أقر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، آلية مصارفة إضافية لاستيراد المشتقات النفطية، بما يحد من عشوائية الاستيراد والمضاربة بأسعار صرف العملات الاجنبية.
وذكر المركزي اليمني، أنه عقد بمقره الرئيسي الاربعاء، اجتماعا لمراجعة تنفيذ الآلية الخاصة بالمصارفة لاستيراد المشتقات النفطية بالمناطق المحررة.
وتابع أن الاجتماع أقر "اعتماد إجراءات إضافية يتم بموجبها حصر توزيع المشتقات النفطية كلياً على شركة النفط".
وبناءً على الآلية الجديدة "يقوم المستوردون ببيع كافة الكميات المستوردة لشركة النفط، في حين يقوم البنك المركزي بعملية المصارفة لشركة النفط، وإجراء التحويلات الخارجية لمستوردي المشتقات النفطية بناءً على طلب شركة النفط".
وأكد البنك أنه "لن يصرح لأي عمليات استيراد للمشتقات النفطية الى المناطق المحررة تخالف هذه الآلية وإجراءاتها الإضافية".
وقال المركزي اليمني أن الآلية "تستهدف تنظيم الطلب على العملات الأجنبية في سوق صرف النقد والحد من عشوائية الاستيراد واستغلالها للمضاربة بأسعار الصرف وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار".
ويأتي إقرار الآلية الإضافية للمصارفة التي يقوم بها البنك المركزي لتغطية حاجة المستوردين للمشتقات من العملات الاجنبية، بعد خسارة العملة الوطنية ما كسبته خلال الايام الماضية، بتسجيل الريال تراجعا جديد أمام الدولار متجاوزا الـ700 ريال لكل دولار واحد.
