كشفت تقارير إخبارية إماراتية عن فضيحة مدوية لشركة “إيدج” المملوكة لحكومة أبوظبي، حيث تعمل منظمات حقوقية دولية على تجهيز ملف ملاحقة قضائية للشركة التي تم تأسيسها عام 2019، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
موقع ”إمارات ليكس” نقل في هذا الشأن عن مصدر حقوقي قوله، إن عدة منظمات إقليمية ودولية تعمل على تجهيز الملف لتقديمه إلى عدد من المحاكم الأوروبية ذات الصلاحية بملاحقة المتورطين بجرائم الحرب.
والملف يتضمن ـ وفق المصدر ـ وثائق بشأن تورط شركة إيدج بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية لميليشيات مسلحة في اليمن وليبيا ودول منطقة القرن الإفريقي.
وتم استخدام تلك الأسلحة الإماراتية في ارتكاب جرائم حرب بحق المدينيين بحسب المصدر الذي أكد أن المسئولين على الشركة الإماراتيين سيتم ملاحقتهم في المحافل الدولية.
ويشار إلى أنه منذ سنوات استخدم النظام الإماراتي موارد الدولة العسكرية والمالية لإحباط التحركات نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحت ستار محاربة الجماعات الإسلامية.
ومعروف أن شركة “إيدج” أسستها حكومة أبوظبي في 5 نوفمبر 2019، في محاولة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة، خاصة تلك المرتبطة بالصناعات الدفاعية.
وتصف شركة إيدج بأنها عملاق الدفاع الإماراتي بعد توحد شركات الدفاع الأكثر أهمية لأبوظبي من الناحية الاستراتيجية. وتتكون الشركة من خمسة
قطاعات رئيسية هي: المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الدفاع الإلكتروني، الحرب والاستخبارات الإلكترونية ودعم المهام.
إلى ذلك تواجه الإمارات في محاكم أمريكية وأوروبية سلسلة من الدعاوى القضائية في تعبير عن حدة مكانتها كدولة منبوذة.
وتشمل الدعاوي اتهامات للإمارات وكبار مسئوليها ارتكاب جرائم حرب والتعذيب والاعتقال خارج نطاق القانون.
وفي 17 يوليو 2020 الماضي تم الإعلان قبول دعوى أقامها 6 مواطنين يمنيين أمام المحكمة العليا في باريس ضد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عام 2019. واتهم هؤلاء محمد بن زايد بالتواطؤ في عمليات تعذيب في سجون سرية تشرف عليها الإمارات في اليمن.
الدعوى المذكورة سبقتها دعوى مماثلة، بتورط الإمارات أيضا بتجنيد مرتزقة بينهم فرنسيون لتنفيذ عمليات اغتيال في اليمن.
وفي مارس/آذار 2019، رفع مكتب أنسيل للمحاماة، وهو مكتب فرنسي مختص
في القانون الدولي، دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات ومجموعة ممن سماهم المرتزقة، بينهم فرنسيون، تم تجنيدهم لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن.
وقال المحامي الفرنسي جوزيف بريهام: إنه بعد أشهر من جمع أدلة تثبت تورط الإمارات بشكل مباشر بتجنيد مئات المرتزقة الأجانب.
بينهم 9 جنود سابقين، عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية، تم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا بباريس.
