بينما ينهار الريال اليمني، يضع أحمد بن مبارك رأسه بين جناحيه مثل مالك الحزين، ويدسه في التراب ويختفي، في الوقت الذي يشتعل فيه أبناء اليمن ويتضرعون جوعًا وهم يشاهدون اقتصادهم ومستقبلهم يتدمر ويتحطم. بالمقابل، لم نرَ أي إجراءات ملموسة أو فعالة من أجل وقف انهيار العملة، حيث أن الحكومة نائمة في سبات عميق وتستلم الإعاشات والأموال من الخارج، ولا يهمهم أمر الشعب بشيء، ويتّكلون اعتمادًا كليًا على الخارج.
انهيار الريال وانعكاساته على المجتمع اليمني:
شهد الاقتصاد اليمني في السنوات الأخيرة تدهورًا حادًا، حيث فقد الريال اليمني جزءًا كبيرًا من قيمته أمام العملات الأجنبية. هذا التدهور لم يكن مجرد مسألة رقمية أو إحصائية، بل انعكست نتائجه المدمرة على حياة المواطن اليمني اليومية. ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، انعدام القدرة الشرائية، وانتشار الفقر بشكل غير مسبوق، كلها نتائج مباشرة لهذا الانهيار الاقتصادي.
في ظل هذا الواقع المرير، يعيش ملايين اليمنيين في ظروف معيشية قاسية، حيث بات الحصول على لقمة العيش يمثل تحديًا يوميًا. وفي الوقت الذي يتضرر فيه المواطنون، يبدو أن الحكومة اليمنية غير مبالية تمامًا بما يحدث على الأرض.
أين تكمن مسؤولية الحكومة؟
في الأوقات العصيبة التي تمر بها الدول، يتوقع المواطنون من حكومتهم التدخل السريع واتخاذ خطوات فعالة للحد من الأضرار. لكن في اليمن، يبدو أن الحكومة مشغولة بمصالحها الشخصية والسياسية أكثر من انشغالها بمستقبل البلاد وشعبها. على الرغم من التحذيرات المتكررة من الاقتصاديين والخبراء بشأن المخاطر المترتبة على انهيار العملة، لم تتخذ الحكومة اليمنية أي إجراءات فعالة أو جادة لوقف هذا الانهيار أو للتخفيف من حدته.
بل إن البعض يذهب إلى القول بأن الحكومة الحالية، بقيادة شخصيات مثل أحمد بن مبارك، تستفيد بشكل أو بآخر من هذا الانهيار، حيث تتلقى الدعم المالي والمساعدات الخارجية التي تُستخدم غالبًا في أمور شخصية أو حزبية بدلاً من توجيهها لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
الاعتماد الكلي على الخارج: حل أم مشكلة؟
الحكومة اليمنية، التي تبدو وكأنها في سبات عميق، تعتمد اعتمادًا كليًا على المساعدات الخارجية. بينما يمكن أن تكون هذه المساعدات جزءًا من الحل في بعض الأحيان، إلا أن الاعتماد الكلي عليها يعكس ضعف الحكومة في إيجاد حلول داخلية أو اتخاذ إجراءات فعالة لضمان استقرار الاقتصاد. هذا الاعتماد المفرط يعزز من تراجع السيادة الوطنية ويضع البلاد تحت رحمة الجهات الخارجية التي غالبًا ما تفرض شروطًا قد لا تتماشى مع مصالح الشعب.
تجاهل الشعب: سياسة ممنهجة؟
يمكن القول إن تجاهل الحكومة لمعاناة الشعب ليس عشوائيًا، بل قد يكون جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى الحفاظ على مصالح الفئات الحاكمة. فطالما أن الأموال والمساعدات تتدفق من الخارج، لا يبدو أن هناك دافعًا حقيقيًا لدى الحكومة للعمل على تحسين الوضع الداخلي. هذه السياسة ليست جديدة، بل هي سمة من سمات الحكومات التي لا تعبأ إلا بمصالحها الشخصية وتجاهل احتياجات المواطنين.
