اعتقلت السلطات الأمريكية، اليوم، مواطنَين أمريكيَّين أحدهما عمِل مستشاراً للرئيس السابق دونالد ترامب؛ وذلك على خلفية اتهامهما بالعمل لصالح حكومة الإمارات، في قضيةٍ متورط فيها أيضاً مواطن إماراتي على خلفية التهمة نفسها.
وأعدت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهامات ضد توماس باراك (74 عاماً)، وهو مستشار سابق لدونالد ترامب، وماثيو غرايمز (27 عاماً)، وراشد سلطان الشحي، المعروف براشد المالك (43 عاماً)، وهو مواطن إماراتي.
هذا ويواجه الثلاثة اتهامات بـ"العمل والتآمر للعمل كعملاء للإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين أبريل 2016 وأبريل 2018".
بيان لوزارة العدل نقل عن مارك ليسكو، من قسم الأمن القومي بوزارة العدل، أن المتهمين الثلاثة عمِلوا، بتوجيه من مسؤولين إماراتيين، للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016.
واستفاد المتهمون مراراً من علاقة باراك بترامب، كما استفادوا من مسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة، ووسائل الإعلام الأمريكية، لتعزيز أهداف سياسة حكومة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية، بحسب ليسكو.
واعتقلت السلطات الأمريكية باراك وغرايمز، صباح أمس الثلاثاء، وقدمتهما للمحاكمة، في حين لا يزال الشحي طليقاً.
ويواجه باراك تهمة "عرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة خلال مقابلة أجريت في 20 يونيو 2019، مع وكلاء إنفاذ القانون الفيدرالي".
وبين ليسكو أن "السلوك المزعوم في لائحة الاتهام ليس أقل من خيانة هؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة، ومن ضمنهم الرئيس السابق".
في السياق، قالت المدعية العامة عن المنطقة الشرقية من نيويورك، جاكلين كاسوليس، في البيان: إن "المتهمين انخرطوا في مؤامرة لتعزيز مصالح دولة الإمارات بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة".
وأوضح المسؤول في مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ويليام جونيور، أن القضية تتعلق بـ"محاولات سرية للتأثير على كبار المسؤولين في الولايات المتحدة".
وطبقا لوثائق المحكمة، فإنه ما بين أبريل ونوفمبر 2016، عمِل باراك مستشاراً غير رسمي لحملة مرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
كما شغل باراك منصب رئيس اللجنة الافتتاحية الرئاسية، بين نوفمبر 2016 ويناير 2017، بحسب الوثائق.
وذكرت الوثائق أنه "ابتداءً من يناير 2017، قدَّم باراك المشورة بشكل غير رسمي لكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية بشأن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
كما سعى باراك إلى تعيينه في منصب كبير بالحكومة الأمريكية، وضمن ذلك دور المبعوث الخاص للشرق الأوسط.
وتشير لائحة الاتهامات إلى أنه "خلال هذه الفترة، عمِل الشحي وكيلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة وكان على اتصال متكرر مع كل من باراك وغرايمز، وعقدوا عديداً من الاجتماعات الشخصية، في الولايات المتحدة والإمارات".
وأضافت اللائحة: "تم استخدام مكانة باراك كمستشار خارجي كبير للحملة، ثم لكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، لتعزيز مصالح دولة الإمارات، وتقديم معلومات استخباراتية إليها".
وأكدت اللائحة أن المتهمين لم يبلغوا السلطات أنهم كانوا يحصلون على توجيهات من كبار المسؤولين الإماراتيين.
وتقول وزارة العدل: إن باراك "كان بشكل مباشر، ومن خلال الشحي وغرايمز، على اتصال منتظم ومتكرر مع القيادة العليا لحكومة الإمارات. وفي مناسبات عديدة، أشار باراك إلى الشحي على أنه السلاح السري لدولة الإمارات لتعزيز أجندة سياستها الخارجية في الولايات المتحدة".
ويُتهم باراك والشحي وغرايمز بأنهم "اتخذوا خطوات عديدة في الولايات المتحدة لتعزيز مصالح الإمارات".
وحصل باراك وغرايمز، بمساعدة الشحي، على هاتف خلوي مخصص وقاما بتثبيت تطبيق مراسلة آمن، لتسهيل اتصالات باراك مع كبار المسؤولين في الإمارات.
