جدد النائب البرلماني علي عشال، السبت، اتهام الحكومة بالفساد جراء صفقة بيع الاتصالات اليمنية لشركة إماراتية، بالرغم من تقارير تقصي لجنة الحقائق بشأن الفساد في قطاعات عدة بينها قطاع الاتصالات.
ورد ذلك في تعليق للنائب عشال في تغريدة له على منصة إكس، على رفض بريطانيا امتلاك شركة إماراتية حصة 14% من شركة اتصالات فودافون بمبرر أن 14% يعتبر خطرا على أمنها القومي.
وقال عشال: "هذا وهي بريطانيا بجلالة قدرها وتعتبر شراء 14 % من شركة محمول خطر على امنها القومي، متسائلا: ماذا نقول نحن وهم يسعون للحصول على70% من بنية الاتصالات؟ عبر إتفاقية غير دستورية ولا قانونية يرفضها مجلس النواب مع شركة NX نكرة تخصصها أمني".
وتابع: "آه صحيح نحن أصحابنا شغلهم بيع أمن البلاد من أجل أمن الجيوب".
وأكد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص صفقة الاتصالات مع شركة NX وتأكيده مخالفتها للدستور والقانون يمثل موقف مجلس النواب الرافض لها، مشيرا إلى أن "استمرار السلطة في هذه الصفقة مخالفة ترقى الى الخيانة العظمى".
ولفت إلى أنه في الماضي "وقعت الحكومة اتفاقية القطاع النفطي18، وألغاها التحكيم الدولي مستنداً على موقف البرلمان".
وأردف "سيأتي اليوم الذي تتعافى فيه اليمن من محنتها وسيفتح ملف عقود وصفقات الفساد التي أُبرمت بالمخالفة للدستور والقانون ولن يسقط جُرم ما صنعوا بالتقادم وسيعلم الذين افسدوا أي منقلبٍ ينقلبون".