انهيار الريال اليمني هو جزء من أزمة أوسع تشمل الفساد الحكومي وسوء الإدارة. في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني من الفقر والجوع، تواصل الحكومة تلقي المساعدات الخارجية دون أن تظهر أي رغبة حقيقية في معالجة جذور الأزمة. ما لم يحدث تغيير حقيقي وجاد في النهج الحكومي، فإن الوضع سيستمر في التدهور، وسيدفع المواطن اليمني الثمن الأكبر.
أحمد بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية، لم يتخذ خطوات فعالة أو ملموسة لوقف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. برغم وجود بعض المبادرات الحكومية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي، إلا أن معظمها كان محدود الأثر ولم ينجح في تحقيق تغيير حقيقي على الأرض. الفساد المستشري، تدهور البنية التحتية، وعدم توفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، أدى إلى تعميق الأزمة. حتى الجهود الدبلوماسية والسياسية التي قام بها بن مبارك لم تساهم بشكل ملحوظ في التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية، حيث بقيت الصراعات الداخلية قائمة، واستمر تأثير التحالفات السياسية الدولية في عرقلة أي حلول شاملة.
منذ بداية الصراع في اليمن، يواجه الاقتصاد أزمات حادة، خاصة في القطاع المصرفي. حاولت حكومة أحمد بن مبارك تنفيذ إصلاحات لتخفيف التدهور المالي، إلا أن التراجع عن هذه الإصلاحات أثر بشكل كارثي على الاقتصاد.
تمثلت إحدى الإصلاحات المهمة في توحيد إدارة البنك المركزي لتحقيق استقرار نقدي، لكن التراجع عن هذه الخطوة زاد الفجوة الاقتصادية والتضخم، خاصة في المناطق الفقيرة.
بينما كان من المفترض تنفيذ إصلاحات تشمل إدارة العائدات النفطية وإصلاح النظام الضريبي، أدى التراجع بسبب الضغوط السياسية إلى استمرار الفساد وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
أدى التراجع إلى زيادة التضخم والبطالة وفقدان ثقة المستثمرين، مما أثر سلبًا على الوضع المالي وزاد من معاناة المواطنين مع انهيار العملة المحلية.
أظهرت الحكومة ضعفًا في اتخاذ قرارات حاسمة، ما أدى إلى زعزعة ثقة الدول المانحة وفشل في استغلال المساعدات الدولية بشكل صحيح.
التراجع عن الإصلاحات الاقتصادية يعكس فشل حكومة بن مبارك في إدارة الأزمة الاقتصادية، مما جعل المواطن اليمني هو الضحية الأكبر لهذا التدهور.
منذ تعيين رئيس الوزراء الجديد بن مبارك الذي تعمد في إبقاء الحكومة معطلة وفشل في إدارتها ،تزايدت الأزمات الاقتصادية مما أثر سلباً على حياة المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، تفتقر الحكومة الى موازنة عامة وإلى رؤية واضحة وخطة عمل فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ،نؤكد ان انعدم التنسق بين الوزارات،واصرار رئيس الوزراء بادارة الحكومة بعقد لقاءات فردية لافائدة منها وتعمده في تعطيل أجتماعات مجلس الوزراء أدى إلى تكرار الأخطاء ومزيدا من المعاناة والفشل ندعو مجلس القيادة الرئاسي الى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإنقاذ البلاد
نصيحة لرئيس الوزراء اتخاذ قرار الاستقالة خطوة شجاعة تعكس احترامًا للمسؤولية والواجب تجاه الوطن خاصة إذا كنت تشعر بأنك غير قادر على تحقيق التغيير المطلوب أو مواجهة التحديات الحالية، فالاستقالة خيارًا أفضل من الاستمرار في منصب دون تحقيق النتائج المرجوة يمكن أن تفتح الباب أمام قيادات جديدة قد تكون لديها رؤية وحلول جديدة لمشاكل الحكومة الاقتصادية.
