وضعت الحكومة اليمنية يوم أمس يدها على كافة الاصول والممتلكات التي تخص شركة ام تي إن في المناطق المحررة بموجب قرار مجلس الوزراء بوضع اليد على كافة الاصول والممتلكات التي تخص شركة ام تي إن في المناطق المحررة وإيقاف الخدمة عن الشركة البديلة المسماة باليمنية العمانية بأقرب وقت.
هذا واستند مجلس الوزراء في قراره على الاحكام القضائية التي الزمت الحكومة بإيقاف خدمات وابراج شركة ام تي ان في المناطق المحررة.
وكان رئيس نيابة استئناف الاموال العامة بعدن رفع الى النائب العام خطاب يطالبه فيه بتوجيه وزير الاتصالات بتوقيف خدمات وابراج شركة ام تي ان التي تستفيد منها في المناطق المحررة تنفيذا لقرار الحجز التحفظي الصادر عن النيابة.
وأكد ناشطون ومشتركون في ام تي ان التي تحولت الى الشركة اليمنية العمانية ايقاف خدمات الشركة يوم امس في المناطق المحررة.
