دق آدمور توندلانا، نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في السودان، ناقوس الخطر بشأن الأمن الغذائي في السودان، مشيرا إلى معاناة أكثر من 24.6 مليون شخص – أكثر من نصف سكان السودان، بينهم أكثر من 9 ملايين نسمة في أربع ولايات من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك 638,000 شخص في حالة مجاعة
وأعرب المسئول الأممى عن قلقه البالغ جراء استمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين في ولاية شمال دارفور، وعدة مناطق أخرى، وشدد على ضرورة وقف الهجمات فورا، وشدد على أن القانون الإنساني الدولي واضح، مؤكدًا أن على جميع أطراف النزاع التزام قانوني وأخلاقي بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأكد توندلانا، أن الهجمات ونهب المساعدات الإنسانية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة، مؤكدًا مواصلة المنظمات الإنسانية مراقبة سلامة العاملين في مجال الإغاثة والإمدادات والأصول عن كثب للدعوة إلى سلامتهم، وفقا لصحيفة سودان تربيون.
وطالب توندلانا باحترام العمليات الإنسانية وضمان إيصال المساعدات بأمان إلى الفئات السكانية الضعيفة، ووصف تعرض العاملين للهجمات بالأمر المأساوي، مبينًا فقدان عدد كبير جدًا من العاملين في المجال الإنساني حياتهم أثناء أداء واجبهم.
وتابع: "في أقل من شهرين من عام 2025، قُتل سبعة من عمال الإغاثة وأصيب اثنان آخران، ومنذ بداية النزاع، قُتل 86 عاملًا في المجال الإنساني وأصيب 48 آخرون".
وأوضح أن من بين الولايات الأكثر احتياجًا للمساعدات أربع ولايات، هي: شمال دارفور، وجنوب كردفان، والخرطوم، والجزيرة، التي يوجد فيها عدد كبير من المتضررين من الحرب.
وأطلق دعوة للمجتمع الدولي إلى تعبئة الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم المتضررين، مؤكدًا أن البيانات المتعلقة بحجم المساعدات التي وصلت للبلاد حتى فبراير الحالي غير متوفرة بعد.
وأكد توندلانا أن الصراع المستمر أثر بشدة على العديد من المناطق في جميع أنحاء السودان، مما أدى إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 3.4 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة.
ونوه إلى أن التقارير التي تشير إلى ظروف المجاعة تبين انتشارها في ولاية شمال دارفور وشرق جبال النوبة، بينما لا تزال العديد من المناطق الأخرى معرضة لخطر جسيم.
واعتبر توندلانا أن النساء والأطفال لا يزالون يتحملون العبء الأكبر من النزاع، حيث يحتاج 15.6 مليون طفل و7.4 مليون امرأة إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
وأكد مواجهة النساء والفتيات، على وجه الخصوص، لانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك العنف الجنسي المروع المرتبط بالنزاع.
وفي الوقت نفسه، حُرم أكثر من 17 مليون طفل من التعليم، مما يزيد من مضاعفة العواقب طويلة الأجل للأزمة.
