في فضيحة جديدة للإمارات ونظام محمد بن زايد، فجر تحقيق أجرته الإذاعة الألمانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تورط 3 دول من بينهم الإمارات في دعم حكومة إثيوبيا خلال حرب إقليم تيغراي الدامية.

وفي هذا السياق فقد أكد فريق تدقيق المعلومات في “دويتشه فيله“، أن هذه الدول الـ3 هي إريتريا والصومال والإمارات.

مشيرا إلى أن هناك احتمالية لمشاركة الدول المذكورة في الحرب عبر قوات نظامية، أو أسلحة وطائرات مسيرة.

ولفت تقرير “دويتشه فيله” إلى أنه في 11 مارس الجاري، بدأ تداول مقطع فيديو يظهر دبابتين عسكريتين تعبران بلدة.

وقد ثبت أن التصوير قد تم على طريق سريع يتجه من الحدود الإريترية-الإثيوبية إلى عاصمة تيجراي (ميكيلي).

وبحسب المقطع يمكن رؤية الاختلافات في ملابس الجيش الإثيوبي والإريتري في صورة أخرى تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن مناطق الذراع والصدر في الزي الرسمي -والتي عادة ما تحمل شارة عسكرية- تم حجبها رقمياً في هذه الصورة.

ووفق التقرير يعزز تلك الاتهامات، تصريحات صادرة عن مسؤولين من داخل الإدارة المؤقتة لتيجراي، أكدا وجود الإريتريين في المنطقة ومشاركتهم في الصراع.

إلى ذلك نقل التحقيق أنه تم فصل اثنين على الأقل من مسؤولي الإدارة المؤقتة بسبب تعليقات حول وجود القوات الإريترية في تيجراي.

اتهامات للإمارات

وتوجه السلطات في تيجراي، اتهامات صريحة للإمارات بمساعدة الجيش الإثيوبي بطائرات مسيرة (درون) يتم إرسالها من قاعدة جوية في إريتريا.

ووفق خبير في الطائرات المسلحة من دون طيار، يدعى “فيم زويجنينبورج”، فإن التدقيق في صور الأقمار الصناعية يجعل من الادعاءات. التي قدمتها قوات تيجراي ليست مستحيلة، لكنها تبدو بعيدة الاحتمال حتى الآن.

وأضاف: “لم يتم العثور على أي بقايا للأسلحة سوى القنابل والصواريخ التي أطلقتها الطائرات التي كان لدى سلاح الجو الإثيوبي إمكانية للوصول إليها”.

ووفق التحقيق الألماني يستخدم الجيش الإثيوبي بالفعل طائرات مسيرة، كما صرح بذلك قائد القوات الجوية الإثيوبية، اللواء “يلما ميرداسا”. قبل أسابيع.

وعلى الرغم من نفي أديس أبابا وأسمرة، فإن الضغط الدبلوماسي الداعي إلى انسحاب القوات الإريترية يتصاعد.

هذا ولم تعلق الإمارات على تلك التقارير، رغم نفوذها العسكري في إريتريا المجاورة لإثيوبيا، واستثماراتها في أديس أبابا، ودعهما العلني لحكومة “آبي أحمد”.

وجدير بالذكر أنه في 4 نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي”.

وذلك قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية “إنفاذ للقانون” بالسيطرة على الإقليم بالكامل.

لكن تقارير توالت عن تنفيذ القوات الإثيوبية مذابح وجرائم حرب هناك.

الصراع في إقليم تيغراي

ويبدو أن الصراع في إقليم تيغراي، هو الأكثر خطورة على وحدة واستقلال وسيادة إثيوبيا بعد ما يزيد عن مائة صراع داخلي. خلال سنوات حكم رئيس الوزراء آبي أحمد.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في نوفمبر الماضي، أنها فرضت سيطرتها على عاصمة إقليم تيغراي وأنهت الصراع فيه.

ويميل مراقبون إلى توصيف ما جرى خلال الفترة الماضية، بأنه حرب أهلية داخلية طرفاها جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة الفيدرالية. في أديس أبابا المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إريتريا.

ويقع الإقليم عند أطراف إثيوبيا الشمالية، 600 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة أديس أبابا، ويمثل منطقة من المناطق الإدارية العشر. التي تتألف منها إثيوبيا المقسمة على أساس فيدراليات إثنية.

ويعيش في إقليم تيغراي، أقلية إثنية تضم حوالي ستة ملايين نسمة، ما يساوي أقل من 6% من مجموع الإثيوبيين البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.

