اعتبرت هيئة الإذاعة الكندية (CBC) التحركات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بمنزلة "تصعيد دراماتيكي" للأزمة السياسية الدائرة بالبلاد، وأن المعارضة تتهمه بشن "انقلاب" على المسار الديمقراطي. وتتشكك الهيئة في مدى تأييد الشارع التونسي لقرارات سعيد، الذي توعّد وحذر من أي ردة فعل عنيفة.
وأرجعت الهيئة الكندية تدهور ثقة التونسيين في نظامهم السياسي إلى ما وصفته بـ"سنوات من الشلل والجمود والفساد، وتراجع خدمات الدولة والبطالة المتزايدة".
كما أكدت أن الاحتجاجات التي نُظمت في تونس الأحد، لم يدعمها أي من الأحزاب السياسية الكبرى، وتركز معظم الغضب على حزب النهضة الإسلامي المعتدل صاحب الأغلبية البرلمانية.
وترى الهيئة أن للخلافات حول الدستور والإصلاحات الاقتصادية دوراً هاماً في تصاعد الأزمة. فعلى الرغم من قسم الرئيس التونسي على "إصلاح نظام سياسي معقد يعاني من الفساد"، لكن الأخير انشغل على مدار عام كامل عن تلك الإصلاحات بسبب خلافات سياسية مع رئيس وزرائه المشيشي، في الوقت الذي تكابد فيه البلاد أزمات اقتصادية، وسوء إدارة لحالة تفشي وباء كوفيد-19.
وأضافت CBC أنه بموجب الدستور التونسي المصدّق عام 2014، يتحمل الرئيس المسؤولية المباشرة فقط عن الجيش والشؤون الخارجية للبلاد، ولكن سعيد أقحم الجيش الأسبوع الماضي في شؤون داخلية عقب فشل كارثي للحكومة في التعامل مع مكافحة جائحة كورونا، وعدم قدرتها على إدارة مراكز التطعيم. وهو ما صاحبه ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات داخل البلاد، والذي تسبب بدوره في زيادة حالة الغضب العام من أداء الحكومة، في ظل خلاف متزايد بين الأحزاب السياسية التونسية.
وأفادت الهيئة الكندية أن رئيس الوزراء المشيشي كان يحاول التفاوض بشأن قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، والذي كان يُنظر إليه على أنه أمر حاسم لتجنب أزمة مالية تلوح في الأفق، في وقت تكافح فيه تونس لتمويل عجز ميزانيتها وسداد ديونها، وتجنُّب قطع الدعم الحكومي عن المواطنين وفصل موظفين بالقطاع الحكومي. غير أن عدم توصل المشيشي وسعيد إلى اتفاق حول تلك الإصلاحات الاقتصادية قد دفع الحكومة إلى حافة الهاوية ومن ثم الانهيار الكامل.
