التسريب الذي ظهر على صفحة "المغرد" الإماراتي طامح لا يستهدف الأسماء التي ذكرها كمتهمين وإنما يستهدف التشويش على التحقيق الجاد بتحويل الاتهامات أو الافتراضات إلى مادة مشاعة في سوق التداول الإعلامي..إلى استهدافه التحقيق الجاد فإن التسريب يخدم أسماء النافذين الذين يتم تداول أسمائهم كمتهمين.
كيف يخدم هذا التسريب من أشار إليهم بالاتهام ؟
لتفسير ذلك نحتاج الى افتراض منطقي يقول: إن الاحتمالات المطروحة سواء في تحليل ما حدث أو في أروقة التحقيق ستتركز على افتراض أساسي أن حادثاً بحجم جريمة العرضي لن يكون مقطوع الصلة بنافذين يعرقلون الوضع الجديد من داخل مؤسسات الدولة ويتعاونون أو ويتواطؤون أو يقصرون مع الأدوات الإجرامية المنفذة.
وهذا ليس فقط افتراضات واتهامات، ذلك أن كل الأطراف النافذة بحاجة الى تبرئة ساحتها من الافتراضات الثلاثة التي سمعتها من الدكتور علي الشرفي في قناة اليمن الرسمية والتي أرى أنها تحليل منطقي من شخصية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة ، حيث افترض أن جريمة مثل هذه هدفها أكبر مما هو ظاهر وأنها ربما كانت مقدمة لانقلاب، وأنها لم تكن لتحدث لولا وجود أحد الافتراضات الثلاثة أو وجودها مجتمعة : التقصير ، التواطؤ ، التعاون.. وهذه ربطها الدكتور الشرفي بمراكز نفوذ وقوى سياسية ولها إمدادات ونفوذ في المؤسسة الأمنية والعسكرية والمؤسسة السياسية.
ومن هنا فإن ذكر أي نافذ في صفحة "طامح" ونشره في سوق التداول الإعلامي العام يربك سلطات التحقيق ويحول المسألة الأكثر خطورة على حياة اليمنيين الى تهريج وتداولات إعلامية، حتى إذا حان موعد الإعلان الجاد عن نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة ضد من ثبت الاتهام ضدهم أمام جهات التحقيق ، تكون هذه التسريبات قد أضعفت هذه الإجراءات الرسمية، فيما لو ثبت شمول الاتهام لأحد هذه الأسماء المتداولة أو بعضها، حيث سيبدو الأمر حينها وكأن جهات التحقيق تستقي معلوماتها من "طامح" المغرد على التويتر ؛ أو أن جهات نافذة عملت على إرباك التحقيقات السرية بتسريبات مسبقة تٌبهتْ النتائج النهائية حين إعلانها وتضعفها.
خلاصة القول:
إن الرئيس عبد ربه يمثل رأس حربة الشعب اليمني لمواجهة قوى أخطبوطية نافذة وخطرة فقدت مصالحها وتحولت رؤوسها الى ذئاب جريحة تعمل كل ما بوسعها لتدمير الدولة اليمنية ومؤسستها الدفاعية، باعتبارها عماد بقاء الدولة.
هذا الإخطبوط لا زال وحشاً مجهولا ولا تكفي التحليلات والاستنتاجات لوضعه في دائرة العقاب.
ومن أجل ذلك ينتظر المزاج الشعبي على قلب رجل واحد نتائج التحقيق في جريمة العرضي، ليكون ذلك نقطة فاصلة، ليس في عقاب من يقف وراء هذا الاستهداف الوحشي لهيبة الدولة، بل ولوضع حد لمسلسل الاختلالات والعرقلات والزوايا المظلمة التي تعمل بدأب لا يكل ولا يمل من أجل انهيار الدولة وتعميم الفوضى.
بقية التسريبات في الصحافة المحلية لا ترتقي الى مستوى المغرد "طامح" وتبدو مكشوفة من الوهلة الأولى وتدخل ضمن حالة الاستقطاب القديم الجديد ، وهدفها تحديداً يقع هنا تمييع التحقيقات الجادة بتكريس جريمة العرضي ضمن برواز حالة الاستقطاب وضياعها وابهاتها تحت وقع سجالاته.
