بعدما أعلنت الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني، عن إلغاء تجريم الكحوليات والانتحار، بالإضافة إلى السماح بالسكن المشترك بين الشركاء غير المتزوجين وممارسة الجنس دون زواج، ها هي تعلن اليوم إلغاء قانون معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج.
وكشفت صحيفة The Times البريطانية، اليوم الجمعة 30 أبريل/نيسان 2021، عن الغاء قانون معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج.
وقالت انه في خطوةٍ جديدة نحو علمنة قوانين البلاد، لم تعد المرأة العزباء التي تحمل خارج إطار الزواج في الإمارات مضطرةً إلى الفرار من البلاد من أجل الإجهاض أو الزواج.
في السابق، كانت المرأة غير المتزوجة التي يحدث معها الحمل خارج إطار الزواج تواجه الترحيل أو السجن وفقاً لقوانين البلاد.
ومن ثم كان الأجانب في هذا الموقف يضطرون عادةً إلى السفر خارج البلاد من أجل عقد زواج سريع أو اختيار إنهاء الخدمة والعودة إلى بلادهم.
وطالما أُجبر كثير من العاملات ذوات الأجور المتدنية ممَّن لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة، ويشمل ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من أصحاب العمل، على الولادة سراً وتربية أطفالهن في خفيةٍ عن السلطات.
وعمَّمت الحكومة الإماراتية بياناً أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج (الحمل خارج إطار الزواج).
ويسمح للآباء غير المتزوجين في هذه الحالة بالحصول على استمارة تُتيح التقدُّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج.
كانت القوانين تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.
عن الغاء قانون معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج، يقول حبيب الملا، أحد كبار المحامين بدبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الإمارات، إنه من “اليوم لم يعد الأمر يتطلب تقديم وثيقةِ زواج، وما عليك سوى ملء هذا الطلب وينتهي الأمر”.
في السابق، كان على الآباء الجدد الزواج قبل 180 يوماً على الأقل من إنجاب الطفل لاستخراج شهادة ميلاد له. أما الآن، فلا يتطلب الأمر سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة، واستمارة طلب بتوقيع الأب والأم.
إذا رفض الأب التوقيع، يمكن للأم أن تطلب فحص الحمض النووي لإثبات نسب الطفل إليه عن طريق المحاكم.
أوضح الملا أن التشريع الجديد، وإن كان ينص على أنه يجدر بالأب والأم أن يكونا “متزوجين”، فإن هذا لا ينسحب بالوجوب على طلب شهادة الميلاد، إذ لم تعد مطلباً قانونياً.
مع ذلك، لا تمتد تلك الإصلاحات لتشمل قوانين تتعلق بقضايا مثل الإجهاض، التي لا تزال غير قانونية.
ولطالما بذلت عديد من النساء اللواتي حملن خارج إطار الزواج جهوداً شاقة لإخفاء حملهن.
هناك شهادات عن نساء اضطررن إلى إجهاض أطفالهن في عمر عشرة أسابيع، واللجوء إلى أطباء لتزوير السجلات الطبية حتى تتمكن من الحصول على شهادة طبية من أجل مكان عملها.
و لفت الملا إلى أن القانون لم يكن يحظر في أي وقت من الأوقات أن تزور الأم غير المتزوجة من والد طفلها الإمارات، ما دام طفلها قد وُلد في بلد آخر.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على إدخال مزيد من الإصلاحات، منها المتعلق برفع سن السماح بالعلاقة الجنسية من 14 إلى 18 عاماً.
في المقابل، وعلى الرغم من صورتها كملاذ للوافدين من طالبي العمل والسياح الصاخبين في بعض الأحيان، فإن الإمارات لطالما حرصت في كثير من الأحيان على تأكيد إسلامية قوانينها وثقافتها.
غير أن يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، تحدث مؤخراً عن تحول بلاده إلى دولة علمانية، قائلاً: إن “طريق بلاده إلى المستقبل يتضمن فصل الدين عن الدولة”.
يقول الملا: “لدى الإمارات رؤية تريد من خلالها أن تكون نموذجاً يُحتذى في المنطقة لمجتمعٍ ليبرالي ومتسامح، حيث يمكن للناس من مختلف الأعراق والأديان التعايش بسلام”.
وسبق اعلان الامارات إلغاء قانون معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج، ان جاء في الوكالة الإماراتية في نوفمبر 2020، أنه “تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.
وكانت تنص المادة الملغية (334) على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو”الزاني معه” أو الاثنين معا.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 و15 سنة.
أما جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن 7 سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.
كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.
وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.
وجاء في التعديلات أيضا “رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات”، إضافة إلى أحقية النائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.
