تحقيق: عام على فضيحة تجنيد الإمارات شبان سودانيين كمرتزقة ومطالب بمحاسبة دولية
مضي عام على كشف فضيحة تجنيد الإمارات عبر شركة أمنية مقرها أبوظبي شبان سودانيين كمرتزقة للقتال في ليبيا واليمن.
وتورطت شركة بلاك شيلد الإماراتية في خداع شبان سودانيين للقتال في ليبيا واليمن وسط مطالب مستمرة بمحاسبة دولية لأبوظبي.
وتشكلت هيئة اتهام خاصة بقضايا الشركة الإماراتية بدعم أممي تطالب أبوظبي بضرورة تسليم شخصيات إماراتية شاركت في جريمة اتجار بالبشر بحق نحو 600 سوداني.
وظهر سيف الكعبي المدير العام لشركة بلاك شيلد الإماراتية في مقطع فيديو مسرب يعود إلى ما يقارب العام يرغب بعض السودانيين لخوض الحروب في اليمن وليبيا.
والمقطع تم تسريبه بواسطة أحد ضحايا الشركة الذي بان اليأس والحيرة على ملامح وجهه.. حيث وعدتهم بعقود بلاك شيلد عمل كحراس أمن في أبوظبي لكن الشركة خدعتهم ومن ثم أرسلتهم لأجل القتال إلى ليبيا واليمن دون علمهم.
وبحسب مصادر سودانية أن هؤلاء المخدوعين من الشركة الإماراتية، معظمهم كانوا من الشباب تم تدريبهم في معسكر تدريب عسكري بالإمارات حيث تلقوا تدريبات على أسلحة ثقيلة.
وشكلت هيئة اتهام سودانية خاصة بقضايا شركة بلاك شيلد الإماراتية تطالب دولة الإمارات بضرورة تسليم شخصيات إماراتية للعدالة.
وبعد مضي عام على القضية أصبح مسارها جاهزا للنظر فيها من قبل القضاء الدولي الشامل، نظرا إلى التقرير الذي صدر من قبل مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي تضمن إشارات تدعم قضية ضحايا الشركة الإماراتية.
وشكلت القضية فضيحة من العيار الثقيل بخداع شباب كانوا يطمحون إلى عيش كريم لتكون وصمة عار على جبين دولة تريد أن تكون لاعبة رئيسية في منطقة اشتعلت بنيران جشعها المتفاقم.
وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي أدان تحقيق لمنظمة هيومن رايتس ووتش الدولية النظام الحاكم في دولة الإمارات بخداع شبان سودانيين وإرسالهم للقتال في ليبيا.
وقالت المنظمة إن شركة «Black Shield» الإماراتية للخدمات الأمنية، تعاقدت مع 270 شابًا سودانيًا للعمل في الإمارات كحراس أمن، لكن الشبّان فوجئوا بإرسالهم إلى ليبيا ليحاربوا في صفوف ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر.
ونقلت المنظمة عن الشبّان شهادات قالوا فيها: “لدى وصولنا إلى أبوظبي في سبتمبر 2019، صودرت جوازات سفرنا وهواتفنا المحمولة، وأخضعونا لتدريب عسكري، ثم نقلونا دون علمنا إلى مجمّع عسكري في راس لانوف بليبيا يتواجد فيه مسلحون تابعون لحفتر”.
وأكد الشبّان أنه تم خداعهم مما عرضهم لأن يصبحوا أهدافًا عسكرية محتملة في الحرب الليبية. وعرضت المنظمة الدولية في تحقيقها وثائق تؤكد إدانة الإمارات بتجنيد المرتزقة وإرسالهم للقتال في ليبيا.
وفيما يلي نص تحقيق المنظمة الدولية كاملا:
تجمهر “عامر” إلى جانب عشرات الرجال السودانيين الآخرين في قاعدة عسكرية في الصحراء في إحدى ليالي يناير الباردة من هذا العام، ولم يكن لديه أي فكرة عن مكان وجوده – فقط أنه على بعد أميال عديدة من المكان الذي كان يخطط أن يكون فيه.
لم يكن الأمر كذلك حتى لاحظ هو وزملاؤه العمال السودانيون الملصقات على زجاجات المياه، كما قال، وأدركوا أنهم أحضروا عن غير قصد إلى ليبيا التي مزقتها الحرب.
