أن المسؤولية الأخلاقية والمهنية وقد تابعنا باستغراب شديد ما نضحت به بعض الأقلام المسمومة من تناولات إنتقائية لإستهداف وزارة الخارجية وبعض قياداتها وبعثاتها ومبعوثيها وبعض أجهزة ومؤسسات الدولة, تقتضي الإشارة إلى أن ذلك المنحى السلبي يتنافى مع النقد البناء الذي يستهدف تقويم الإعوجاج وإصلاح الخلل ويعالج مظاهر الفساد أينما وجد ويلامس الحقائق عن إدراك بحيثياتها , كما أن ذلك المنحنى الإنتقائي الذي يستهدف المؤسسات والأجهزة الناجحة إنما هو مدعاة لإثارة العديد من الإستفهامات حول دوافعه؟ وأهداف من يقف وراءه في هذا الوقت بالذات؟
بعيداً عن السرد الإنشائي المنمق بأسمى آيات السجع وأجمل عبارات الطباق التي تزخر لغتنا العربية بها لتحاشي تأويلات تلميع صورة وزارة الخارجية أو كائن من كان من قيادتها أو منتسبيها؛ إلا أن هناك حقائق لا يخالطها لبس أو تخطئها بصيرة كل من عايش هذه المرحلة الصعبة يدرك تماماً بأن تلك الأقلام إنما تستهدف خلط الأوراق ووضع المصدات أمام الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الخارجية وممثلياتها ومبعوثيها في الخارج في ظل القيادة الناجحة لمعالي الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأستاذ/ عبدالملك المخلافي الذي يقود دبلوماسية الأزمة بخطى ثابتة وتمكن بتعاون الإخوة في قيادة الوزارة من إعادة تصويب مسار الدبلوماسية اليمنية وتفعيل دوائر إهتمام السياسة الخارجية وإعادة بناء الحد اللازم من الهياكل التنظيمية والإدارية للوزارة وممثليات الجمهورية اليمنية بالخارج وتحقيق التناغم في آدائها وتماسكها صفاً واحداً إلى جانب القيادة السياسة والحكومة الشرعية لإستعادة الدولة وكامل تراب الوطن من أيدي المليشيات الحوثية الإنقلابية التي عاثت في الارض فسادا ونهبت خيرات وثروات الوطن.
رغم الظروف الإستثنائية وصعوبة وحساسية المرحلة وشحًة الإمكانيات التي تتشاطرها وزارة الخارجية مع بقية مؤسسات وأجهزة الدولة, ناهيك عن غياب العديد من العوامل والمحفزات الأساسية التي تتطلبها ديناميكية السياسة الخارجية لأي دولة كانت والتي ترفد أدواتها التنفيذية ومؤسسة العمل الخارجي وبعثاتها التمثيلية في الخارج بعوامل القوة المعنوية اللازمة للتحرك على مستوى سلطات دول الإعتماد لخدمة شؤون ومصالح الدولة المعنية ورعاياها في الخارج وتعزيز حضور وتفاعل بعثاتها التمثيلية في مختلف الأوساط لبلورة أهداف السياسة الخارجية ومتطلبات برنامج التحرك الحكومي وتنسيق وحشد المواقف المساندة لها, ومن أهم تلك المحفزات والروافد يمكن الإشارة إلى طبيعة الإستقرار السياسي والأمني للدولة المعنية, ومدى ثبات سياساتها الداخلية والإستقرار المؤسسي لهياكل المؤسسات والأجهزة الحكومية, وطبيعة الوضع الاقتصادي والمعيشي, وقدرة الخطاب الإعلامي على تشكيل الجاذبية اللازمة لمساندة السياسة الخارجية في تعزيز وتوسيع علاقات ودائرة أصدقاء هذه الدولة أو تلك على المستوى الإقليمي والدولي, وكذلك طبيعة التحديات الوافدة وحجم مخاطرها على الأمن القومي والسياسي والتي تحدد العلاقة الطردية وسقف المسؤليات الإضافية اللازمة لمواجهة تلك التحديات.
وفي ذات السياق فإن الثقة الغالية التي مُنحت لوزارة الخارجية وقيادتها وبعثاتها من قبل القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ المناضل المشير الركن/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية "حفظه الله" الذي يقود بإقتدار دبلوماسية القمة, وبمساندة نائبه سيادة الفريق الركن/ علي محسن الأحمر, وموجهات العمل المؤسسي للحكومة اليمنية التي يقودها بثبات دولة الأخ الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء إنما تمثل في هذه المرحلة مصدر القوة وعوامل التحفيز الحقيقيه لتواصل وزارة الخارجية مسيرة العطاء لتحقيق المصالح الوطنية العليا للجمهورية اليمنية وأختتم بقول الله تعالى في مُحكم التنزيل : (كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض). صدق الله العظيم