جبهة تحرير شعب تيغراي

وتتصدر جبهة تحرير شعب تيغراي مشهد الصراع العسكري مع القوات الفيدرالية بنحو 200 ألف مقاتل من القوات شبه العسكرية. حسب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية.

واندلع الصراع الأخير في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أشهر من الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والحزب الحاكم في إقليم تيغراي. على خلفية اتهامات بزعزعة الإقليم لاستقرار البلاد وأمنها.

ويشهد عموم منطقتي القرن الإفريقي وشرق إفريقيا المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تنافسا على النفوذ بين أطراف دولية وإقليمية. عبر الاستثمارات وبناء القواعد العسكرية، لتأمين مصالح تلك الأطراف وحمايتها، مثل الإمارات والسعودية والصين والولايات المتحدة ومصر وفرنسا وغيرها.

الإمارات وإثيوبيا

ووقعت الإمارات وإثيوبيا عام 2019 مذكرة تفاهم عسكرية لتعزيز التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين، ما يعطي احتمالات. انخراط إماراتي أكبر في الصراع الداخلي في إثيوبيا.

ووفقا لوسائل إعلام، فإن الإمارات مهدت لتوقيع مذكرة التفاهم العسكرية بتقديم دعم وصل إلى 3 مليارات دولار عام 2018 كمساعدات واستثمارات.

وتشير تقارير أن للإمارات استثمارات في أكثر من 90 مشروعا منها 33 مشروعا عاملا و23 مشروعا قيد الإنجاز في قطاعات. الزراعة والصناعة والعقارات وتأجير الآلات والإنشاءات وحفر الآبار والتعدين والصحة والفندقة.

وذلك بحسب بيانات هيئة الاستثمار الإثيوبي، فيما حصلت 36 شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل في إثيوبيا، وفق وسائل إعلام إماراتية.

الدعم الإماراتي لإثيوبيا

ويتوزع الدعم الإماراتي لإثيوبيا على ثلاث قطاعات رئيسية، الاستثمارات في القطاع الاقتصادي والدعم العسكري للقطاع العسكري.

إلى جانب الموقف السياسي الداعم “ضمنا” للحكومة الإثيوبية في ملفات عدة، بما فيه ملف الخلافات بين إثيوبيا ومصر، الحليف. “المعتبر” لدولة الإمارات.

موقف أبو ظبي الداعم لأديس أبابا 

وتشير تقارير غربية إلى أن موقف أبو ظبي الداعم لأديس أبابا لا يتناسب مع طبيعة وعمق العلاقة المصرية الإماراتية الذي يحتم الوقوف إلى جانب مصر.

والسودان أيضا الذي اقترب من الإمارات بعد الإطاحة بنظام عمر البشير المحسوب على تيار الإسلام السياسي الذي تحاربه الإمارات. منذ سنوات طويلة.

وتتبنى الإمارات موقفا داعما للحكومة الإثيوبية في مواجهة جبهة تحرير شعب تيغراي “الانفصالية”، وفق توصيف الحكومة في أديس أبابا.

ويأتي الموقف الإماراتي الداعم للحكومة الإثيوبية من منطلق “الحرص على أمن واستقرار إثيوبيا”. حسب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد خلال اتصال هاتفي، في نوفمبر الماضي، مع نظيره الألماني “هايكو ماس”. بحثا فيه تطورات الأوضاع في إثيوبيا، وأهمية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

آبي أحمد

ومنذ وصول آبي أحمد إلى السلطة في إثيوبيا في 27 مارس/آذار 2018، بذلت الإمارات جهودا كبيرة للمحافظة على نفوذها السياسي. وتعزيز السلطة الفيدرالية، على حساب جبهة تيغراي المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الصين وجذورها الماركسية.

وتحاول الإمارات أن تلعب دورا في الصراع الإثيوبي إلى جانب الحكومة في أديس أبابا.

سواء بتقديم الدعم المباشر، أو عبر إريتريا التي فتحت أراضيها لإقامة قواعد عسكرية إماراتية، واستثمارات ضخمة في موانئها، وتوظيف. جغرافية البلد لصالح امتداد النفوذ الإقليمي للإمارات في القرن الافريقي.

وكذلك تقديم الدعم اللوجستي عبر البحر الأحمر للقوات الحليفة لها في اليمن المتمثلة بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لفصل جنوب اليمن عن شماله.