بدأت رحلة عامر من مسقط رأسه الخرطوم إلى ليبيا قبل أربعة أشهر، عندما سافر الشاب البالغ من العمر 29 عامًا إلى الإمارات متوقعًا أن يعمل كحارس أمن في ناطحات السحاب المكيفة أو مراكز التسوق الكهفية في العاصمة أبو ظبي.
ولكن منذ يوم وصوله في سبتمبر 2019، أصبح عامر قلقًا بشكل متزايد بشأن شركة بلاك شيلد للخدمات الأمنية، وهي شركة خدمات أمنية إماراتية وظفته. وسُحب جواز سفره وهاتفه. كان مطلوبًا منه الخضوع لتدريب عسكري لمدة أشهر. وقد ظل على علم بالمكان الذي سينتقل إليه هو ومئات من المجندين السودانيين الآخرين في النهاية.
على الرغم من شكوكه المزعجة، لم يتخيل عامر أبدًا أن الشركة الإماراتية ستسقطه هو وحوالي 270 عاملاً سودانيًا آخر في قاعدة عسكرية في ليبيا، وهي دولة في صراع حيث لا يزال الحكم منقسمًا بين كيانين متعارضين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس. (حكومة الوفاق الوطني) والحكومة المؤقتة المنافسة المتمركزة في شرق ليبيا والمرتبطة بالجماعة المسلحة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة والمعروفة باسم القوات المسلحة العربية الليبية.
تم نقل عامر والرجال الآخرين وإيوائهم في مجمع عسكري مجروح في بلدة رأس لانوف بشرق ليبيا. تقع المدينة في ما يسمى بالهلال النفطي، وهو قطاع على طول الساحل الشرقي لخليج سرت حيث توجد أربع محطات نفطية من أصل ستة في ليبيا والتي من خلالها تغادر البلاد أكثر من 50 في المائة من صادراتها من النفط الخام. في المجمع، عاش الرجال السودانيون جنبًا إلى جنب مع المقاتلين الليبيين المتحالفين مع القوات المسلحة الليبية تحت قيادة الجنرال خليفة حفتر.
قيل لهم إنهم سيحرسون المنشآت النفطية المحيطة التي تسيطر عليها القوات المسلحة الليبية.
ومنذ عام 2016 شهد الهلال النفطي هجمات متعددة من قبل القوات المتنافسة التي تسعى للسيطرة على المنطقة وإمداداتها النفطية ، تسبب كل منها في وفيات وأضرار مادية واسعة النطاق.. اعتبارًا من سبتمبر 2020 ، احتفظت قوات اللواء حفتر بالسيطرة على المنطقة والمحطات النفطية التي استولت عليها في يناير 2020.
شهد عامر والرجال السودانيون الآخرون، الذين قمنا بتغيير أسمائهم لحماية هوياتهم ، العديد من ممارسات التوظيف الاستغلالية وانتهاكات العمالة الوافدة التي يواجهها عادة العمال المهاجرون في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج الأوسع.
ما يبدو أنه غير عادي في قضيتهم هو أن الخداع الذي تعرضوا له يعرضهم في النهاية لخطر أن يصبحوا أهدافًا عسكرية محتملة في بلد متورط في حرب أهلية استمرت لسنوات، فيما يمكن أن يرقى إلى انتهاك القانون الدولي الإنساني.
يسلط تحقيقنا في محنتهم الضوء على مثال واحد فقط على تورط الإمارات الخبيث في النزاعات الخارجية ، والذي يتضمن تحويل كميات هائلة من الأموال والأسلحة إلى الجماعات المسلحة المحلية المسيئة في اليمن وليبيا وتوظيف مقاتلين أجانب للمساعدة في شن حروب بالوكالة في المنطقة. في السنوات الخمس الماضية وحدها ،الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب لليمنيين في جنوب وشرق اليمن ، بمن فيهم نشطاء يمنيون انتقدوا انتهاكات التحالف.
في أكتوبر 2019، أكد تحقيق لموقع Buzzfeed أن الإمارات استأجرت جنودًا أمريكيين سابقين لقتل رجال دين بارزين وشخصيات سياسية إسلامية في اليمن في حملة اغتيال مستهدفة.
وفي ما يبدو أنه يذكرنا بشكل مخيف بنتائج تحقيقنا، ظهرت تقارير لم يتم التحقق منها في عام 2018 عن تجنيد تشاديين في وظائف مع شركات أمنية إماراتية في الإمارات ثم إرسالهم للقتال في اليمن.
