مراد الحالمي وزير النقل في الحكومة الشرعية وأحد أعضاء المجلس الإنتقالي تَخَرَّجَ من كلية التربية في صبر بمحافظة لحج قسم الجغرافيا، وبعد تخرجه عمل مدرساً في مديرية الضالع، ويُقال أن لديه ماجستير لغة إنجليزية وهو لا يجيد اللغة الإنجليزية .
بعد تولي الإشتراكي وعد باذيب حقيبة وزارة النقل وظَّفَ مراد الحالمي بمنصب مدير عام التخطيط ثم نائباً لرئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية مع العلم أنه ليس من إختصاصه، ونحن هنا ليس بصدد الخوض في الفساد الذي مورس في عهد الوزير السابق وعد باذيب وبعض الموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية بل في سلوك وزير النقل الحالي الحالمي منذُ إستلامه حقيبة الوزارة .
في البدء لا أريد الخوض في ملابسات تعيينه وزيراً للنقل ومن الذي دعمه، رغم أن سيرته الذاتية لا تتعدى أربعة أسطر بل سنخوض في مسالة إتخاذه مسار تحقيق مطامعه بأي وسيلة كانت، فضرب بعرض الحائط ثقة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي به، وكنا نعتقد أنه سوف يجعل ثقة فخامته وسام على صدره بتكليفه بإستلام وزارة تُعَد أهم وزارة إيرادية، رغم علمنا بأنه ليس أهلاً لها ولا يمتلك أدنى معايير الكفاءة في إدارة وزارة بحجم وزارة النقل .
فعند الإعلان عن تشكيل المجلس الإنتقالي ورد إسمه ظمن تشكيلة المجلس، ورغم محاولات إقناعه حينها من قِبَل شخصيات ورموز وطنية يُشار لها بالبنان بتحديد موقفه من عضويته في المجلس الإنتقالي وعضويته في مجلس الوزراء، ولكنه للأسف آثَرَ أن يختار عضويته في المجلس الإنتقالي وذكر حينها عبارته الزائفة : هذه قضية وطن.. وكان يقصد بعبارة قضية وطن هو إنفصال الجنوب، وكان موقفه هذا شأن يخصه وليس لأحد الحق في تغييره .
وفي الآونة الأخيرة وبعد تَصَدُّع أركان المجلس الإنتقالي وقرب إنهياره أظهر مراد الحالمي إنبطاحه من خلال تمسكه بمنصب وزير النقل، وهنا إتضح جلياً أن همه المنصب وليس قضية الوطن حسب زعمه، فقضية الوطن التي كان يتغنى بها ذهبت أدراج الرياح ( مع أمنود ) .
وبعد خراب مالطا ولشعوره بأن حقيبة وزارة النقل ستأخذها عصفورة أخرى وَسَّطَ شخصيات بتقديمه عرض، وكان فحوى هذا العرض هو تقديم إستقالته من المجلس الإنتقالي مقابل ضمان بقائه على رأس وزارة النقل، وهو يعلم بأن الأمر قد حُسِم ولكنه كان يُمَنِّي النفس بأنه عرضه هذا لن يُضرَب بعرض الحائط كما قام هو بضرب ثقة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بعرض الحائط .
ويدرك مراد الحالمي حق الإدراك أن إعلان إنسحابه من المجلس الإنتقالي سيمنعه من مزاولة عمله مع الحكومة الشرعية في العاصمة عدن والسبب في ذلك هو أن الجهة التي تقف خلف المجلس الإنتقالي ستهدر دمه كما أهدرت دم الشهيد جعفر محمد سعد وغيره الكثير، وبالتالي إعلان إنسحابه من المجلس مع بقائه على رأس وزارة النقل لن يخدم الحكومة الشرعية، وغير ذلك لن تثق الشرعية برجل خان الوطن وباع قضية إدعى أنه مؤمن بها، وسيصبح غير موثوق فيه من طرفي الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي .
وعلى ذلك من واجبنا أن ننصحه بأخذ قسطاً من الراحة ويتمتع بكيت كات ثم يعيد حساباته السياسية والتفرغ بالدراسة لتطوير وتحسين مهاراته لعل وعسى يجد له وظيفة أخرى مستقبلاً تتناسب وإمكانياته المهارية التي إكتسبها بعد أن أخذ قسطاً من الراحة وتمتع بكيت كات .
وختاماً أحب أن أقول للوزير السابق مراد الحالمي بأننا أول من أطلق عليه هذا اللقب ألا وهو الوزير السابق.. كان هذا أولاً أما ثانياً : عندما يتم إستبعاده ويتقلد لقب الوزير السابق لوزارة النقل فلن يكون سببه هو إرتباطه بالمجلس الإنتقالي بل سيكون السبب الرئيسي هو فشله في إدارة هذه الوزارة، وقد نقول أيضاً بسبب فساده إن توفرت لدينا معلومات دقيقة عن علاقته بمدير منفذ الوديعة مطلق الصيعري وتوجيهاته بمنع تحويل موارد المنفذ للبنك المركزي في عدن.. وحتى ذلك الحين سنكون نحن في طور الإنتظار.. أما هو بالتأكيد سيكون منتظر على أحر من الجمر .
علي هيثم الميسري
