من يتابع احداث العاصمة المؤقتة عدن بعد عودة الحكومة في مايو 2016م وإعادة تطبيع الحياة في المحافظات المحررة وخاصة عدن وتفعيل اجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والخدمية وعمل النيابات العامة والمحاكم وغيرها من الأجهزة المختلفة التي تخدم المواطن يتسأل ما أسباب الصراع في عدن والمحافظات المجاورة طالما والأهداف بناء الدولة ومحاربة الانقلاب والإرهاب مع بعض وخاصة وقد تمكنت الدولة واجهزتها الأمنية المختلفة من محاصرة الإرهاب في عدن وابين وشبوة وبدأت بتنفيذ مشاريع خدمية التمس المواطن ثمارها.
وفي هذا المقال لابد ان اوضح حقيقة للمواطن عن اهم أسباب الصراعات في عدن خلال الثلاثة الأعوام الماضية والتي كنت حاضرًا وشاهدا عليها اي مابعد تحريرها من الميليشيا الحوثية بنصف عام شرعت الدولة في بناء المؤسسة العسكرية بناء على توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وافتتحت الكلية العسكرية ومعهد الثلايا في صلاح الدين وجهزت عدد من المعسكرات للتدريب والتأهيل لإعادة دمج الوحدات العسكرية والأمنية على أسُس حديثة بعيدة عن المناطقية والعنصرية والحزبية الضيقة يكون ولائها لليمن الكبير.
كما شرعت في بناء الوية الحماية الرئاسية مهامها في المقام الاول حماية الحكومة وتأمين تحركها وتنقلها داخل مدينة عدن وخارجها وفق الحاجة وهذا الأمر الذي لم ينال استحسان البعض فقرروا محاربة هذه القوات كونها جاءات من رحم الدولة والمؤسسة العسكرية ومن مناطق مختلفة واعتبرتها خطر يهدد مشروعها المناطقي فسخرت كل الشماعات والإمكانيات للنيل من هذه الألوية بعد ان فشلت في استقطاب قادتها الذين اقسموا اليمين ان يحافظوا على اليمن ومؤسسات الدولة ومضوا مع قائدهم قائد الوية الحماية الرئاسية العميد ناصر عبدربه منصور في تأسيس هذه الألوية من الصفر وبإمكانيات محدودة وبرغم منع حصولها على التسليح الا ان الإرادة وحب الوطن والإخلاص لليمن كان اكبر سلاح ودافع نحو النصر.
طُلب من الحكومة بشكل مباشر اخراج هذه القوات إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن دون ذكر الاسباب او الدوافع وراء ذلك الا انها غير مرغوب فيها. رفضت الحكومة تلك المطالب كونها تدخل سافر في شؤون الحكومة وعملها وتقليل من صلاحياتها وانتهاك لسيادة البلاد وكذلك استهداف لاعلى سلطة في البلد وهي الرئاسية التي كفل الدستور والقانون بتشكيل هذه الألوية لحماية الرئيس وكبار رجال الدولة.
مابين الرفض والأصرار على الخروج ولدت شماعات كثيرة أهمها الفساد ومحاربة الحكومة وطرد الشماليين والاستقلال والإرهاب وغير ذلك ولكن الحقيقة هو استهداف الوية الحماية الرئاسية وخروجها من عدن والقضاء عليها وفشلت هذه المشاريع في يناير 2018م بإصرار وعزيمة الجنود والضباط وتضحيات من استشهدوا وجرحوا من اجل اليمن ومشروع الدولة، ورفض الحكومة ورئيسها وأعضاء الحكومة من المغادرة من قصر المعاشيق.
ظل مشروع القضاء على هذه الألوية قائما برغم التغييرات التي اجراها فخامة الرئيس في الحكومة لقطع الطريق أمام كل الشماعات وإسقاطها الا ان استهداف هذه الألوية حتى تحقق ذلك في اغسطس 2019م في معركة غير متكافئة في التسليح والإعداد والإمكانيات انتصرت المناطقية في عدن باسلحة وعتاد خارجي وهزمت في محافظات اخرى بإرادة وطنية حرة.
ونحن نتابع اليوم تنفيذ اتفاق الرياض برغم بنوده الواضحة الى دمج الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية نرى أن قيادات المجلس الانتقالي تريد عودة الحكومة قبل عودة اللواء الاول حماية رئاسية والذي نص الاتفاق على عودته بكامل عتاده وسلاحة لتامين الحكومة وتسهيل تنقلها، بالإضافة إلى خروج كافة الألوية الأخرى التي تخضع للمجلس بعد دمجها وهيكلتها تحت مظلة وزارة الدفاع.
كل هذه الأحداث توحي اليك الى ان مهمة المجلس الانتقالي انتهت بخروج الوية الحماية الرئاسية من عدن وتحقيق غاية بدأت منذ ثلاثة أعوام بهدم احد اهم أعمدة المؤسسة العسكرية متجاهلة أن الإرادة الوطنية لدى الجندي لا تهزم مهما كانت التحديات والصعوبات أمامه وهو ما ظهرت معالمه في معركة ١٧ من اغسطس 2019حيث تمكنت وحدات من الجيش من دخول عدن واستعادتها خلال اقل من 48 ساعة قبل أن تتعرض لضربة غادرة.
اتفاق الرياض فرصة حقيقة لبناء الدولة العادلة وعودة الشرعية بكل مؤسساتها وبناء مؤسسة عسكرية وأمنية ولاءها لليمن الكبير وهذه المهمة تقع على عاتق الأشقاء في المملكة العربية السعودية المطلوب منهم ضمان تنفيذ الاتفاق كما ورد ورفض مسرحيات الاستلام والتسليم الذي يعيش مخرجها ومنتجها في الضاحية الجنوبية وفشلت في الحديدة وارد المخرج تسويقها في عدن واهماً بنجاحها.
يجب أن يظل علم اليمن فوق كل مؤسسة وهيئة حكومية طالما وقد وقع الانتقالي الاتفاق تحت مظلته ورفرف فوق طاولة التوقيع وامام الملأ وبذلك سنكون انتصرنا لوطننا وقضيتنا وتوحدنا لمواجهة مشاريع اخطر على امننا العربي والإقليمي.