حتى قبل الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019، ضخت الإمارات مليارات الدولارات في السودان مقابل مشاركة الدولة المتعثرة في التحالف الذي تقوده الإمارات والسعودية في اليمن. منذ عام 2015 ، أرسل السودان قوات إلى اليمن ، بما في ذلك أعضاء من قوات الدعم السريع شبه العسكرية ، المعروفة بانتهاكاتها في دارفور.
في ليبيا ، تعد الإمارات واحدة من ثلاث دول تنتهك بشكل روتيني ومنهجي حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 ، وفقًا لتقارير خبراء الأمم المتحدة. تزود الإمارات بالسلاح والذخيرة لجماعة الجنرال حفتر المسلحة ، ولها قاعدة عمليات متقدمة في شرق ليبيا ، وتشغل طائرات بدون طيار مسلحة لدعم الجنرال حفتر.
منذ أبريل 2019 ، نفذت أكثر من 850 غارة بالطائرات بدون طيار والطائرات نيابة عن الجنرال ، مما أسفر عن مقتل العشرات. كما ورد أن مقاتلين أجانب من السودان وتشاد ، ومقاتلين من شركة أمنية خاصة تابعة للكرملين الروسي ، ومقاتلين سوريين مدعومين من روسيا يدعمون جماعة الجنرال حفتر المسلحة.وفقًا لتقرير فريق الخبراء السوداني ، في عام 2019 ، زادت الجماعات المتمردة الدارفورية بشكل كبير من قدراتها العسكرية في ليبيا ، بما في ذلك في منطقة الهلال النفطي لدعم القوات المسلحة الليبية في عمليات التجنيد والاقتناء على نطاق واسع.
اعتبارًا من أكتوبر 2020 لم تتصد الإمارات للادعاءات الموجهة ضدها من قبل الرجال السودانيين. وفي بيان أن التقارير الإخبارية المنسوبة إلى شركة بلاك شيلد ، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أواخر يناير 2020 ، نفت الشركة جميع مزاعم خداع عمالها فيما يتعلق بطبيعة أو موقع العمل ، وأكدت أنها لا تشارك في أي خدمات أو الأعمال ذات الطابع العسكري.
إذن كيف وجد عامر ومئات الرجال الآخرين أمثاله، الذين غادروا بلدهم المتعثر لتأمين وظائف جيدة الأجر في الإمارات العربية المتحدة الآمنة والثرية ، أنفسهم في حالة احتكاك بالمقاتلين الليبيين الذين أنهكتهم المعركة في ليبيا التي يمزقها الصراع؟
في وقت سابق من هذا العام ، قابلت هيومن رايتس ووتش 12 مجندًا سودانيًا عبر الهاتف أو شخصيًا سافروا إلى الإمارات ، بينهم عامر وثلاثة آخرين تقدموا بطلبات إلى بلاك شيلد للخدمات الأمنية من خلال وكالات التوظيف السودانية المحلية لكنهم لم يذهبوا.
قمنا بمراجعة وثائق Black Shield Security Services التي قدمها لنا من قابلناهم ونشرناها على منصات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها الرجال في الإمارات العربية المتحدة ورأس لانوف. قمنا أيضًا بجمع المعلومات المتاحة للجمهور عن الشركة والمنتسبين إليها. كتبنا إلى ممثلين عن بلاك شيلد والقوات المسلحة الإماراتية ووزارة الدفاع والقوات المسلحة الليبية في سبتمبر 2020 للاستفسار عن الادعاءات التي رفعها الرجال السودانيون ، لكننا لم نتلق ردًا من أي منهم وقت النشر.
بالنسبة إلى عامر ، بدأ كل شيء ، بشكل غير ملحوظ ، في خريف 2019 في الخرطوم. قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه سمع عن وظائف حراس أمن ذات رواتب جيدة كانت تفتح في الإمارات ويتم تجنيدها في السودان. تقدم بطلب من خلال واحدة من وكالتي استقدام محليتين ، وقدم جواز سفره ، ودفع 12 ألف جنيه سوداني (266 دولارًا أمريكيًا في ذلك الوقت) كرسوم استقدام. وتوقع أن يتم نشره في المولات أو المستشفيات أو الفنادق أو عند مداخل السفارات أو المباني الحكومية.
وفي غضون أيام، كانت وكالة التوظيف تأشيرة عمله جاهزة وتذكرة الطائرة إلى أبو ظبي لمدة 22 سبتمبر لم يعرض 2019. ومع بريد إلكتروني عرضا للعمل ولا عقد عمل في حين لا يزال في السودان، والتي، دون علم منه، ينتهك ل 2015 لائحة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحظر على العامل الأجنبي دخول البلاد دون التوقيع أولاً على عرض عمل يتوافق مع عقد العمل المعياري في وزارة العمل.
