منعت قوة من الجيش التونسي رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، ونائبته، سميرة الشواشي، من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة التونسية.
جاء ذلك إثر إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولَّى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يُعيِّن رئيسها.
وقال الغنوشي، أمام باب المجلس: "أنا رئيس مجلس نواب الشعب، أقف عاجزاً عن دخول المؤسسة التي أرأسها".
وطالب الغنوشي نواب المجلس بـ"الالتحاق بالمجلس، واعتبار أنفسهم قائمين بواجبهم في المكان الذي وضعهم فيه الشعب، وهو البرلمان".
وسجّل الغنوشي، أمام باب المجلس، أن "الشعب التونسي يُعتدى عليه اعتداءً فظيعاً في ممارسة حرياته".
ووجّه الغنوشي نداءً للالتحاق برئيس المجلس أمام أبواب البرلمان "دفاعاً عن الديمقراطية وعن الثورة".
من ناحيتها، اعتبرت نائبة رئيس المجلس، سميرة الشواشي، أن ما يحصل "خرق للدستور".
وقالت الشواشي، متوجّهة للقوّة العسكرية التي أغلقت مقر البرلمان، ومنعت الوصول إليه: "ما الذي يمثل تهديداً للوطن ليحصل هذا؟".
وأضافت "البرلمان يؤمن أن الجيش يحمي تونس، ويتعالى عن كل الخلافات، وليس هناك أي مبرر لغلق المجلس".
وعبّر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، فجر الإثنين، عن رفضه قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، معتبراً إياها "انقلاباً".
وقال المرزوقي، في رسالة مصوّرة للشعب التونسي نشرها عبر حسابه على "فيسبوك": "ما وقع الليلة انقلاب وخرق للدستور".
وأضاف: "سعيّد خرق الدستور الذي أقسم عليه، وأعطى لنفسه كل السلطات".
وتابع أن "سعيّد اعتبر نفسه رئيس الجهاز التنفيذي (رئيس الحكومة) والقاضي الأول".
وحذّر المرزوقي من أنه "إذا نجح الانقلاب سيتدهور الوضع الاقتصادي والصحي (للبلاد) أكثر".
