محمد احمد بالفخر
استمراراً لمقالاتي في الأسابيع الأخيرة للتذكير بجهود كثير من أبناء حضرموت في العقود القريبة ومحاولاتهم الحثيثة لدعم حضرموت وتحقيق ما يمكن من مطالبها ولو بالحد الأدنى فقد اجتهد الكثير وفقاً للظروف المتاحة حينها ووفقا لقدراتهم سواء بالكلمة أو الموقف أو الوجاهة وكلٌ حسب قدراته وإمكانياته والمفاهيم والأفكار التي يحملها والأهم من ذلك نيتهم الطّيبة تجاه أهلهم وبلدهم مستلهمين حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام (خيركم خيركم لأهله)،
في العام 2014م وبعد أن اتضحت ملامح مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وحرصاً من البعض من أبناء حضرموت على تقديم المساعدة بالرؤى والأفكار التي ستكون عاملاً مساعداً في تنمية واستقرار حضرموت واستشراف المستقبل المنشود لها، وخاصة أنها عانت كغيرها من مناطق اليمن عموما من الظلم والتهميش على مدار نصف قرن من أنظمة حكم متعاقبة لم تكن المصلحة الوطنية من أولوياتها،
في مارس 2014م وأثناء تشييع جنازة المخترع الحضرمي هاني باجعاله رحمه الله والذي حضرها جمع غفير وكنت بجوار المهندس عمر محسن العمودي عضو مجلس النواب الذي كانت تربطني به علاقة مميزة أغاضت بعض الحاسدين وذوي النفوس المريضة، فقال لي تعال في الغد صباحاً الى قصر الشيخ عبدالله بقشان فلدينا اجتماع بخصوص حضرموت وحضورك مهم،
وبالفعل كنت من الحاضرين مع مجموعة من الشخصيات السياسية والاجتماعية وبعض الناشطين وبدأ الاجتماع برئاسة الشيخ عبدالله وتحدث عن الهدف الكبير لهذا اللقاء مصلحة حضرموت وكيف تكون "حضرموت أولاً"، وكيف نعمل سوياً بمختلف التوجهات الفكرية والحزبية ورجال المال والاعمال لتحقيق هذا الهدف من خلال الوسائل المتاحة والمشروعة،
وخرج المجتمعون باتفاق على تسمية هذا المكون (الهيئة التنسيقية لدعم حضرموت)
وبعد عدة اجتماعات على مدى بضعة أشهر تم خلالها وضع الأهداف الرئيسية والنظم واللوائح المنظمة لهذه الهيئة، وكان من أهم الاجتماعات ذلك الذي عقد بتاريخ 18/8/2014م وخرج ببيان في غاية الأهمية اشير الى جزء منه هنا للتذكير به ومن خلاله بجهود كبيرة قد بُذلت من قبل مجاميع حضرمية كثيرة على أرض الواقع وفي ظروف صعبة قبل ظهور نشطاء التواصل عن بعد.
(أمام هذا الواقع الخطير وإدراكا من كل المكونات السياسية والاجتماعية والشخصيات المشكلة للهيئة فقد تم التأكيد على السعي الجاد لتحقيق الأمن والاستقرار لحضرموت وفقا للمبدأ الرئيسي الذي لا رجعة منه وهو" تسليم أمن حضرموت لا بناءها وإخراج وحدات الجيش من المدن" وفقا لمطالب حلف قبائل حضرموت ومخرجات مؤتمر الحوار وموافقة فخامة رئيس الجمهورية عليها.
ولتحقيق هذا المبدأ على الدولة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والعمل على تحقيق الاتي:
1. متابعة توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المتكررة بتعزيز الأمن في حضرموت من خلال تجنيد أبناء حضرموت وتوفير الدعم المالي والمادي واللوجستي للأجهزة الأمنية بالمحافظة لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه وتجنيد عدد ((10000 من أبناء حضرموت في الأمن العام وتدريبهم وتزويدهم بالإمكانيات اللازمة.
2. تعزيز دور حلف قبائل حضرموت كسند رئيسي لأمن حضرموت في المحافظة على أمن واستقرار حضرموت
3. إخراج الوحدات العسكرية من المدن.
وتضمن البيان مجموعة من النقاط ذات الأهمية لخدمة حضرموت خاصة والوطن عامة بالإمكان الرجوع اليها للفائدة اكتفيت بهذه النقاط نظراً لمساحة العمود المحدودة،
وهنا لابد من الإشارة وللتاريخ ولتذكير الناشطين الجدد أن هناك بيان صدر من حزب رابطة الجنوب مندداً بالهيئة الحضرمية متهماً إياها بأنها تمثل حزبين من المشترك وكلام كثير لا أحبذ إعادة ترديده وتوافق ذلك البيان مع منشور لأحد الناشطين في ذلك الوقت والذي أصبح وزيراً في حكومة حبتور الحوثية فيما بعد والذي وصف الهيئة بأنها "عباره عن خلطه
لا تتفق مع بعضها البعض، والشيء الوحيد الذي يجمعهم توجيهات الشقيقة الكبرى (السعودية) ورئيسها السعودي بقشان"
وقد يكون ذلك المنشور هو الشهادة التي نال بها الوزارة.
وللأسف الشديد أن هذه الهيئة بما كان لديها من مقومات البقاء والاستمرار والريادة إلاّ أنها تلاشت واختفت.
https://adengad.net/articles/555128