قال عامر ، متذكراً يومه الأول في الإمارات: “لقد كنت قلقاً ومرتبكاً قليلاً منذ البداية”.
عند وصوله إلى مطار أبوظبي الدولي ، قال عامر إنه التقى مع أكثر من 40 رجلاً سودانيًا آخر ممن سافروا معه من قبل رجلين إماراتيين قدموا نفسيهما كممثلين عن شركة بلاك شيلد للخدمات الأمنية ، الشركة التي أتوا للعمل بها. .
على الفور ، صادر ممثلو الشركة جوازات سفر الرجال – وهي ممارسة منتشرة تحظرها الإمارات رسميًا منذ عام 2002 . استقل الرجال بعد ذلك حافلات ونقلوا إلى مجمع في مدينة غياثي ، على بعد حوالي 300 كيلومتر إلى الشرق.
قال عامر: “لم أر جواز سفري مرة أخرى إلا في اليوم الذي أعادوني فيه إلى السودان [بعد أكثر من 5 أشهر]”.
خلال الأسابيع القليلة التالية ، وصل المزيد من الرجال السودانيين إلى المجمع العسكري ، لكن ممثلي الشركة لم يروا في أي مكان. بدلاً من ذلك ، قال عامر إن الرجال الذين قدموا أنفسهم على أنهم أعضاء في القوات المسلحة الإماراتية أعطوهم الزي العسكري وصادروا هواتفهم – فقط أعادوا الهواتف لبضع ساعات كل أسبوع – وأخبروهم أنهم سيخضعون لتدريب أمني لمدة ثمانية أسابيع على الأقل. .
قال عامر: “ابتداء من منتصف نوفمبر / تشرين الثاني ، علمونا المهارات الميدانية [العسكرية] ، والتدريبات القتالية ، وزحف الجيش ، والعديد من الأشياء الأخرى التي لا علاقة لها بوظيفة حارس الأمن”. لقد تدربنا على استخدام جميع أنواع الأسلحة، الكلاشينكوف، الرشاشات ، قذائف الآر بي جي ، وقذائف الهاون. لقد تعلمنا كيفية تفكيك الأسلحة وتجميعها ، وكيفية استخدام القنابل اليدوية ، وكيفية إطلاق النار على الأهداف “.
ما لم يعرفه عامر والآخرون في ذلك الوقت هو أنه لكي يصبحوا حراس أمن في الإمارات فإنهم يحتاجون فقط إلى إكمال دورة تدريبية أمنية أساسية مدتها خمسة أيام مع معهد معتمد من وزارة الداخلية أو المديرية العامة للشرطة. ، واجتياز الاختبار بنجاح والحصول على الترخيص المطلوب.
كما يحظر قانون الإمارات الخاص بشركات الأمن الخاصة على الموظفين حمل الأسلحة النارية ويفرض ارتداء زي موحد يختلف بشكل واضح عن زي القوات المسلحة والشرطة.
كان لدى عامر ورفاقه من العمال المهاجرين السودانيين العديد من الأسئلة: لماذا كانوا في مجمع عسكري؟ لماذا تم تدريب حراس الأمن على استخدام الكلاشينكوف؟ أين كان ممثلو الشركة؟ وما الغرض الذي قامت شركة بلاك شيلد لخدمات الأمن بتوظيفهم من أجله؟
بين سبتمبر ونوفمبر 2019 ، وفقًا لما ذكره عامر وثلاثة رجال سودانيين آخرين ، جندت شركة بلاك شيلد للخدمات الأمنية أكثر من 390 سودانيًا اعتقدوا أنهم يأتون للعمل كحراس أمن في الإمارات العربية المتحدة. مثل عامر، مقابلات مع جميع الرجال وصفها تشهد ممارسات التوظيف الاستغلالي الذي يعرضهم لخطر الاتجار بالبشر والعمل الجبري، والتي تنتهك المحلية و الدولية معايير حقوق العمال المهاجرين.
