أفادت وسائل إعلام قطرية بأن بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، اليوم الخميس، كشف أن أمير قطر أعفي وزير المالية من منصبه فيما عين علي الكواري خلفاً له.
وجاء في الأمر الأميري الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (قنا):(إعفاء علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية.)
ويشار إلى أن علي بن أحمد الكواري، الذي أسند له أمير قطر اليوم مهام وزير المالية، عين وزيراً للتجارة والصناعة في شهر نوفمبر من عام 2018.
اقرأ أيضاً: فضيحة فساد تطيح بوزير المالية القطري علي شريف العمادي وقرار عاجل بضبطه
وبحسب موقع الاتصال الحكومي القطري على الإنترنت، فإنه لدى الكواري أكثر من 30 عاماً من الخبرة في القطاع المصرفي والمالي في دولة قطر.
وقد شغل علي الكواري منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني في شهر يوليو من عام 2013 وحتى عام 2018.
وشغل قبل ذلك منصب المدير العام التنفيذي ومدير قطاع العمليات في بنك قطر الوطني.
كما يشغل علي بن أحمد الكواري رئاسة مجلس إدارة عدد من المؤسسات، من بينها كتارا للضيافة، وبورصة قطر، وبنك قطر للتنمية، ومصرف الريان.
فضلاً عن شغله منصب رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال بالإنابة.
ويحمل الكواري درجة الماجستير في علوم نظام إدارة المعلومات من جامعة سياتل باسيفيك، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر من جامعة واشنطن الشرقية.
كما انضم علي الكواري إلى عدد من البرامج التنفيذية في كلية وارتون لإدارة الأعمال وكلية لندن لإدارة الأعمال، فضلاً عن التحاقه بجامعتي كامبريدج وديوك.
يتولى وزير التجارة والصناعة كافة المسؤوليات المتعلقة بوزارة التجارة والصناعة، ومن ضمنها:التخطيط والإشراف على تنفيذ السياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وذلك بما يتماتشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.
وكذلك مسؤولية تطوير الأعمال وتأمين الاستثمارات. وحماية حقوق التأليف والنشر.
وذلك فضلا عن مهامه الجديدة التي أسندت له اليوم بأمر من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما يخص وزارة المالية.
فضيحة فساد تطيح بوزير المالية القطري علي شريف العمادي
وكانت أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) اليوم، الخميس، بأن النائب العام القطري أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.
وجاء في بيان الوكالة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي.
وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.
وأضاف البيان أن الجرائم تمثلت في الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.
وذكر البيان أن النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.
ويشار إلى أن العمادي عين وزيراً للمالية في يونيو 2013. ويتولى، وفق موقع مكتب الاتصال الحكومي القطري، منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.
كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة “بنك قطر الوطني”.
ويشار إلى أنه في 4 نوفمبر 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.
وبين العامين 2005 و2013، شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ”بنك قطر الوطني”.
ويحمل العمادي شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.
ويتولى وزير المالية، وفقاً لموقع مكتب الاتصال الحكومي القطري، كافة المسؤوليات المتعلقة بوزارة المالية.
ومن ضمنها وضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية.
وكذلك إعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وإعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام.
وأحدث خبر القبض على العمادي ضجة كبيرة بمواقع التواصل في قطر، وسط تساؤلات عن قضايا الفساد المثارة بهذا الشأن.
وتعتبر النيابة العامة في قطر هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين.
وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا تٌحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. وهذا بحسب تعريفها الأساسي.
