كشف مصدر أمريكي مطلع، الموعد المتوقع لنشر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التقرير الاستخباري الخاص بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجيفي قنصلية بلاده باسطنبول قبل أكثر من عامين.
وقال المصدر، الذي لم يكشف موقع “عربي 21″، عن هويته، إن نشر التقرير سيتم في الأسبوع الأول من آذار/ مارس المقبل.
وأوضح المصدر الأمريكي، أنه لن ينشر بشكل كامل، وأن الإدارة الأمريكية ستراعي بعض الاعتبارات السياسية والأمنية في حجم ما سيكشف من التقرير.
وفي السياق، أشار المغرد الشهير “بوغانم”، إلى دور إماراتي في قضية مقتل جمال خاشقجي سيكشفه التقرير السري المزمع نشره مطلع الشهر المقبل.
وقال “بوغانم”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “صديق سياسي مقيم في أمريكا، أفادني منذ قليل أن تسريبات CIA التي سيتم نشرها الأسبوع القادم فيها دور إماراتي مرتبط باغتيال خاشقجي”.
وتابع “بوغانم”: “خاصة وإن احدى الطائرات هبطت في الامارات بعد اغتياله وهذه الجزئية مزعجه جداً لحكومة أبوظبي، هذا والله سبحانه وتعالى أعلم”.
والتقرير المشار إليه يخلص إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمر بقتل الصحفي الراحل، وفق ما علمته صحيفة “واشنطن بوست”.
وتناولت صحيفة “واشنطن بوست” تداعيات نشر التقرير الاستخباراتي المرتقب حول علاقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، باغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن “نشر التقرير بداية الأسبوع المقبل، سيؤدي إلى توتر جديد في العلاقات المتوترة أصلا بين الولايات المتحدة والسعودية”.
وقالت؛ إن “إدارة جو بايدن تواجه قضايا في المحاكم وتعهدات انتخابية قطعتها على نفسها والتحلي بالشفافية”.
وتابعت: “لهذا تحضر لنشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول ظروف مقتل خاشقجي، ودور ولي العهد السعودي في الجريمة”.
وأعد التقرير السري مكتب مدير الأمن القومي، ولكن توقيت نشره يتزامن مع تراجع جديد في العلاقات بين واشنطن والرياض في الأسابيع القليلة الماضية.
حيث علقت الإدارة الجديدة صفقات أسلحة وانتقدت المملكة بشأن انتهاك حقوق الإنسان وملاحقة المعارضين، وتعهداتها بإعادة مسيرة العلاقة معها.
وتعهدت الإدارة بمواصلة تقديم السلاح للسعودية لكي تكون قادرة للدفاع عن نفسها ضد أعدائها الإقليميين. بمن فيهم إيران وجماعاتها الوكيلة مثل حركة التمرد الحوثي في اليمن.
وعبرت إدارة بايدن عن رغبة بمواصلة التعاون القوي في مجال عمليات مكافحة الإرهاب.
ولكن الإدارة أكدت في الوقت نفسه أن نهجها سيختلف عن نهج الإدارة السابقة لدونالد ترامب. من ناحية الضغط على السعودية لوقف حرب اليمن عبر الطرق الدبلوماسية. وتعديل مواقف السعوديين وعدم السماح لهم بالتدخل بالجهود الأمريكية للعودة إلى الاتفاقية النووية.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الثلاثاء عن التواصل الرسمي بين الرئيس بايدن والملك سلمان مباشرة. دون العودة لولي العهد محمد بن سلمان، مع أن الأخير هو المسؤول عن الشؤون اليومية في المملكة.
ومن هنا، فالإفراج عن تقرير خاشقجي سيجعل من التبادل محفوفا بالمخاطر.
وقال الخبير في الشؤون السعودية بمركز ويلسون، ديفيد أوتاوي: “أعتقد أن هذا سيضع بايدن في دائرة الضوء”. و “يجب عليه أن يحدد طبيعة العلاقة التي يريدها وطبيعة الرد الذي سيتخذه”.
وقال: “هناك الكثير من الأمور التي تضغط على العلاقة وأشعر أنها تذهب للعكس”. ورفض مكتب مدير الأمن القومي التعقيب على توقيت ومحتويات تقرير لا يزال يحمل صفة السرية.
ولم يرد مسؤولون في الخارجية السعودية أيضا على طلبات التعليق، وفق الصحيفة الأمريكية.
وفي ظل ترامب، جعل السعودية مركز سياسته الخارجية واعتبرها قائدة للعالم الإسلامي ومصدر ربح لصناعة السلاح الأمريكية.
وخلال حقبة دونالد ترامب، رفضت الإدارة الأمريكية السابقة تحميل محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي. وأصرت على توفير الحماية القانونية له.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” كانت قد خلصت إلى تقييم يفيد بأن ولي العهد السعودي هو من أمر بالاغتيال، رغم نفي المملكة.
وسبق أن تحمل ابن سلمان المسؤولية عن الحادث المروّع، بحكم مركزه، لكنه نفى التورط المباشر.
وقتل خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية. وجرى تخديره وتقطيع جسده من قبل عملاء سعوديين، وفقا لتحقيقات الحكومة التركية والأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، اعتبر الكاتب البريطاني المعروف ديفيد هيرست، أن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ستكون اختبارا له، إن كان سيمضي في درب محاسبة السعودية أم لا.
وقال في مقاله في موقع “ميدل إيست أي” البريطاني؛ إن قضية خاشقجي لم تنته، وإنه يمكن اختصار مشكلة بايدن في كلمتين: جمال خاشقجي.
ودعا هيرست، بايدن، إلى مشاهدة فيلم “المنشق”، إن كان بحاجة إلى ما يذكره بمسؤولية ابن سلمان عن الجريمة، وفق قوله.
وأضاف أنه “من الواضح أن الخطوة التالية لبايدن تتمثل في أن تطلب إدارته رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل هيئة للتحقيق في الجريمة.
ثم بناء على المعطيات التي يتم التوصل إليها، تعلن عن فرض عقوبات على المسؤولين عنها”.
وتابع بأنه “كان مثل هذا الإجراء متاحا أمام تركيا التي وقعت الجريمة على ترابها. ولكنها وجدت نفسها معزولة من المجتمع الدولي”. متسائلا: “هل سيسير بايدن وبلينكين في هذا الدرب؟”.