لم يوقع أي منهم عقودا أثناء وجوده في السودان ، وقيل للجميع كذبا إنهم سيصبحون حراس أمن في الإمارات. قال من تمت مقابلتهم إنهم دفعوا ما بين 10 آلاف و 20 ألف جنيه سوداني (ما بين 190 إلى 390 دولارًا أمريكيًا) رسوم استقدام ، بينما قال رجل إنه دفع 50 ألف جنيه (960 دولارًا) و 65 ألف جنيه سوداني آخر (1250 دولارًا). لم يتلق أي إيصالات عن المدفوعات التي قاموا بها. في انتهاك لكل من القانون الإماراتي ومعايير العمل الدولية ، قال جميع الذين سافروا إلى الإمارات للوظائف إنهم صودرت جوازات سفرهم عند الوصول.
إلى جانب التسجيل في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي كمؤسسة فردية وشركة ذات مسؤولية محدودة ومدرجة على موقع حكومة أبوظبي على الإنترنت كشركة خدمات أمنية تأسست في عام 2019 ، يبدو أن بلاك شيلد لم تترك أي أثر آخر لها. التواجد على الإنترنت.
بحسب عقود عمل راجعتها هيومن رايتس ووتش ، فإن الشركة مملوكة لداين سيف معوض الكعبي ، وهو رجل إماراتي وصفه مقال إخباري محلي عام 2012 بأنه عقيد في القوات المسلحة. لم يذكر مقال في الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عام 2017 لقبه العسكري.
حدد العمال المهاجرون السودانيون شخصًا آخر قد يكون متورطًا: العميد مسعود المزروعي الذي ورد ذكره في الصحف اليمنية عام 2017 و2018 نائبا لقائد القوات الإماراتية وقائدا لعمليات الحلفاء في عدن. تمت مقابلة خمسة عمال مهاجرين مختلفين، ورأوا صورته وتعرفوا عليه كأحد ممثلي الشركة. عرفه ثلاثة منهم بالاسم على أنه نفس مسعود المزروعي الذي قدم نفسه لهم في وقت من الأوقات على أنه نائب مدير بلاك شيلد.
قال “مالك” ، وهو خريج جامعي سوداني يبلغ من العمر 24 عامًا ، أخبرنا أنه اختار متابعة العمل في الإمارات العربية المتحدة بسبب الوضع الاقتصادي السيئ الوضع في السودان الذي ترك العديد من شباب البلاد عاطلين عن العمل. “لم يعطونا [الرجال المسؤولون عن تدريبهم ومعسكر غياثي] معلومات واضحة رغم ذلك ، حتى عندما طرحنا أسئلة مباشرة حول سبب وجودنا في معسكر عسكري على سبيل المثال ، وما علاقة هذا العمل كحراس أمن مدنيين “.
ذكر العديد من الرجال السودانيين سؤالهم للمسؤولين في أوقات مختلفة عن طبيعة العمل والتدريب العسكري ، ليتم إخبارهم إما أنهم مسؤولون فقط عن تدريبهم ولا يعرفون شيئًا آخر.
هناك شيئان يهدئان شكوك الرجال وعدم ارتياحهم. أولاً، عمل رجل سوداني قدم نفسه على أنه مشرف التدريب لديهم كحلقة وصل مع شركة لم يكن ممثلوها في أي مكان آخر. كان يطمئنهم مرارًا وتكرارًا أنه على الرغم من تدريبهم عسكريًا وارتداء الزي العسكري، إلا أنهم سيعملون كحراس أمن لشركة مملوكة للقطاع الخاص.
ثانيًا، بعد أسابيع قليلة من وصولهم إلى الإمارات، أصدرت الشركة للرجال تصاريح إقامة وبطاقات مصرفية وبطاقات تأمين صحي ، وجعلتهم يوقعون عقودًا تنص صراحةً على أنهم سيعملون كحراس أمن في إمارة أبوظبي. [1] لم يحصل أي من الذين تمت مقابلتهم على نسخ من عقودهم ، وتمكن القليل منهم فقط من التقاط صور لهم باستخدام هواتفهم.
قال أحد الرجال إن القلق من فقدانهم لوظائفهم – والبعض الآخر، دون استعادة الأموال التي دفعوها في رسوم التوظيف لتأمين الوظائف – هو ما يثني بعض الرجال عن التحقيق بعمق كبير والمطالبة بإجابات واضحة ومباشرة.
كعمال مهاجرين في الإمارات كان الرجال السودانيين يحكمهم نظام إدارة العمالة الأجنبية الاستغلالي الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة على العمال. غالبًا ما تكون قدرة العمال الوافدين على التحدث مقيدة بسبب الاعتماد على الشركة لكسب عيشهم وإقامتهم، كما قال البعض منهم ، ومصادرة جوازات سفرهم ، والخوف من الانتقام ، بما في ذلك الاعتقال والترحيل.
