ذكر تقرير حقوقي جديد أن مبيعات الأسلحة الكندية للسعودية تنتهك القانون الدولي، وتستخدم في الصراع باليمن.
وحثّ التقرير الصادر عن منظمة "العفو الدولية" في كندا ومشروع "بلاوشيرز"، الحكومة الكندية على وقف المزيد من صادرات الأسلحة إلى الرياض.
وتابع التقرير أن شحنات الأسلحة الكندية إلى المملكة يمكن أن تستخدم في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة، في سياق الصراع الدائر في اليمن.
ولفت التقرير إلى أن هناك أدلة مقنعة بأن الأسلحة المصدرة من كندا إلى السعودية قد جرى تحويلها لاستخدامها في حرب اليمن.
وبلغ إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الكندية إلى المملكة العربية السعودية مليارا وخمسة ملايين دولار في عام ألفين وعشرين، وفقا للأرقام الحكومية.
وقبل أيام، كشف تحقيق آخر أن الأسلحة والمعدات العسكرية، التي صدّرتها بريطانيا إلى السعودية في حربها في اليمن، هي أعلى بثلاثة أضعاف مما كان يعتقد في السابق.
وبحسب الأرقام الرسمية للحكومة، فإن الوزراء وقّعوا على مبيعات أسلحة بقيمة 6.7 مليار جنيه إسترليني لتصدير القنابل والصواريخ والطائرات منذ أن بدأت السعودية قصفها لليمن المجاور في عام 2015.
لكن الباحثين الذين تعمّقوا في السجلات الرسمية، وتلك الخاصة بمصنّعي الأسلحة، يقولون إن الرقم الحقيقي من المرجّح أن يكون أقرب إلى 20 مليار جنيه إسترليني، لأن الأرقام الرسمية لا تشمل المبيعات التي أجريت بموجب نظام "ترخيص مفتوح" مُبهم.
وبين عامي 2014 وأغسطس 2019، قامت المملكة المتحدة بتشغيل ترخيص مفتوح للقنابل وصواريخ "جو - أرض" للسعودية بشكل منفصل، كما تمت تغطية المعدات والمكوّنات المستخدمة في طائرة "يوروفايتر تايفون" بترخيص مفتوح.
ودقق الخبراء في حسابات الشركات المعروفة ببيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، ووجدوا أن عائدات شركة واحدة فقط هي BAE" Systems" مصدرها وزارة الدفاع والطيران السعودية، بلغت ما يقرب من 17 مليار جنيه إسترليني خلال هذه الفترة.
ونتيجة لذلك، يقدّر الخبراء أن القيمة الحقيقية للصادرات تقترب من 20 مليار جنيه إسترليني.
