قطع المجلس العسكري في ميانمار، اليوم، خدمات الإنترنت في أنحاء البلاد، ردا على تواصل الاحتجاجات ضد الانقلاب، في حين بلغ عدد القتلى برصاص قوات الجيش أكثر من 540 بينهم عشرات الأطفال.
وكشفت "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" الحقوقية أن نحو 543 مدنيا، بينهم أكثر من 40 قاصرا قتلوا بأيدي قوات الأمن، التي تنفّذ حملة أمنية تستهدف أي معارضة للنظام العسكري الجديد الذي تولى السلطة منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط الماضي.
من جهته، قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إن عدد الأطفال والمراهقين، الذين قتلوا، تضاعف خلال الأيام الـ12 الأخيرة.
وأضافت "الأمر مروّع خصوصا بالنظر إلى أن العديد منهم قتلوا في منازلهم، حيث كان ينبغي أن يكونوا في مأمن من كل المخاطر".
وفي سياق متصل، وضع المئات من المواطنين الزهور في الأماكن العامة لإحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات.
وأطلق المنظمون اسم "إضراب الزهور" على هذه المبادرة، وقالوا إنه يتعين وضع الزهور في الأماكن العامة مثل المتنزهات ومحطات الحافلات لإحياء ذكرى "الأبطال الذين لن يستطيعوا العودة إلى ديارهم".
وتوجه الكثيرون في يانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد، إلى المتنزهات ومحطات الحافلات لوضع الزهور تخليدا لذكرى الضحايا.
المنظمون أطلقوا اسم "إضراب الزهور" على مبادرة لتخليد ضحايا الاحتجاجات (غيتي)ومع تفاقم حدة الاحتجاجات، أمر الجيش بتعليق "جميع خدمات الإنترنت اللاسلكية بشكل مؤقت حتى إشعار آخر"، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press).
وبعد أسابيع من انقطاع الإنترنت طوال الليل، أغلق الجيش جميع السبل باستثناء تلك التي تستخدم كابلات الألياف الضوئية، والتي تعتبر سرعتها ضعيفة للغاية.
اعلان
كما تم حظر الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول وجميع الشبكات اللاسلكية، وهي الخيارات الأقل تكلفة التي يستخدمها معظم الناس في البلدان النامية.
وأكدت مجموعة "تلينور" (Telenor) النرويجية للاتصالات، إحدى أكبر شركات الاتصالات في ميانمار، أنها لم تعد قادرة على تقديم الخدمات اللاسلكية.
الجيش صعّد حملته ضد المحتجين في يانغون (رويترز)وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) تقريرا يفيد بأن جيش ميانمار أخفى قسرا مئات الأشخاص، بمن فيهم سياسيون، ومسؤولو انتخابات، وصحفيون، ونشطاء، ومتظاهرون.
وأضاف التقرير أن الجيش رفض تأكيد مواقع المختفين، أو السماح بوصول المحامين إليهم أو أفراد الأسرة، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