في 20 يناير / كانون الثاني ، بعد حوالي أربعة أشهر من وصول أوائل المجندين السودانيين ، قال الرجال إن ممثل الشركة جاء أخيرًا للقاء الرجال. قدم مسعود المزروعي ، الذي كان يرتدي ملابس مدنية ، نفسه على أنه نائب مدير بلاك شيلد وهنأ الرجال على إكمال التدريب بنجاح. رفض المزروعي الكشف عن المكان الذي سيتم نشرهم فيه، وترك الرجال مع المزيد من الأسئلة دون إجابة.
قال خمسة من الرجال الذين تمت مقابلتهم إنهم فهموا أنه سيتم إرسالهم لحراسة البنية التحتية والمرافق الحيوية للإمارات داخل أو خارج الدولة أدرك أربعة منهم أنهم سيحرسون مثل هذه المنشآت داخل الإمارات.
وقال خمسة على الأقل إن رد المزروعي لم يكن واضحًا عندما سُئل عما إذا كان سيتم نشرهم في اليمن أو ليبيا. عندما أعرب بعض الرجال عن مخاوفهم بشأن إرسالهم إلى مكان لم يكشف عنه ،
قال “ناجي” ، 33 عامًا: “ظللنا نسأل عن المواقع الفعلية ، لكنه لا يزال يرفض إخبارنا. وفكرت أنه إذا لم يكن راغبًا في الوثوق بي بهذه المعلومات ، فكيف تثق بي لأحرس مثل هذه موقع حساس ، لم أرغب في المرور به “. ناجي وما يزيد قليلاً عن 100 رجل رفضوا العمل ، وطلبوا إعادتهم إلى السودان. عامر ومالك وحوالي 270 رجلا قبلوا. قال عامر عندما سئل عن سبب موافقته على الذهاب دون معرفة المكان: “أنا الأكبر بين إخوتي وأنا مسؤول عن عائلتي”. “عندما غادرت السودان [من أجل هذه الوظيفة] استقلت من وظيفتي كموظف. الآن من الصعب للغاية العثور على وظيفة أخرى “.
في تسجيل صوتي سجله أحد الرجال السودانيين لدى عودتهم إلى الإمارات من ليبيا أواخر يناير / كانون الثاني، سمع مشرف التدريب السوداني يؤكد عدم إبلاغ الرجال إلى أين سيتم إرسالهم ، وينفي أن يكون قد علم هو نفسه من قبل. من وجهتهم.
بعد اجتماعهم مع المزروعي ، قسمت بلاك شيلد العمال السودانيين المهاجرين إلى مجموعتين. على مدار اليومين التاليين ، قال الرجال الذين وافقوا على مواصلة العمل إنهم سافروا بالحافلة إلى قاعدة عسكرية بالقرب من أبو ظبي. من هذه النقطة ، ارتدوا زيًا غير مموه مع طباعة الأحرف CNIA عليها ، والتي تعني هيئة البنية التحتية الوطنية الحرجة ، وهي هيئة حكومية تحمي حدود الإمارات وحقول النفط واستوعبتها القوات المسلحة في عام 2012.
ولم تتم إعادة هواتفهم ولا جوازات سفرهم. قالوا إنهم صعدوا على ما وصفوه بطائرة شحن عسكرية كبيرة برفقة رجلين من مجمعهم يرتدون الزي العسكري الإماراتي وطاقم الطائرة يرتدون الزي العسكري أيضًا.
قال ناجي: “قال الطيارون إنهم لا يستطيعون إخبارنا إلى أين نحن ذاهبون”. “بمجرد وصولنا إلى الجو ، قال قبطان إننا سنستغرق حوالي خمس ساعات للهبوط. هذا هو المكان الذي شعرنا فيه بالقلق حقًا بشأن المكان الذي تم اصطحابنا إليه بالفعل “.
بعد خمس ساعات ونصف، قال الرجال إنهم وصلوا إلى القاعدة الجوية العسكرية في الصحراء حيث رأوا زجاجات المياه وأدركوا أنهم في ليبيا.
قال ناجي: “كان الجو باردًا ورطبًا ، وشعرت أنه قريب من البحر”. وقال عامر “القاعدة الجوية امتلأت بالطائرات العسكرية والأسلحة”. كانت صغيرة وكان الجميع تقريبًا من الإماراتيين “. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد الموقع الدقيق للقاعدة الجوية الأولى.
