شكل إعلان بريطانيا عن فرض عقوبات على شخصيات في الإمارات بتهم جرائم غسيل الأموال إدانة دولية جديدة لسجل أبوظبي الأسود في قضايا فساد سيئة السمعة.
وأعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات شملت شخصيات في الإمارات متهمة بالفساد وغسيل الأموال.
وأوضحت الحكومة أنه “تم استهداف الأفراد في جميع أنحاء روسيا وجنوب إفريقيا والإمارات والمملكة العربية السعودية وأمريكا اللاتينية”.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وذلك في الموجة الأولى من العقوبات في ظل النظام الجديد.
وتستهدف العقوبات المتورطين “في بعض أكثر قضايا الفساد شهرة في جميع أنحاء العالم بينهم أربع شخصيات تقيم في دبي دون كشف هوياتهم.
مؤخرا رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط تقريرا لمركز دراسات أوروبي أكد أن كبار المسئولين في الإمارات يتورطون في جرائم غسيل أموال وغض النظر عنها.
وقال المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن التقرير المذكور يضاف إلى سلسلة طويلة من تقارير أوروبية ودولية تصف الإمارات بأنها ملاذ جرائم غسيل الأموال ودعم جهات مشبوهة.
وقال مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) إن المبالغ الكبيرة من المعاملات النقدية والتحويلات بين الدول في دولة الإمارات وحكامها الأثرياء، بالإضافة إلى محيطها الجغرافي لعدد من البلدان التي تزعزع استقرارها بسبب النزاعات، تجعل الدولة بيئة مثالية لجذب غسيل الأموال.
وذكر المركز أنه على الرغم من أن السلطات الإماراتية لديها الأدوات المناسبة والمعرفة التقنية لقمع هذه الأنشطة الإجرامية ومكافحة غسيل الأموال، فإنها غالبًا ما تختار غض الطرف، في ظل شبهات واسعة بتورط كبار المسئولين.
وأبرز المركز أن إمارة دبي المعروفة باسم المركز المالي العالمي لجزرها الاصطناعية وناطحات السحاب العملاقة والثروة الفائقة تعد لبيئة الأكبر لجرائم غسيل الأموال.
وأشار إلى تقرير صدر مؤخرًا من مؤسسة كارنيجي الدولية، يظهر أن ازدهار دبي ليس نتيجة سنوات من التنمية الاقتصادية فحسب، بل يرجع نجاحها جزئيًا إلى “التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة المتأتية من الجريمة والفساد”.
وذكر مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) أن العدد الكبير من مبيضي الأموال الذين يستخدمون دبي كمكان للعمل منه هم من دول أوروبية وذلك باستغلال اللوائح المالية الضعيفة في دبي ومعايير الشفافية المنخفضة وأدوات الاستثمار المستقرة (من العقارات الفاخرة إلى المعادن الثمينة) ما يجعل الإمارة بيئة مثالية لغسيل الأرباح المتأتية من الأنشطة غير المشروعة.
وبحسب المركز فإن عمليات غسيل الأموال غالبا ما تتم عبر السماح للمستثمرين الأجانب بشراء أو امتلاك العقارات، وإنشاء شركات تجارية وإجراء المعاملات المالية دون الإعلان عن مصدر أموالهم أو المالك المستفيد من استثماراتهم.
وظرًا لأن وباء كورونا الحالي له تأثير كبير على قطاع السياحة والخدمات في دبي، والذي يعد مسؤولاً عن جزء كبير من اقتصادا ، فقد تصبح إمارة أكثر اعتمادًا على الدخل غير المشروع وفق المركز الأوروبي.
وقال إن دبي تحتوي على ما يقرب من ثلاثين منطقة تجارة حرة، وفي حين أن قوانين مكافحة غسيل الأموال الوطنية تنطبق عالميًا على جميع الشركات (داخل وخارج المناطق)، تختلف فعالية ومدى الإنفاذ من منطقة حرة إلى أخرى مع الحد الأدنى من التطبيق خارج هذه المناطق.
وأوضح أن هذا النقص في الاتساق في مستوى الرقابة وحتى النقص التنظيمي خارج المناطق، حيث يعمل الجزء الأكبر من الشركات، هو نقطة ضعف كبيرة أخرى في مكافحة غسل الأموال في دبي وباقي مناطق الإمارات.
وبغض النظر عن الجهود التشريعية التي تم تبنيها مؤخرًا، أكد التقرير على اللامبالاة المقلقة ليس فقط من قبل الحكومات الإماراتية ولكن حتى من قبل المجتمع الدولي تجاه السلوك الإشكالي والثغرات الإدارية بسبب ضعف تنفيذ هذه القوانين التي تجعل دبي الوجهة المثالية للأموال القذرة.
وأعرب مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) عن قلق أوروبي إزاء دور دبي في تمكين النشاط الإجرامي المالي العالمي وآثاره العديدة المزعزعة للاستقرار على المستوى الدولي.
لذلك، حث أعضاء المفوضية الأوروبية على اتخاذ خطوات فاعلة لمحاسبة الإمارات على جرائم غسيل الأموال والتفكير في نهج خاص لسياسات مكافحة غسل الأموال تجاه أبوظبي وحكومتها مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الأكبر الواضحة.
وإذا استمرت مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات في إثبات عدم فعاليتها، فإن المركز الأوروبي شجع المفوضية الأوروبية على إعادة النظر في تحديث قائمتها للبلدان الثالثة عالية الخطورة فيما يتعلق بمعايير مكافحة غسل الأموال، من خلال تضمين دولة الإمارات.
