جمدت الحكومة الاثيوبية نشاط منظمة "آل مكتوم" الإنسانية الإماراتية، بدعوى خرقها قوانين الدولة والعمل خارج دائرة اختصاصها.
وطبقا للجنة تقصي الحقائق الإثيوبية، فإنه "تم إيقاف عمل 3 منظمات هي مؤسسات أجنبية أعطيت رخصا للعمل في أثيوبيا من قبل الوكالة الأثيوبية لمنظمات المجتمع المدني".
ولفتت اللجنة، إلى أنه "خلال عمل هذه المنظمات في مختلف العمليات الإنسانية، ومن خلال المتابعة لهذه النشاطات من قبل الوكالة الأثيوبية، أظهرت العديد من الخروقات للقوانين".
وأضافت: "انخرطت منظمة أطباء بلا حدود الهولندية والمجلس النرويجي للاجئين في نشر المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات، خارج إطار اختصاصها والهدف الذي أعطيت بموجبه الرخصة للعمل في أثيوبيا".
وتابعت: "المنظمات الثلاثة قامت بتوظيف جنسيات أجنبية دون الحصول على إذن عمل من قبل الحكومة الأثيوبية لأكثر من 6 أشهر".
وأوضحت اللجنة، أن "منظمة أطباء بلا حدود، قامت باستيراد واستخدام أجهزة اتصال راديو وساتلايت بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة، حيث أعتقل أفراد المنظمة من قبل قوات الأمن لاستخدامهم أجهزة لأغراض غير قانونية".
وشددت على أنه "تبعا لذلك، وبالرغم من المناقشات المتكررة مع المسؤولين الإداريين في كل المنظمات الثلاثة، لم يستطيعوا حل الوضع".