قال الرجال إن الرجال الإماراتيين الذين يرتدون الزي العسكري والذين جاءوا معهم من الإمارات أخبروهم أنهم سيسافرون 50 رجلاً في كل مرة على متن طائرة أصغر إلى وجهتهم النهائية – وهي رحلة قال الرجال إنها استغرقت حوالي 1.5 ساعة. من تلك اللحظة فصاعدًا.
وأوضحوا أنه لم ينضم إليهم أي إماراتي. على مدار اليوم التالي ، استقل الرجال في مجموعات قوامها 50 أو أقل طائرة نقل عسكرية وتوجهوا نحو رأس لانوف.
بدأ الرجال في الوصول إلى مهبط للطائرات في رأس لانوف حيث قالوا إنهم التقوا بمقاتلين ليبيين مسلحين ، وتم تحميلهم في شاحنات صغيرة ، ونقلوا إلى مجمع عسكري على بعد حوالي 15 كيلومترًا من ميناء رأس لانوف النفطي.
كانت الشاحنتان تحملان شارات حددتها هيومن رايتس ووتش لاحقًا في الصور على أنها تلك الخاصة بالوحدة 302 التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية التابعة للجنرال حفتر ، وهي مجموعة من القوات الخاصة تُعرف أيضًا باسم الصاعقة.
قال ناجي عن المجمع: “كانت هناك كتل سكنية بدت متضررة ، وكأن قتالاً دار هناك”. قال عامر: “وجدنا سيارات مدمرة وذخائر متناثرة على الأرض ، بدت وكأنها ساحة معركة”.
في وقت ما بعد وصول المجموعة الأخيرة، قال الرجال إن عضوًا ليبيًا في القوات المسلحة الليبية أحضر لهم هواتفهم المصادرة سابقًا، والتي سرعان ما أدركوا أنه لا يمكن استخدامها لإجراء مكالمات دولية أو الوصول إلى الإنترنت. أخبرهم الرجل الليبي أن مهمتهم هي حراسة حقول النفط المحيطة.
قال عامر: “لقد عاملنا المقاتلون الليبيون معاملة مروعة، كانوا يدفعوننا بأسلحتهم، ويحاولون استفزازنا وإرهابنا، لم نتمكن من الاتصال بأي شخص وكنا نخشى أن يقتلونا أو يؤذونا إذا ارتكبنا أي خطأ. لذلك التزمنا جميعًا الصمت وحاولنا ألا نعرض أنفسنا للخطر “.
منذ عام 2014 على الأقل، قدمت الإمارات دعماً عسكرياً مستداماً للقوات المسلحة الليبية التي يتزعمها الجنرال حفتر في شرق البلاد، وهي أحد الطرفين الليبيين الرئيسيين في النزاع.
في تسجيل صوتي سجله أحد العمال المهاجرين السودانيين في مجمع رأس لانوف أواخر يناير / كانون الثاني ، سُمع مقاتل ليبي وهو يعطي تعليمات للرجال السودانيين.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، زعم تقريران أن شركات خاصة مقرها الإمارات استخدمت لنقل الإمدادات العسكرية أو الأفراد إلى ليبيا لدعم قوات الجنرال حفتر ، والتي يبدو أنها لا علاقة لها بشركة بلاك شيلد.
في أبريل 2020 ، زعموا أن شركتين على الأقل مقرهما الإمارات شحنت ما يقرب من 11000 طن من وقود الطائرات إلى قوات الجنرال حفتر. في مايو 2020 ، أفادت خدمة بلومبيرج الإخبارية عن تقرير سري للأمم المتحدة زعم أنه كانت هناك مهمة قصيرة العمر حيث تم نشر مجموعة من المقاتلين الأجانب على صلة بشركات مقرها دبي لفترة وجيزة في ليبيا تحت ستار القدوم لحراسة القوات المسلحة. منشآت النفط والغاز: يبدو أنه تم إحباط المهمة بعد خلافات على المعدات التي استخدمها الفريق.
كانت هذه المهمة أيضًا قصيرة العمر. في 26 يناير / كانون الثاني ، بعد أن تمكن أحد الرجال السودانيين في ليبيا من إخبار أسرته في الخرطوم بالوضع ، احتجت بعض عائلات الرجال أمام سفارة الإمارات في الخرطوم وطالبوا بإعادة أقاربهم على الفور إلى السودان.
بعد يومين، احتجوا مرة أخرى أمام وزارة الخارجية السودانية، وضاعف النشطاء السودانيون دعواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقل عن وزير الإعلام السوداني قوله إن السودان على اتصال مع الإمارات بشأن مواطنيها في ليبيا ويطالب بإعادة الراغبين في المغادرة على الفور. وذكرت رويترز أن السودان يحقق في الأمر.
