثمرين في حقوق الشعب وهم من أذرع النظام السابق وأزلامه التي لم تكتفي بما نهبت بل إستثمرت في حقوق الشعب اليمني حتى وصلت لحد الهوس في النهب والسلب وأوصلها هوسها إلى درك الدناءة واللاإنسانية وإستحلت لها كل مايخص الشعب ليس في زمن السلم فحسب بل أيضآ في زمن الحروب والنكبات.
فهاهي مواد الإغاثة التي رصدتها دول التحالف لاسيما المملكة العربية السعودية من نفط وغذاء ودواء ومواد بناء وغيرها من المواد اﻹغاثية إستثمرها هؤلاء التي نزعت من قلوبهم الرحمة والإنسانية، فقد وصلتني معلومات من مصدر مطلع بأن وزارة النقل قد إستثمرت الكثير من المواد الإغاثية وإليكم رسالته: القصة بدأت في النقل البري والبحري والفرق بينهما ملحوظ من ناحية السعر والكمية، فقيمة التصريح البحري الذي يصدر من مكتب الوزير باهظ الثمن وسهل الحصول عليه أما التصريح البري فثمنه أقل ولا يتم الحصول عليه إلا بعد شق الأنفس، وأصبحت وزارة النقل هي الراعي الرسمي في إصدار التصاريح لكبار التجارالذين يملكون أساطيل من الناقلات لجميع المواد الإغاثية من نفط وغذاء وحديد وغير ذلك من المواد حتى على مستوى المبيذات الحشرية، ويتم اﻹتفاق مع مندوب الوزارة الذي يعمل بالسفارة اليمنية في الرياض وهو الذي يقوم بتبليغ قوات التحالف للسماح بعبور السفن إلى اليمن، فقيمة التصاريح متعلقة بحجم الشحنة وأقل قيمة للشحنة البحرية الواحدة حوالي 500 ألف ريال سعودي، أما قيمة الشحنة البرية إن كانت عشرون قاطرة فقيمتها حوالي 250 ألف ريال سعودي وقيمة العشر قاطرات حوالي 150 ألف ريال سعودي.
كانت في بداية اﻷزمة تتم المخاطبات بين الهيئة الإغاثية في اليمن وهيئة الإغاثة السعودية، وكانت ترسل المواد حسب ماهو مطلوب في اليمن، وبعد تسليم مهمة العمل الإغاثي لوزارة النقل بات العمل يسير باﻷهواء دون رقيب أو حسيب.
ذهب الوزير السابق وجاء الوزير الجديد فإنتقلت العدوى، تغير الوزراء ولم يتغير النظام الذي أسموه: صرف التصاريح حصري لمن نريد حسب الدفع، وتم توقيف بعض السفن الذاهبة إلى ميناء الحديدة وهي مملوكة لكبار التجار وكان بها حديد ومواد إسمنتية وكهربائية وبعض المواد الغذائية بسبب رفض مدير مكتب الوزير منح التصاريح لهؤلاء التجار، ولكن بعد فترة تم إصدار التصاريح لهؤلاء التجار مع ظهور أكثر من علامة سؤال..فهل منحت التصاريح عبر وسيط في الرياض بعد اﻹتفاق مع مدير مكتب الوزير؟ وكم كانت قيمة الصفقة؟ هذه اﻷسئلة التي نجهل إجاباتها.
الكثير من التصاريح التي منحت لكبار التجار لم تحمل في طياتها الجانب اﻹنساني للشعب اليمني المنكوب، بل منحت للإستثمار في قوت الشعب من قبل كبار المسؤولين وعلى مستوى الوزراء، وهذه القضية تلاءمت مع المثل القائل: مصائب قوم عند قوم فوائد..ولكن كما وصلتنا من معلومات بأن هناك تقارير تكتب في هذا الشأن وستقدم لمكتب رئيس الجمهورية من قبل قوات التحالف، فهل ياترى سنعلم بها؟
وفي الختام أرفع يدي إلى الله المنتقم الجبار أن يجعل مصير كل من إستثمروا في قوت الشعب اليمني كمصير فرعون وشارون..اللهم وأرهم في الدنيا عجائب قدرتك وفي اﻵخرة أذقهم أشد أنواع العذاب..اللهم ومزقهم كل ممزق..اللهم وزلزل اﻷرض من تحت أرجلهم..قولوا آمين.
علي هيثم الميسري
