نشر موقع فورين بوليسي الأميركي (Foreign Policy) مقالا لخبيرين بمنظمات حقوقية طالبا فيه الإمارات بالتعاون مع دولة جنوب أفريقيا وتسليمها متهمين بالفساد وتخريب الاقتصاد.
وبين الخبيران ديفيد لويس، المدير التنفيذي لمنظمة كوربشن ووتش (Corruption Watch)، ومايكل ف. برين الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس فيرست (Human Rights First) إن الأشقاء غوبتا (Gupta) الثلاثة وهم: أجاي (Ajay)، أتول (Atul)، راجيش (Rajesh) لديهم شبكة عالمية من العلاقات المالية، ويُزعم أنهم تلاعبوا بدولة جنوب أفريقيا لمصلحتهم الشخصية، وفروا إلى دبي بعد سقوط رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما ورعاتهم السياسيين الآخرين عام 2018.
وقال الخبيران إن على الحكومة الإماراتية تسليم الإخوة غوبتا، واعتبروا أن إيواءهم يهدد بالإضرار بسمعة الإمارات الدبلوماسية والمالية. وأشارا إلى أن وقف الفساد في بلد ما يعتمد غالبا على قيام الدول الأخرى بتقديم يد المساعدة.
أهمية التعاون الدولي
وتابع المقال أن "الجهود الواسعة لإنهاء فصل قذر من الفساد الرسمي بجنوب أفريقيا أدت إلى سجن زوما لرفضه الإدلاء بشهادته بشأن هذا الفساد، ومع ذلك، يعتمد جزء أساسي من حسابات الدولة على ما إذا كان شركاؤها من الإمارات والدول الأخرى سيتصرفون للمساعدة في تحقيق العدالة في قضية الفساد الكبير لعائلة غوبتا".
ووُجهت للإخوة غوبتا اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال والاستيلاء على أموال الدولة، واُنشئت من أجل ذلك لجنة تحقيق في جنوب أفريقيا عام 2018.
وقال الخبيران إن تحقيق العدالة أمر دولي، وهو مسألة رفعتها سلطات جنوب أفريقيا إلى ذروتها من خلال طلب إشعارات الإنتربول وإرسال طلبات تسليم اثنين من هؤلاء الإخوة وزوجاتهما وبعض الشركاء التجاريين.
وأضافا أن بعض البلدان، مثل أميركا وبريطانيا، اتخذت مؤخرا خطوات أولية مهمة، إذ فرضت أميركا عقوبات اقتصادية على الإخوة غوبتا وأحد شركائهم، وحذت بريطانيا حذوها، وفرضت عقوبات عليهم بموجب سلطات العقوبات الجديدة لمكافحة الفساد.
تعرقل ولا تساعد
وقال الخبيران إن الإمارات تعرقل ولا تساعد، وأشار كبار المسؤولين في جنوب أفريقيا إلى أن الإمارات تعاملت مع عائلة غوبتا بطريقة تضر بسمعة الدولة لكونها صامتة وغير متعاونة مع تحقيقات الفساد الأجنبية.
وكانت الإمارات قد صادقت على معاهدات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة مع جنوب أفريقيا، ولا يزال من غير الواضح، كما يقول الخبيران، ما إذا كانت ستسلم المتهمين الآن أو ستتصرف بناء على طلبات جنوب أفريقيا طويلة الأمد للحصول على السجلات المصرفية ذات الصلة وغيرها من الأدلة.
وطالب الخبيران حكومات العالم بالضغط بشكل مشترك على الإمارات لتتعاون في مسائل الفساد، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فورية بشأن الطلبات التي قدمتها سلطات جنوب أفريقيا.