قال الرجال لـ هيومن رايتس ووتش إنه ابتداء من 28 يناير / كانون الثاني ، بعد ستة أيام من وصول أول رجال سودانيين إلى رأس لانوف ، عاد كل موظف سوداني في بلاك شيلد إلى الإمارات بنفس الطريقة التي أتوا بها. قال عبد الإله: “شعرنا بارتياح شديد لسماع أننا [نغادر ليبيا]”. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من عودة جميع الموظفين السودانيين إلى الإمارات.
عند وصولهم إلى الإمارات في 20 يناير / كانون الثاني ، نُقل الرجال السودانيون الذين رفضوا العمل دون إبلاغهم بمكان عملهم من مجمع غياثي إلى مجمع آخر قريب ، حيث وصف اثنان منهم أنهما تم تسكينهما في مقطورات في ظروف شبيهة بالاحتجاز دون هواتفهم لمدة أسبوع. رأينا الحراس يركبون أجهزة حول قوافلنا. ربما كان هؤلاء لمراقبتنا.
قال عبد الإله: “تمكنا من التسلل إلى بعض الهواتف المخفية ولم نتلق معاملة سيئة، لكننا شعرنا بالقيود الشديدة”. بعد ثلاثة أيام هناك، قررنا الإضراب عن الطعام حتى يتمكنوا من تسريع عملية إعادتنا إلى السودان. جاء إلينا أحد أفراد الجيش الإماراتي ، والذي كان أيضًا مسؤولًا [عن مجمع الغياثي] وقال إنه لا يحب هذا النوع من السلوك.
بمجرد لم شمل جميع موظفي بلاك شيلد السودانيين في أواخر يناير ، وهذه المرة في سكن العمال المهاجرين في مدينة بني ياس الإماراتية ، التقى بهم ممثلو الشركة ، بما في ذلك داين سيف الكعبي ، واعتذروا بشكل مبهم عن “سوء التفاهم” الذي حدث ، وعرض السماح لهم بالعمل في الإمارات بدلاً من ذلك.
قال الرجال الـ 12 الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم رفضوا العرض ، وقال اثنان إن جميع السودانيين الحاضرين رفضوه. قال عامر: “هذا الرجل [الكعبي] كذب علي مرة ومرتين وثلاث مرات ، ولن يكذب علي إلا مرة أخرى”. “قلت على الفور أنني أريد العودة إلى السودان. لدي كرامة وضمير. أرسلني هناك كمرتزق لأموت. أنا أرفض العمل لديه “.
قال الرجال الـ 12 إن الشركة اشترت لهم تذاكر ما بين 31 يناير / كانون الثاني و 7 فبراير / شباط ، ولم تعيد لهم جوازات سفرهم إلا قبل لحظات من صعودهم على متن الطائرة إلى الخرطوم. قال أربعة من الرجال إنهم حصلوا على أجور وتسويات بين 5500 و 7500 درهم إماراتي (بين 1490 و 2040 دولارًا أمريكيًا).
منذ عودتهم إلى السودان ، قام الرجال بتجميع فريق من المحامين المتطوعين المحليين ، برئاسة سليمان الجدي. قال الجدي لـ هيومن رايتس ووتش في سبتمبر / أيلول 2020 إن شكاوى جنائية تتعلق بالاحتيال والإتجار قد تم تقديمها إلى المحاكم ضد شركات التوظيف المحلية التي ساهمت في خداع السودانيين وتسهيل الوظائف مع بلاك شيلد للخدمات الأمنية.
وقال عمر العبيد ، المحامي الثاني الذي استشاره الرجال ، في أكتوبر / تشرين الأول إنه “يخطط لرفع القضية إلى المحاكم الدولية”. وتواصلت الاحتجاجات التي يقودها الرجال السودانيون العائدون للمطالبة باعتذار وتعويض من السلطات الإماراتية بشكل متقطع أمام سفارة الإمارات في الخرطوم.
قال “إبراهيم” ، وهو موظف سوداني يبلغ من العمر 36 عامًا كان من بين أولئك الذين رفضوا السفر إلى مكان مجهول: “ذهبنا بحثًا عن مصدر رزق صادق وقد خدعنا”. “لولا عائلاتنا في الوطن والشعب السوداني، لبقي هؤلاء الأولاد في ليبيا”.
